BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 271

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)الجريدة الرسمية1407

تسهيلات الأداء

إن أي تقييم إجمالي لاتفاقات تسهيلات الأداء يعوقه غياب قاعدة معطيات شاملة وذات مصداقية حول شروط وظروف إقرار هذه التسهيلات. وقد تم الاقتصار من جهة على التسهيلات التي منحها الصندوق ما بين 2007 و2009. وعلى فحص عينة من ملفات التسهيلات المتعلقة بالفترة ما بين 2003 و2009 من جهة أخرى.

وهكذا فقد منح الصندوق. ما بين 2007 و1.040 .2009 تسهيلا بالأداء تخص دينا إجماليا يقدر بحوالي 1.698,334 مليون درهم ومدة تسهيل متوسطة تقدر ب 29 شهرا. وحيث إن هذه التسهيلات تتعلق بالاشتراكات الواجبة عن الفترة

الممندة من 1969 إلى 2009. فبالتالي لا يمكن تصفيتها إلا في أفق 2018.

مليون درهم (أي 19,39 بالمائة من المبلغ الإجمالي) : في حين أن 325 تسهيلا تخص دينا إجماليا قدره 554,197 مليو وبمراجعة هذه التسهيلات لوحظ أن 328 منها(أي حوالي 31,60 بالمائة) قد تم نصفيتها . مما مكن من تحصيل 312,303

درهم لم يتم الوفاء به . مما يشكل 33 بالمائة من مجمل الدين موضوع التسهيلات

وعادة ما يتم القيام بإلغاء اتفاقات تسهيل الأداء التي لم يتم الوفاء بها ليتم التفاوض بشأن تسهيلات جديدة أو استئناف إجراءات التحصيل الجبري. ويسبق هذا الإلغاء في أغلب الحالات رسائل إعدار أو إشعارات أو رسائل تذكير للمعنيين بالأمر. إلا أنه لوحظ أن المدة الفاصلة ما بين تاريخ القيام بهذه الإجراءات وتاريخ استحقاق آخر قسط غير

مؤدى تبقى طويلة بشكل ملحوظ. وقد تم الوقوف على 51 حالة للمدينين للصندوق بمبلغ إجمالي قدره 170,08 مليون الصندوق أي إجراء زجري في حقهم كالحجز أو مصادرة الرهن أو الضمان . أو الإكراه البدني أو غيرها من الإجراءات. درهم لم يوفوا ب 847 قسط مستحق أي بمتوسط 16 قسط شهري مستحق عن كل مدين . وذلك دون أن يتخذ

وقد لوحظ كذلك أن عدد الأقساط المستحقة موضوع تسهيل الأداء بتجاوز في كثير من الأحيان العدد الأقصى المسموح هو شهرين تسهيل عن كل شهر إشراك لم يتم تأديته، هو القاعدة. وفي بعض الأحيان يتم تجاوز حتى العدد الأقصى به مسطريا والذي يتحدد في قسط عن كل شهر مستحق من الإشتراكات الغير المؤداة. وقد أصبح الاستثناء. الذي

المسموح به في مسطرة تسهيلات الأداء. وكمثال على ذلك لوحظ أن 14 مدين أستفادوا من تسهيل الأداء عن 1.052 شهر عوض 563 فقط المسموح بها حسب المسطرة، أي بتجاوز قدره 86 بالمائة للسقف المسموح به.

ضمانات شكلية وغير كافية

رغم وجود عدة أنواع من الضمان منموص عليها في القوانين السالفة الذكر، إلا أن أغلب تسهيلات الأداء يتم منحها على أساس التزام شخصي وبالتضامن من المساهم الوحيد للشركة. أو مديرها العام أو أحد المتصرفين. ويغفل الصندوق

العقارية كما ينص على ذلك الفصلين 157 و 185 من ظهير 2 يونيو 1915 المتعلق بالعقارات الحفظة. إضافة إلى ذلك عادة المطالبة بالضمانات القانونية الأخرى كرهن الأصل التجاري لحساب الصندوق، أو لضمان البنكي. أو رهن الرسوم

لوحظ أن الصندوق لا يفعل أبدا الضمانات التي بحوزته. خاصة فيما يتعلق بالالتزام الشخصي وبالتضامن، قصد تحصيل الديون المستحقة حين لا يوفي الدين الرئيسي بالتزامه، مع العلم أن أغلب التسهيلات الممنوحة لا تحترم من

طرف المدينين المستفيدين. ويمكن أن يؤدي عدم تفعيل هذه الضمانات من طرف الصندوق إلى عدم أكتراث مقدمي هذه

الضمانات بحجم التزاماتهم

بالإضافة إلى هذا. فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يعمد إلى تقييم الضمان المقدم بالنسبة لجموع الدين موضوع تسهيل الأداء. و على الخصوص فالصندوق:

- لا يفحص، قدرة الضامن. في حالة الضمان الشخصي الذي هو الأكثر شيوعا. على الوفاء بالتزامه في حالة عجز المدين الرئيسي عن ذلك. وهكذا لوحظ أن شخصا واحدا قد يضمن عدة مدينين في وقت وأحد دون أن يسندوا ذلك

بقدرتهم المالية على الوفاء بهذه الديون حين إخفاق أصحابها:

التجاري بعد خصم المبالغ المرهونة سابقا لحساب دائنين آخرين من جهة. والقيمة الإجمالية لهذا الدين من جهة - لا يقوم، في حالة الضمان عن طريق رهن الأصل التجاري. بمقاربة القيمة المحاسبية الضافية لعناصر هذا الأصل

أخرى.

الاصل الت اي بال الحن وتاب ا مسطرة المعمول بع تسكيل الأام والتي قدمت بشأنها ضمانات غير رهن

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5932 مكرر ·