• عدم إلزام المدينين بدفع التسبيقات
موضوع التسوية . والمطالبة بأداء المساهمات الغير المؤداة برسم الثلاثة أشهر الأخيرة وكذا إرجاع التعويضات العائل خلافا لما تقتضيه المسطرة المطبقة من طرف الصندوق بهذا الخصوص. فإن إجراءات أداء تسبيق 20 بالمائة من الدين
الغير المسلمة لأصحابها نادرا ما تفعل بشكل متزامن في حق المدينين المستفيدين من تسهيلات الأداء .
٠ قبول شكايات خارج الآجال القانونية وعدم المطالبة بضمانات
غالبا ما يحدث أن ينازع أحد المدينين في كل أو جزء من الدين المستحق للصندوق. وتودع أو ترسل الشكايات والوثائق المرفقة بها لدى أو إلى إحدى قباضات الصندوق أو مقره العام. ويتزامن تقديم هذه الشكايات عادة مع تفعيل الصندوق لمسطرة التحصيل الجبري في حق أحد المدينين. وتثير معالجة الصندوق لهذه المنازعات ملاحظتين رئيسيتين على صلة بمقتضيات الفصل 120 من القانون رقم 97-15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
وتتعلق أولاهما بعدم إمكان قبول الشكايات المتعلقة بإجراءات التحصيل الجبري إلا داخل أجل 60 يوما من تاريخ تبليغ وضعت سنوات بعد انصرام الآجال القانونية. هذا الإجراء للمعني بالأمر. غير أنه لوحظ أن الصندوق قام بتعليق متابعة إجراءات التحصيل الجبري استجابة لشكايات
الذكر. وثانيهما أن الصندوق لا يطالب بتقديم ضمان حول الدين موضوع المنازعة كما ينص على ذلك الفصل 119 من القانون سالف
• المدينون قيد التسوية القضائية أو التصفية القضائية
إن عدد المدينين للصندوق والذين هم قيد التسوية القضائية أو التصفية القضائية حسب مقتضبات مدونة التجارة المدينين قيد التصفية القضائية 77 بالمائة من هذا المبلغ. (خاصة الفصول 560 إلى 701) يرتفع إلى أزيد من 1.000 مدين بدين إجمالي قدره 4.431,05 مليون درهم. ويشكل ما بذمة
وقد تم تسجيل الملاحظات التالية عند فحص هذا الصنف من الديون:
- التصريح بديون غير مبررة بشكل كاف
المطالب به ليس دائما مسنودا بالوثائق المطلوبة في مثل هذه الحالات. ويظل الفرق في حالات كثيرة بين ما إن أحد أسباب عدم قبول مجموع الدين الذي يطالب به الصندوق لدى القضاء يكمن في كون مبلغ الدين
يطالب به الصندوق وما يقبل به القضاء في نهاية الأمر مهما للغاية
- التصريح بديون خارج الآجال القانونية
ويمكن أن يشمل عدم احترام الأجال القانونية في المطالبة بديون الصندوق عدة جوانب. فعلى سبيل المثال, نازع أحد المدينين للصندوق لدى وكيل الدائنين في مبلغ الدين الذي يطالب به الصندوق ( والمقدر ب 15.153.317,79 درهم). وأفلح المدين في خفض هذا الدين إلى 12.497.608,91 درهم، وهكذا يحتمل أن الصندوق يكون قد خسر مبلغ 2,65 مليون درهم. وقد أيدت محكمة الاستئناف التجارية المختصة بعد ذلك هذا الحكم لكون الصندوق لم يكن ممثلا أمام هيئة الحكمة عند البت في النازلة لتبرير دينه.
- عدم التصريح بمجمل الدين
يغفل الصندوق أحيانا أن يطالب بالمبالغ الإجمالية لديونه لعدم توفر قباضه على كل البيانات التي تهم هذه الديون. وقد لوحظ عند فحص عينة من ديون الصندوق على مدينين قيد التسوية أو التصفية القضائية أنه يتم قبول إلا مبلغ 55,74 مليون درهم. وبعبارة أخرى فن 33 بالمائة فقط من الين ال ت ل من بين 26 من الديون التي طالب بها الصندوق والتي همت مبلغا إجماليا قدره 187,80 مليون درهم . لم يتم قبول إلا مبلغ 55,74 مليون درهم. وبعبارة أخرى فإن 33 بالمائة فقط من الدين المطالب به قد قبلت لدى القضاء. ويرجع السبب في هذا بشكل رئيسي إلى تقدم الصندوق أمام الحكمة بوثائق غير صاحة أو غير كافية و/أو إهمالات أخرى أدت إلى سقوط الدين المستحق بالتقادم
- الإشعارات للأغيار الحائزين
بلغ عدد الإشعارات للأغيار الحائزين التي بعثها الصندوق في عامي 2008 و2009 حوالي 2.060 إشعارا هم. دينا إجماليا قدره 7,066 مليار درهم. وقد همت هذه الإشعارات 4.119 مشغلا منخرط وأدت إلى استفادة به. الصندوق من تحويلات بنكية قدرت ب 60,27 مليون درهما، أي حوالي 1 بالمائة فقط من مجمل الدين المطالب