BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 29

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)الجريدة الرسمية1165

ولم تعرف هذه الوضعية تحسنا إلا في نهاية 2008 بفضل عملية التسنيد Crediiog Iil والني مكنت من تجميع 1,5 مليار درهم.

كان لهذه الصعوبات تأثير على ارتفاع مهم لكلفة تمويل البذك مقارنة مع منافسيه كما تبين ذلك المعطيات التي توصل بها الجلس من قسم أسواق رأس المال بالقرض العقاري والسياحي :

تكاليف التمويل 2004 2005 2006

متوسط القطاع البنكي 1,92% 1,70% 1,72%

القرض العقاري والسياحي 4,32% 3,54% 3,10%

الفارق مقارنة مع السوق 2,40% 1,84% 1,38%

كما كان لها تأثير على النمو المهم للمخاطر خصوصا تلك المرتبطة بالمعدل و السيولة. وهكذا فإن العروض المقدمة للجنة ALM (تدبير الدائن والمدين) المنعقدة في 20 فبراير 2008. والمتعلقة بحصر الحصيلة في 30 شتنبر 2007 قد خلصت إلى عجز في السبولة بقيمة 2,7 مليار درهم على المدى المتوسط والطويل وخطر تعرض البنك لارتفاع في المعاملات وعجز في الموارد بمعاملات ثابتة.

ويسجل المجلس الأعلى للحسابات التدابير المقررة من طرف إدارة البنك لمواجهة إعادة التمويل الهيكلي للبنك والتي تتمثل خاصة في مايلي:

- فيما يخص تديير مخاطر السيولة على المدى القصير، تقرر إنشاء حقيبة سندات وكذا ترخيص للسحب بمبلغ

500 مليون درهم لتمويل هذه حقيبة؛

- فيما يخص تدبير مخاطر السيولة على المدى المتوسط. تقرر لجوء البنك تدريجيا إلى سوق سندات الاقتراض. 6. فيما يخص تدبير النفقات

ارتفعت نفقات البنك من 397,93 مليون درهم سنة 2004 إلى 747,11 مليون درهم سنة 2007 أي بزيادة نسبتها 88%. ارتفعت نفقات البنك من 397,93 مليون درهم سنة 2004 إلى 747,11 مليون درهم سنة 2007 أي بزيادة نسبتها B8%. وخلال نفس الفترة، ارتفعت نفقات الاستثمار ب %426 حيث انتقلت من 44,66 مليون درهم سنة 2004 إلى 235,13 مليون درهم سنة 2007. كما بلغت نفقات التسيير 511,98 مليون درهم سنة 2007 مقابل 353,27 مليون درهم سنة 2004 أي بزيادة نسبتها 45% .

ويخضع تسيير نفقات القرض العقاري والسياحي إلى المذكرة رقم 4-00-005 بتاريخ 10 شتنبر 2004 التي تحدد مسطرة تنفيذ النفقات بالنسبة للوكالات البنكية والمقر الرئيسي للبنك. وتخضع لهذه المذكرة جميع نفقات النسر والاستثمار.

وبالرغم من أن هذه المسطرة المكتوبة هي الوحيدة التي تتطرق إلى تدبير نفقات البنك. إلا أنها لم تخضع لأي تحيين منذ سنة 2004 على عكس هيكلة البنك التي تمت مراجعتها عدة مرأت.

ولقد أبان فحص مسطرة تنفيذ نفقات الميزانية عن وجود اختلالات بالمقارنة مع المسطرة الجاري بها العمل وخصوصا فيما يتعلق بتقسيم المهام بين مختلف مصالح البنك الذي هو أساس المراقبة الداخلية.

وبهذا فقد لوحظ بأن عمليات كثيرة تمت دون مراعاة مسطرة تنفيذ الميزانية كما أنها لم تخضع للتأشيرة المسبة للهيآت المسؤولة بالبنك كما لم يتم إرسال تقارير لهذه الجهات بعد تنفيذ هذه العمليات. وتعاني هذه السلسلة من النفقات التي يصطلح عليها «خارج الميزانية» تتميز من عدة نقائص تهم التنظيم والمراقبة، مما يمثل مخاطر مهمة تتمثل في أداء نفقات غير مرخص لها من طرف الهبآت المختصة بالبنك خصوصا وأن المبالغ المعنية جد مهمة (394 مليون درهم سنة 2007 و232 مليون درهم سنة 2008).

إن فحص ملفات الصفقات المبرمة خلال السنوات الأخيرة من طرف القرض العقاري والسياحي مكن من الوقوف على الملاحظات العامة التالية :

- إبرام صفقات عن طريق طلب عروض محدود هي الطريقة الوحيدة المتبعة حتى بالنسبة للصفقات ذات المبالغ

المهمة:

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5932 مكرر ·