BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 261

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

معيد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) الجريدة الرسمية 1397

تضح . من خلال دراسات داخلية أجرأها الصندوق في سنوات 1998 و 2000 و 2003. أن أفق التوازن المالي قصير. ح قدر أجال اختلاله في سنتي 1999 و 2011 ، مما أفضى إلى إجراء تعديلات متكررة على الوعاء المحدد لواجبات الاشتراك أو

التعويضات وهكذا:

- تغيرت. ما بين 1993 و 2009، أقساط واجبات الاشتراك الطلويلة الأمد أربع مرات، وتلك التي تخص التعويضات العائلية سبع مرات. والتي تتعلق بالتعويضات قصيرة الأمد مرتين:

- تم الرفع. في سنة 2002, من السقف الأعلى للأجر من 5.000 درهم إلى 6.000 درهم :

- مراجعة الأجر المرجعي الذي يحتسب على أساسه المعاش في سنة 2004 . حيث انتقل إلى 96 شهرا الأخيرة

المصرح بها، عوض 36 أو 60 الجاري بها العمل سابقا :

- خصم 4,7 مليار درهم من صندوق الأموال الاحتياطية الخصصة لأداء التعويضات العائلية لفائدة صندوق الأموال

الاحتياطية لأداء التعويضات الحطويلة الأمد ، ما يشكل خرقا للمادة 29 من الظاهير بمثابة قانون رقم 184 - 72 - 1 ومقتضيات الرسوم رقم 140 - 73 - 2 بتاريخ 21 جمادى الثانية 1394 121 يوليوز 1974 ( المحددة لكيفيات تأسيس الأموال الاحتياطية من طرف الصندوق.

وهكذا. فقد ظل الصندوق يفضل دائما اللجوء إلى تعديل مقاييس النظام بهدف ضمان توازنه. ومن عواقب هذه المقاربة المرتكزة على إجراء تعديلات على المقاييس أنها تحصر حل مشكل التوازن في الأمد القصير، بدون التوفر على رؤية على المدى الطويل . علاوة على أنها تحمل المشتركين أعباء مالية إضافية بدون أن تكفل لهم حسنا في مستوى التعويضات

بستقبلا .

ووعيا منها بحدودية هذه المقارية أقدمت السلطات العمومية على التفكير والعمل على إنجاز دراسات تروم استكشاف المنبثقة عن اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح نظام التقاعد الحدثة سنة 1997. على إجاز هذه الدراسات. ولم تتمكر الإمكانيات الكفيلة بإجراء إصلاح بنيوي يخص كافة أجهزة تدبير الضمان الاجتماعي . وقد أشرفت اللجنة التقنية

اللجنة الوطنية. إلى غاية نهاية 2009. من بلورة الحل الأنسب لإصلاح قطاع الضمان الاجتماعر

ملياري درهم في سنة 2017. وأن اختلال التوازن الكامل سيحصل في سنة 2026 . أما العجز العام فسيصل سنة 060 وتجدر الإشارة إلى أن النتائج المؤقتة التي أسفرت عنها دراسة اللجنة التقنية . تبرز أن حصيلة العجز الكلي ستبلغ

إلى 36 مليار درهم . وسيترتب عن هذه العجوزات الأولية انقراض الاحتياطات الإجمالية للصندوق في سنة 2037. كما 16,25 بالمائة في سنة 2045. ويشكل معدل هذه الأقساط 12,29 بالمائة خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى 2060. علما سينجم عنه ارتفاع أقساط الاشتراك المخصصة لتوازن التعويضات الطويلة الأمد إلى 12,96 بالمائة في سنة 2030 وإلى

بأن هذه النسبة تمثل حاليا 11,89 بالمائة

يوصي المجلس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتفادي اللجوء المتكرر لتعديل مقاييس نظامه قصد الحفاظ على توازنه، وإدراج جهوده في نطاق إصلاح هيكلي بغية رفع التحديات الكبرى التي تواجهه في هذا الجال.

ثانيا- احتياطات وأموال الصندوق

بلغت احتياطات وأرصدة الصندوق سنة 2008 حوالي 30,029 مليار درهم منها 18,73 ملبار درهم مودعة على شكل احتياطات بصندوق الإيداع والتدبير، وما تبقى . أي 11,290 مليار درهم تم إيداعها في صناديق توظيف مشتركة أو على شكل ودائع لأجل (2,10 مليار درهم) أو الاحتفاظ بها كأموال متوفرة في البنوك (785,59 مليون درهم)

غير أنه لوحظ. أن كل استثمارات وإبداعات الأرصدة التي تم القيام بها . باستثناء تلك التي أودعت في صندوق الإيد عد تخالف الإطار القانوني والتنظيمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث أن المادة 30 من الظهير بمنا والتدبير. تخالف الإطار القانوني والتنظيمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث أن المادة 30 من الظهير بمثابة قانون رقم 184 - 72 - 1 السالف الذكر المتعلق بالضمان الاجتماعي تلزم بأن توضع كل ودائع الصندوق. غير تلك الضرورية لتدبيره اليومي، لدى صندوق الإيداع والتدبير حسب نسبة فائدة تحدد طبقا لاتفاق مشترك ما بين وزارة التشغيل و وزارة

المالية.

وبالموازاة مع هذه التوظيفات الخالفة للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، لم يعمد الصندوق منذ سنة 2005، إلى تحويل فائضه إلى احتياطات قانونية مودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير، ما يشكل مخالفة لمقتضبات المرسوم رقم 140 - 73 - 2 الصادر في 12 يوليوز 1974 المحدد لكيفية تأسيس الأموال الاحتياطية والذي ينص على أن هذه الاحتباطات تتأصل من فائض المبالغ السنوية المطابقة لكل فئة من التعويضات.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5932 مكرر ·