BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 28

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

1164الجريدة الرسميةعدد 5932 مكرر ٠. 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)

4.4. اختلالات أخرى ميزت تسيير الممتلكات غير المستغلة في إطار النشاط العادي للبنك

تم إيواء العقارات المسترجعة من طرف القرض العقاري والسياحي لتحصيل ديونه المعلقة الأداء في حساب «الأصول» بدل حساب «المخزون» دون حترام مبدأ القصد والذي كرسه الخطط الحاسبي لمؤسسات الائتمان (الحساب 3714) وكذا التنظيمات الضريبية. زيادة على ذلك. فإن المراجعة الضريبية للبنك سنة 2008 أمرت بدرج هذه الاحتياطات من أجل تحديد الضريبة على الشركات برسم الفترات الممتدة من 2000 إلى 2004 و 2005 إلى 2007.

وقد لوحظ قصور في تسيير الممتلكات غير المستغلة في إطار النشاط العادي للبنك من طرف القسم المكلف بذلك. وكمثال على ذلك. فإن الممتلكات لا يتم تصفيتها ضريبيا إلا وقت البيع مما يتزتب عنه أداء غرامات وجزاءات عن التأخير وكذا الاسترجاع المتأخر لمبالغ البيع نظرا للتجاوز الكبير للمدة المتعاقد بشأنها وذلك لغياب إبراء الذمة الضريبر بيسجل المجلس الأعلى للحسابات التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها من طرف إدارة البنك لتدبير معقلن للممتلكات غير ويسجل المجلس الأعلى للحسابات التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها من طرف إدارة البنك لتدبير معقلن للممتلكات غير لمستغلة في إطار النشاط العادي للبنك وخصوصا :

- إعادة تنقيح مسطرة أسترجاع الرهون والتي يجب أن تدرس التدابير والقواعد الواجب اتباعها خلال دراسنة اقتراحاء

لاقتناء عقارات جديدة. أما فيما يخص البيع. فقد تحدد اللجوء المنهجي للسوق عبر طلب عروض مع التحدي المسبق لثمن الطرح للبيع:

- ستحدد لجنة إدارية يترأسها الرئيس المدير العام شروط طرح البيع وشروط المزاد العلني. أما فيما بخص عمليا

البيع التي تتجاوز 20 مليون درهم فسيتم طرحها للمصادقة عليها من طرف مجلس الإدارة:

- أما بالنسبة لتهالك الممتلكات الغير المستغلة في إطار النشاط العادي للبنك, فإن طرق تحديد تهالك هذه الأصول

واسترداد المبالغ الموافقة لها تم على أساس إدراجهم في النتائج الحاسبية في نهاية يونيو 010

5. التدبير المالى وتدبير الخزينة

إن مخطط التقويم 2000-2006 الذي أنطلق سنة 2000 كان يعتمد أساسا على إعادة رسملة البنك في حدود 2 مليار درهم من أجل إعادة التوازن الجزئي للمنظومة المالية. وهكذا رفع القرض العقاري والسياحي رأسماله من 1.326.650.000 درهم إلى 3.323.363.100 درهم عبر زيادة ما يقارب 2 مليار درهم. هذه الزيادة كان مخططا لها أن تعيد للبنك توازنه المالي وتحسين أمواله الذاتية.

وفي سنة 2003. ثبت أن تكوين احتياطات الؤن لتغطية الديون المعلقة الأداء مرفوقة بتأثير الكلفة الإجمالية لشراء دين البنك أدت إلى تفاقم النتائج السلبية (بلغت النسارة 2.250 مليون درهم والخسارات المتراكمة 4.943 مليون درهم إلى غاية 31 يجنبر 2003). وتبين أن وضعية الموارد الذاتية لهذه السنة كانت سلبية بمبلغ 1.201 مليون درهم مما لا يسمح للبنك بممارسة نشاطه بالرجوع إلى المقتضيات القانونية والنظامية.

وعلى ضوء هذه المعطيات. قرر اجمع العام المختلط المنعقد في 2 غشت 2004 استمرار البنك في نشاطه. وفي 28 شتنبر 2004 قرر مجلس الإدارة منح رئياس القرض العقاري والسياحي الصلاحيات الضرورية للبدء في دراسة الإجراءات والتدا لإعادة إنشاء الموارد الذاتية للبنك. وقد خلصت دراسة مختلف السيناريوهات المالية إلى ضرورة اللجوء إلى عملية مزدوجة «Accordeon» والتي تهدف خاصة إلى تقليص رصيد المنقول السلبي وذلك قبل الزبادة في الرأسمال قصد إعادة التوازن المالي للبنك.

وبعد هذه العملية واعتماد تسيير مشترك للبنك من طرف صندوق الإيداع والتدبير ومجموعة صناديق التوفير، تم وضع مخطط استراتيجي أطلق عليه مخطط «مسيرة» يحدد إستراتيجية البنك لسنوات 2010.-2007 وقد حدد هذا المخطط أهدافا تخص حجم الودائع والقروض بمتوسط معدل نمو ستوي يقدر ب %14 و% 13 على التوالي ولكن دون أن يحدد استراتيجية واضحة للبنك فيما يخص تمويل هذه الأهداف.

وقد كان لجموع التدابير المتخذة وقع إيجابي لإعادة تكوين الأموال الذاتية للبنك وحسين وضعيته المالية. لكن بوصول اجل سحب الاستثناء الممنوح من طرف بنك المغرب لإعادة تكوين الاحتياطي النقدي, عرفت خزينة البنك ضغوطات قوية جعلته في حاجة دائمة للسبولة وكنتيجة لهذا. أصبح حساب القرض العقاري والسياحي المفتوح في بنك المغرب مدين لعدة مرات،

إن ارتفاع احتياجات السبولة أدى إلى ارتماع تكلفة الموارد وأزمة في السيولة وصلت خلال 2008 إلى مستويات مقل خاصة وأن معامل السيولة لا يتجاوز %12 (ما عدأ في ماي 2008) بعيدا عن الحد الذي تمليه الأنظمة الاحترازية (100% ).

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5932 مكرر ·