1429 111. جواب وزير التشغيل والتكوين المهني
(نص مقتضب)
» توازن النظام
نظرا للوضعية الصعبة التي تعرفها أنظمة التقاعد بما فيها التعويضات الطويلة الأمد الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (معاشات) تدخلت السلطات العمومية على مستويين:
- اتخاذ مجموعة من الإصلاحات البارامترية المستعجلة من أجل تأخير العجز المالي الذي يهدد بعض أنظمة التقاعد
على المدى المتوسط:
- بدء مشاورات موسعة بتنسيق مع الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين من أجل وضع إصلاح مندمج لانظمة التقاعد
بالمغرب يضمن استمراريته (تم إحداث سنة 2004 اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد برئاسة الوزير الأول واللجنة التقنية) .
وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أنه تم القيام بمجموعة من الإصلاحات البارامترية ذات طابع تشريعي وتنظيمى لضمان التوازن المالي لنظام التعويضات الطويلة الأمد الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 29 من ظهير 27 يوليوز 1972 كما تم تعديله وتتميمه ومقتضيات المادة 4 من المرسوم رقم 273.140 الذي ينص على تعديل مقدار واجبات الاشتراك بهذا الصنف من التعويضات. بكيفية يتأتى معها تحقيق الموازنة بين الموارد والنفقات السنوية لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
‹ احتياطات وأموال الصندوق
تنص مقتضيات الفصل 30 من ظهير 27 يوليوز 1972 على أن الأموال المتوفرة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غير تلك الضرورية لسيره العادي يجب أن تودع لدى صندوق الإيداع والتدبير بنسبة فائدة حدد سنويا بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والمالية.
يصل حجم أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتوفر لدى صندوق الإيداع والتدبير إلى 30 مليار درهم منها 18.73 مليار درهم مودعة كأموال احتياطية: 5,24 مليار درهم كأسهم وسندات OPCVM يديرها صندوق الإيداع والتدبير أو صندوق الإيداع والتدبير رأسمال و 6,05 ملبار درهم كأسهم وسندات OPCVM وDAT مودعة لدى مؤسسات بنكية أخرى،
وتجدر الإشارة إلى أن الأموال المودعة خارج صندوق الإيداع والتدبير تخضع للقواعد والمبادئ المتعارف عليها في هذا الجال (الأمان ، وجودها رهن الإشارة ومردودية جيدة) علما أن الأموال المودعة خارج صندوق الإيداع والتدبير تمثل أقل من سنة من التعويضات الممنوحة وتذر سنويا مردودية تزيد عن 87 نقطة الأساس.
كما أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتخذ جميع الإجراءات الضرورية من أجل احترام مقتضيات الفصل 30 من ظهير 27 يوليوز 1972 في انتظار تعديل قانوني أو تنظيمي يسمح له بتحسين أفضل تسيبره المالي.
* تسيير مصحات الضمان الاجتماعي
الإطار القانوني ل 13 مصحة تابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعى تم إحداثه بمقتضيات المادة 4 من قانون 17.02 المعدل والمنمم لظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي الذي ينص على أن « مؤسسات العلاج والوقاية التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والموجودة في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية تبفى خاضعة فيما يخص تدبيرها لأحكام المادة 44 من القانون رقم 65.00 المتعلق بالتغطية الصحية الأساسية».
الموضوع. أطلق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 2006 عملية التسيبر المفوض امسطرة طلب الد تطبيقا لمقتضيات المادة 44 من القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية ولقرار الجلس الإداري في
اختيار مرشحين والتفاوض مع المرشح الباقي و التي ثم تكلل بالنتائج المرجوة.
وتجدر الإشارة إلى أن فترة 3 سنوات المنصوص عليها في المادة 44 المذكورة قد تم تمديدها إلى غشت 2008 بالقانون رقم 24.08. هذه الفترة ستمدد ثانية إلى غاية غشت 2012 من أجل السماح للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالإعداد الجيد لعملية التسبير المفوض ل 13 مصحة تابعة له،