ولمعالجة هذه الوضعية تم التنصيص على إحداث إجبارية التصريح بثلشي الحد الأدنى للأجر للاستفادة من التعويضات العائلية.
، هذا الإطار تم بذل مجهودات للتنسيق بين جهازي التفتيش التابع للوزارة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعى و أجل احترام المشغلين للمقتضيات التنظيمية للحد الأدنى للأجر .
تسيير الانخراط وحالات التوقف
أوصى المجلس الأعلى للحسابات بالعمل على التنسيق بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والأجهزة الأخرا المكنب المقربي للملكية الصناعية والمديرية العامة للضرائب) فيما يتعلق بالمعطيات الخاصة بالمنخرطين.
في هذا الإطار ومن أجل إعطاء تفسير للمفوارق المسجلة بين هذه المعطيات، تم اتخاذ مجموعة من التدابير من الصندوق في هذا الإطار. ومن أجل إعطاء تفسير للفوارق المسجلة بين هذه المعطيات، تم اتخاذ مجموعة من التدأبير من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهذه الأجهزة والتي مازالت في طور الإنجاز حاليا.
فيما يتعلق بالمصادقة على المساطر من طرف المجلس الإداري، يجب التذكير بأن هذا الموضوع كان مبرمجا ضمن أشغال المجلس الذي انعقد بتاريخ 24 يونيو 2010.
* تدبير التحصيل
الإعفاءات:
إن حصيلة تطبيق مقتضيات القرار المشترك بين الوزير المكلف بالتشغيل و الوزير المكلف بالمالية قد تم عرضها في أشغال الدورة الغادية بتاريخ 24 يونيو 2010 للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماع
ا التسيير المالي والحاسباتي للميزانية
تسيير الميزانية
تعرف المصادقة والتأشير على ميزانية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تأخيرا ملحوظا من طرف السلطات المختصة.
بجدر التذكير بمقتضيات المادة 2 من قرار الوزير المكلف بالمالية رقم 2.00.42 بتاريخ 6 يناير 1998 بمثابة التنظيم المالي والحاسباتي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي ينص على ما يلي:
"الميزانية المقررة من قبل الجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تعتبر نهائية إلا بعد المصادقة علي من قبل الوزير المكلف بالمالبة غير أنه في حالة عدم المصادقة على الميزانية داخل الآجال يرخص للمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الالتزام بالنفقات الخاصة بالتسيير في حدود المبالغ المفتوحة برسم السنة السابقة بمعدل 1211 لكل شهر» .
ميزانية 2010 المصادق عليه من طرف المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في غياب حصيلة منجزات السنا الماضية وبرامج العمل لختلف مصالح للصندوق الوطني للضمان الأجتماعر
والجدير بالذكر، أن المجلس الإداري يتدارس حصيلة المنجزات برسم السنة السابقة ويصادق على برنامج عمل وحص مشروع ميزانية السنة الموالية بطريقة منتظمة (دورات يونيو و دجنبر من كل سنة). وذلك تطبيقا لمقتضيات المواد 8 و من ظهير بمثابة قانون رقم 481 1.72 بتاريخ 27 يوليوز 1972 كما تم تعديله وتتميمه المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي .
التسيير الحاسباتي
تطبيقا لمقتضيات المادة 8 من ظهير 27 يوليوز 1972 كما تم تعديله وتتهيمه. يتدارس الجلس الإداري الوضعية المؤقتة للحسابات السنة الماضية والقوائم الإحصائية المتعلقة بها قبل توجيهها إلى مفتحص خارجي معين من قبله لهذا الغرض،