و من جهة أخرى. فإن القوائم المركبة لم يشهد مراقب الحسابات بصحتها لكونها مخالفة للقواعد الحاسبية المعمول بها ولعدم مصداقيتها. وعلى الخصوص فيما يتعلق بالجوائب التالية:
• عدم مطابقة الأرصدة الحسابية لوضعية الذم المالية المنجزة من طرف مختلف المصالح المكلفة بتسيير
الصندوق : .
• الصعوبات التي تحول دون تطابق معطيات مديرية الموارد العامة مع المعطيات الحسابية : • وضعية الأرشيف غير المنظم :
• عدم التنسيق بين مختلف مصالح الصندوق المتدخلة في تدبير حسابات المنخرطين. - الإدراج غير الصحيح لمصاريف إدارية كمصاريف أداء التعويضات (184,97 مليون درهم) - الإدراج غير الصحيح لمصاريف إدارية كمصاريف أداء التعويضات (184,97 مليون درهم) لمبقا لمقتضيات القرار المتعلق بالتنظيم المالي و أيها لمعويضيات الضرار المل لقي التم تيض ذا فو مسيولية المدير العام للصدوق. أما العمليات الأخرى فيتم تلفيذة
طبقا لمساطر الالتزام والتصفية والأمر بالصرف والأداء وفقا للقانون رقم 00-69 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشئات العمومية والأجهزة الأخرى. وكذلك القرار السالف الذكر.
وعلى هذا الأساس فإن النفقات الإدارية يتم أداؤها تحت مسؤولية كلا من المدير العام كآمر بالصرف و الخازن المكلف بالأداء. إلا أنه لوحظ أن النفقات المتعلقة بالخدمات البريدية التي بلغت 184,90 مليون درهم خلال الفترة 2003-2009 يتم صرفها مباشرة من الموارد المخصصة لأداء التعويضات دون أي تدخل للخازن الكلف بالأداء.
- أداء 137 مليون درهم كذعائر تأخير
لوحظ . أن الصندوق لم يقم طيلة السنوات المالية الممتدة من 2002 إلى 2008، بالإقتطاع و التصريح والأداء المتعلق بالضرائب المفروضة على المعاشات. مما تسبب في خسارة عبارة عن ذعائر تأخير قدرها 137,93 مليون درهم أديت إلى إدارة الضرائب
يوصي الجلس بما يلي:
- إنجاز قوائم مالية كامنة، موحدة. وذات مصداقية في آجال معقولة:
- إحترام الإطار التنظيمي و القانوني لتنفيذ العمليات المالية.