وفيما يلي أهم الملاحظات التي سجلت بخصوص تدبير هذا الجانب من تحصيل ديون الصندوق:
‹ نتائج محدودة بالنسبة لبعض قباضات الصندوق
قامت قباضة طنجة في عام 2009 بتبليغ 20 إشعارا بتاريخي 2009/06/22 و2009/12/09، ولم يؤد هذا الإجراء إلى تحصيل أي مبلغ.
وبعثت قباضة مكناس كذلك 135 إشعارا في عام 2009 دون تسجيل أية نتيجة من حيث التحصيل. وبشار فى الصدد إلى أن قباض الصندوق لا يتلقون عادة بيانات وافية حول حسابات المدنين للصندوق (كشوفات حسابات المدينين موضوع الإشعارات).
رفع اليد قبل تقديم المبررات اللازمة من طرف المدينين
إن رفع اليد عن الإشعارات للغير الحائزين لا يمكن منحها إلا حين قيام المدين بتصفية الدين أو بعقد تسوية مع الصندوق. وتتطلب مسطرة تدبير هذه الإشعارات أن تكون التسوية مع المديتين ناتجة عن غياب أو عدم كفاية أرصدتهم حسب كشوفاتهم البنكية أو وثائق أخرى تظهر عدم استفادتهم من صفقات أو مبالغ مرجعة عن الضريبة عن القيمة المضافة: أو مرجعة عن سلع للاستيراد أو مداخيل التصدير أو مسترجعات عن مصاريف التكوين: إلخ. إلا أن فحص بعض ملفات تحصيل ديون الصندوق. تبين أن قباض الصندوق يقومون في غالب الحالات بمنح رفع البد عن الحقوق المحجوزة دون مطالبة المدينين بإحضار الوثائق التي تبين توفر الشروط المذكورة أعلاه.
> تعاون محدود من طرف بعض المؤسسات البنكية
تم رصد حالات كثيرة من إخفاق التعاون مع المؤسسات البنكية وهمت هذه الحالات الجوانب التالية :
- تستند بعض المؤسسات البنكية على الوضعية المدينية للحساب حين إجابتها عن إشعارات الصندوق للأغيار
الحائزين: ولا تقوم بتفعيل هذه الإشعارات حين تصبح أرصدة هذه الحسابات في وضعية دائنية:
- تقدم بعض المؤسسات البنكية إجابات غير دقيقة حين توصلها باشعارات الحجز من الصندوة. حبث تفيد بأن - تقدم بعض المؤسسات البنكية إجابات غير دقيقة حين توصلها بإشعارات الحجز من الصندوق. حيث تفيد بأن
رصيد حسابات المدينين المعنيين بإجراءات المتابعة لديها في وضعية مدينية مع أن الأمر غير ذلك :
- تبادر بعض الأبناك أحيانا إلى التحفظ على أموال المدينين المعنيين بإث كارات الأغيار الحائزين لكن دون تحويلها لفائد
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. إضافة إلى ذلك . فإن هذه الابناك لا تخبر لا الصندوق ولا أصحاب الحسابات المعنيين بهذه الإجراءات. بل تظل هذه الأموال مجمدة لدلى البنك ولا يستفيد منها أيا من الصندوق أو المدينين المعنيين.
‹ الشيكات الغير مستخلصة
يؤدي المدينون ديونهم للصندوق عن طريق :الشيك. الرسائل التجارية والتحويلات البنكية. منذ 2008 أوقف الصندوق القبول بالأداء النقدي
وتشوب هذه الوسائل مخاطر ومشكلات يمكن إجمالها فيما يلي:
- حصول تأخير كبير بين تاريخ توصل قباض الصندوق بالشيكات وتواريخ القيام باستخلاصها. ويؤثر هذا التأخير سلبا على خزينة الصندوق بحرمانه من سيولة مهمة من شأنها أن تدرعليه أرباحا. وقد تين على سبيل المثال أن استخلاص شيكات بقيمة إجمالية قدرها 9,80 مليون درهم من طرف إحدى قباضات الصندوق تم 20 يوما بعد نسلمها:
- بلغ عدد الشيكات المسلمة من طرف المدينين ما بين 2007 و2009 والتي أرجعتها الأبناك للصندوق دون التمكن من
استخلاصها لفائدة هذا الأخير 842 شيكا بمبلغ إجمالي قدره 53,79 مليون درهم. وينتج هذا المشكل أساسا عن كون الصندوق لا يلزم مدينيه بالأداء عن طريق شيكات معتمدة أو بتحويلات بنكية مباشرة. ومن جهة أخرى فإن الشبكات غير المستخلصة يتم بعثها إلى قسم المنازعات بالصندوق (71,25 بالمائة من المبلغ الإجمالي للشيكات غير المستخلصة). أو تعويضها بأخرى نادرا ما تكون معتمدة (14,25 بالمائة) . أو الاستعاضة عنها بالأداء نقدا أو عن طريق تحويل بنكي مباشر لفائدة الصندوق (12,38 بالمائة). و يتم تحويل قسط أخر من هذه الشبكات غير المستخلصة إلى تسهيلات في الأداء ( 1,66 بالمائة).