كما اتخذ المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مجموعة من الإجراءات تهدف إلى تأهيل هذه المؤسسات وترشيد تسييرها الإداري والمالي.
» تدبير المؤمنين
نسبة التغطية
يمكن تقديم بعض المؤشرات عن السكان النشطين المشتغلين والتي يقدر عددهم ب 10.284.400 (المصدر المندوبية السامية للتخطيط سنة 2008) موزعة كالتالي:
- الأجراء: 9,44) 4.617.696%) منها :
• قطاع خاص : 3.721.863 (80,6 % ) - قطاع خاص : 3.721.863 (80,6 %)
• قطاع عام : 895.833 (19,4 % ).
ا- العمال المستقلون : %55,11 5.666.704)
• المستقلون : (24,9 %)
• المشغلون : (2,3 % )
- مساعدون عائليون (25,4 %)
• المتعلمون : (0,7 % )
• حالات أخرى: (1,8 % ).
واستنادا لمؤشرات المندوبية السامية للتخطيط برسم سنة 2008. يغطي الصندوق 62 % من أجراء القطاع الخاص سنة 2008 وليس 20 % من الفئة النشيطة بالمغرب كما ورد في مشروع الإدماج. من أجل ضمان تعميم التغطية الاجتماعية والصحية لأجراء القطاع الخاص حدد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كهدف له تغطية 2 مليون 2900.000 أجير في أفق 2011. وذلك باتخاذ عدة تدابير:
القيام بعمليات تحسيسية وإخبارية لفائدة بعض الفئات التي لا بشملها نظام التغطية الصحية وخاصة أجراء - القيام بعمليات تحسيسية وإخبارية لفائدة بعض الفئات التي لا يشملها نظام التغطية الصحية وخاصة أجراء
القطاع الفلاحي
- تبسيط وملاءمة المساطر المتعلقة بالتصريح والاستفادة من التعويضات. - مراجعة مهمة التفتيش والمراقبة لجعلها أكثر احترافية وانتقاء أحسن للقطاعات المراد مراقبتها. وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار الإستراتجية الحكومية في مجال الحماية الاجتماعية والتي تهدف إلى تعميم التغطية الاجتماعية إلى باقي الفئات الأخرى. تشكل التغطية الاجتماعية لفائدة فئة المستقلين (التي تتعدى نسبتها 55% من السكان النشيطين المشتغلين) إحدى أولويات البرنامج الحكومي
‹ تسيير المعاشات والتعويضات
ستتخذ وزارة التشغيل والتكوين المهني مستقبلا الإجراءات الضرورية بتنسيق مع الجهات المعنية من أجل إعداد نص تنظيمي يحدد كيفيات التنسيق بين تعويضات التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات اليومية عن المرض والولادة وكذلك التعويضات عن العجز، وذلك طبقا للمادة 80 من القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية: ة تسيير التعويضات العائلية
فيما يتعلق بطريقة أداء التعويضات العائلية مباشرة إلى المؤمنين يجب التذكير بأن مقتضيات المادة 42 من ظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي تنص على إمكانية أداء التعويضات العائلية عن طريق المشغلين إلى المؤمنين.
ا تسير المنخرطين
تسيير التصريح بالأجراء
فيما يتعلق بالتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واحترام الحد الأدنى للأجر. يجدر التذكير با النصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم الحد الأدنى للأجر تنص فقط على الأجر المضمون مقابل الساعة. على العكس من ذلك تتم التصريحات بالأجور شهريا من قبل المشغلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهذا ما بفسر الفرق الملحوظ