11. جواب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
(النص كما ورد)
1. توازن النظام
يطرح سؤال القدرة على استمرار أنظمة التفاعد على جميع الصناديق بسبب التطور الديمغرافي، حيث تضطلع بهذا الملف اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد التي يترأسها السيد الوزير الأول.
غير أنه يجدر بالذكر أن الدراسات المستقبلية حول النظام الذي يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تفيد أنه يلزم بالنسبة للفترة 2060-2007 أن تكون نسبة واجب الاشتراك للتوازن هي %12,29 (مفارنة مع النسبة الحالية %11,89). الشيء الذي يخوله قدرة مقاومة تستحق التقدير.
إن الإصلاح اللازم لنظام التقاعد في بلادنا يجب أن يكون شاملا لجميع العناصر ومختلف المكونات المترابطة. وقد أء السلطات العمومية الانطلاق لهذا الإصلاح الذي ينبغي أن يكون ناتجا عن توافق بين الشركاء الاجتماعيين. لجا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى الإصلاحات الجزئية لضمان توازن النظام وذلك طبقا للنصوص المعمول بها. لاسيما الفصل 29 من القانون 17-02 وكذا الفصل 4 من المرسوم رقم 273.140 الذي ينص على أنه «... يتم تعديل نسبة واجب الاشتراك لهذا الصنف من التعويضات بحيث تكون الموارد والنفقات الستوية متوازنة لفترة 5 سنوات على الأقل.* 2. احتياطات وأموال الصندوق (30 مليار درهم)
توظف أموالى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدى صندوق الإيداع والتدبير كما يلي :
- 18,73 مليار درهم كأموال احتياطية
- 5,24 مليار درهم في هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ويتولى إيداعها صندوق الإيداع والتدبير : ا- توظف 6,05 مليار في هيئة التوظيف الجماعي كقيم منقولة وإيداعات إلى أجل (OPCVM et DAT) تودع لدى
مؤسسات بنكية أخرى
تجدر الإشارة إلى أن:
- الأموال المودعة خارج صندوق الإيداع والتدبير تمثل أقل من سنة من التعويضات:
- التوظيفات المودعة خارج صندوق الإيداع والتدبير أنتجت عائدات نفوق 87 نقطة أساسية.
من ناحية أخرى. سيتخذ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كل التدابير اللازمة من أجل الامتثال الدقيق لمقتضيات الفصل 30 من القانون 17-02 في انتظار تعديل قانوني أو تنظيمي يسمح له بتحسين تدبيره المالي. 3. تدبير المصحات
شرع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 2006 في مسلسل للتدبير المفوض لمصحاته (إعلان طلب إبداء الاهتمام. مساطر إعلان طلب العروض. انتقاء المترشحين والتفاوض مع المترشح الباقي). لكن المفاوضات للأسف، لم تسفر عن نتيجة.
في سياق الأزمة العالمية سنة 2009, ارتأى الصندوق أنه يجدر إيقاف المشروع مؤقتا. ثم أعيد فتح الملف في بداية سنة 2010 من خلال تحرير دفتر تحملات جديد والتعبين الجاري لبنك للأعمال من أجل مصاحبة الصندوق الوطني الاجتماعي ما بعد شهر غشت 2010. في هذا المسعى. موازاة مع ذلك, يوجد مشروع قانوني في طور المناقشة في البرلمان قصد التمديد العتمل للمهلة إلى
4. تدبير المؤمن لهم
» نسبة التغطية
يذكر التقرير أن نسبة التغطية الاجتماعية من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تبلغ %20 من الفئات النشطة في المغرب. غير أن هذه الملاحظة تنطبق على التغطية الاجتماعية على الصعيد الوطني بالنسبة لجميع الفئات المهنية