BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 270

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

1406 الجريدة الرسمية

عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) • مساطر داخلية غير مصادق عليها من طرف مجلس الإدارة

هناك بعض المساطر الداخلية المتعلقة بالتحصيل التي تم وضعها و العمل بها لمدة سنين عديدة في حين أن مجلس إدارة الصندوق لم يصادق عليها بعد. ويتعلق الأمر بمسطرة 2005 الخاصة بالعفو عن الزيادات في نزاع المخرطين. التاخير وصوائر التحصيل: ومسطرة 2007 المتعلقة بالإعلان للأغيار الحائزين: ومسطرة 2004 المرتبطة بتدبير

اقتراح إلغاء الديون

قدم الصندوق لوزارة المالية سنتي 2003 و 2004 مجموعتين من اقتراحات إلغاء الديون تتعلق ب 201 مدين ومبلغ 2,01 مليار درهم. وقد عمد الصندوق سنتي 2003 و 2004 كذلك إلى دراسة ديون أخرى يصل مجموعها إلى 4,90 مليار درهم قد اقتراحها للإلغاء حيث اعتبرها غير قابلة للتحصيل. وتتعلق هذه الديون، التي يضاعف مبلغها ما كان قد تم اقتراحه اقتراحها للإغاء حيث اعتبرها غير قابلة للتحيل. تلق ذه الون ال ن ا رهم د من قبل. بمستحقات الصندوق برسم السنوات المالية 2003 وما قبل الواجب أداؤها من طرف 10.955 مشغل منخر القباضات الثمانية التي شملتها زيارة قضاة المجلس) أن السبب الذي تم به تبرير اقتراح إلغاء الدين بالنسبة ل96 بالمائة وقد تبين من خلال تفحص عينة نتشكل من حوالي 300 ملف من هذه الديون المقترحة للإلغاء ( تم إنتقاء هذه الملفات من من الحالات هو اختفاء المشغل المدين المشار إليه في الفصل 54 من مدونة تحصيل الديون العمومية. هذا الغياب. الذي تتم معاينته من خلال شهادة الغياب على أساس التقرير الذي يضعه عون التحصيل و الذي يشير فيه إلى أن المشغل المدين لم يعد يتخذ له كمقر العنوان المعني. أما بالنسبة المتبقية من اقتراحات الإلغاء. أي 4 بالمائة. فيتم تبريرها إما بالتصفية القضائية للشركة المعنية أو حذفها من السجل التجاري.

ومن جهة أخرى. فإن الملفات المتعلقة بالديون المقترحة للإلغاء ينقصها مجموعة من الوثائق المثبتة للديون المستحقة للصندوق والتي توثق للإجراءات التي اتخذها الصندوق للتحصيل قبل أن يقوم بعملية اقتراح الإلغاء.

تجهاه الديون المتعلقة بها بأية تدابير إضافية من اجل تحصيلها غير تلك المتعلقة بعملية إرسال جماعية لرسائل تذكير وأخيرا. فقد تم ملاحظة أن مشاريع مقترحات الإلغاء هذه تم تعيينها منذ 2003 و بالتالي فقباض الصندوق لم يقوموا بريدية. كما أن اقتراحات إلغاء الديون لسنتي 2003 و 2004 سواء تلك التي أرسلت لوزارة المالية أو تلك التي لازالت مشاريع للإرسال لم تخضع لاية عملية تدقيق داخلي من طرف الصندوق للتحقق من أن هذه الاقتراحات لها بالفعل ما

يبررها.

الإعفاءات من الديون

الاجتماعي الذي يقضي بأن مجلس الإدارة « يمكن له أن يمنح . بعد ترخيص الوزارة المكلفة بالتشغيل ووالوزارة المكلفة إن الإعفاء عن فوائد التأخير وصوائر المتابعات تم التنصيص عليها في الفصل التاسع من الظهير المتعلق بالضمان بالمالية. إعفاءات من الزيادات عن التأخير و صوائر المتابعات»

درهم. وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه الإعفاءات في متم يناير 2010 حوالي 2.037 منخرط بمبلغ إجمالي قدره 1,67 مليار

وقد تم تسجيل الملاحظات التالية عند مراجعة نتائج وظروف منح هذه الإعفاءات:

عدم الانتظام في الوفاء بالاتفاقات المتعلقة بتسهيلات الأداء : إن أزبد من 100 مستفيد من إعفاءات الديون . والذين استفادوا أيضا من تسهيلات للأداء . لم يوفوا بالتزاماتهم. وقد كان هؤلاء الملزمين مدينين للصندوق بمبلغ إجمالي قدره 216,851 مليون درهم ولم يؤدوا منها إلا 28,978 مليون درهم. أما الإعفاءات التي اشتضادوا منها فهي نصل إلى 475: مليون درهم. ولم يوفوا بحوالي 760 من الأقساط الشهرية قدرت قيمتها الإجمالية ب 55,878 مليون درهم. وعادة يشملها الإتفاق في البداية. ما يتم تعويض التسهيلات التي لم يتم الوفاء بها بأخرى أكثر تفضيلية سواء من حيث آجال الأداء و/أو إدماج ديون لم

منح إعفاءات من الديون بعد نهاية مفعول القرار الوزاري المشترك لسنة 2004 وقبل التأشير والموافقة على قرار التمديد لسنة 2007. إن القرارات المشتركة لوزيري التشغيل والمالية بمثابة إذن بإقرار الإعفاءات عن فوائد التأخير ومصاريف الموافقة على القرار الجديد (أكتوبر 2010). غير أنه لوحظ أن هناك إعفاءات قد تم منحها بالفعل بين هذين التاريخين. التحصيل الصادرتين في 2004 و 2007 . لا تتيح أي إعفاءات ما بين تاريخ نهاية مفعول القرار السابق ( 31/12/2006) وتاريخ قدره 38,37 مليون درهم وتصل مبالغ هذه الإعفاءات إلى 20,40 مليون درهم وأستفاد منها 50 منخرط مدينون للضمان الاجتماعي بمبلغ إجمالي

· فهرس العدد 5932 مكرر ·