BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 3

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

5932الجريدة الرسميةعدد 5932 مكرر - 7 أبريل 2011

مو لاي،

واصلت السلطات المالية والنقدية خلال سنة 2009, اتخاذ عدد من التدابير الرامية إلى التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية الشاملة. وقد أعتمدت هذه التدابير بالأساس على سباسة تتوخى التحفيز الاقتصادي عبر وسائل المالية العمومية. وذلك من خلال الرفع من حجم النفقات العمومية بغرض الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيز الطلب خلال مرحلة الركود هذه.

وقد مكنت هذه السياسة المغرب من متابعة إنجاز المشاريع الكبرى المهيكلة ودعم بعض القطاعات التي لحقتها بعض آثار الأزمة. ولاسيما القطاعات الأكثر ارتباطا بالاقتصاد الدولي

غير أن الآثار العشوائية للأزمة نجمت عنها مشاكل حقيقية على مستوى التمويل نتيجة للانخفاض الحاد للموارد الجبائية وغلاء شروط تمويل الخزينة بالعديد من الدول. وقد أسفرت هذه الوضعية عن ظهور موجة جديدة من أزمات العجز والمديونية اهتزت لها اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.

ولعله من اللازم الإقرار بأن الوضعية المالية بالمغرب ليست بمنأى عن هذه المخاطر: ذلك أن تسجيل الخزينة للعجز خلال سنة 2009 . عقب فترة قصيرة واستثنائية دامت سنتين سجل خلالها فائض في الميزانية. والضغط الكبير التي تتعرض له السيولة البنكية، من شأنهما أن يعرضا الخزينة لخاطر المديونية.

وفى هذا السياق، فإن حماية المال العام لا تعد شرطا لتدبير أمثل لموارد الدولة فحسب. وإنما أضحت ضمانة كذلك لأمنها المالي. غير أنه من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن هذا الهاجس لا يؤخذ بعين الاعتبار بشكل كاف من لدن كل المسيرين العموميين. خصوصا أن هنالك تفاوتا بين الأجهزة العمومية على مستوى الالتزام بضوابط عقلنة الإنفاق وجودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين. ولعل النتائج التي أفضت إليها مختلف المهام التي قام بها الجلس الأعلى للحسابات والجالس الجهوية للحسابات خير دليل على ذلك

ويجدر التذكير فى هذا الصدد. بأنه منذ دخول القانون 99 - 62 بمثابة مدونة للمحاكم المالية حيز التنفيذ. قامت هذه الحاكم بإنجاز 420 مهمة لمراقبة التدبير، منها 115 مهمة أنجزت من طرف الجلس الأعلى للحسابات و 305 من طرف الجالس الجهوية. وفي ضوء النتائج التي أسفرت عنها مختلف مهام المراقبة هذه. يمكن تلخيص النواقص التي تعتري تدبير المال العام في أربعة إشكاليات أساسية:

- إشكالية الحكامة التي تتجلى في كون مجموعة من الاختلالات التي تم اكتشافها ترجع إما إلى غياب الشفافية

في التدبير أو إلى التهميش بحكم الواقع لأدوار بعض الهيئات المسيرة لا سيما مجالس الإدارة بالنسبة للمقاولات العمومية والمجالس المنتخبة بالنسبة للجماعات الحلية. كما نتجسد هذه الإشكالية في غياب شبه كلي للتصو لتدبيري وكذا لقيم الأداء في عدد من الأجهزة العمومية.

- إشكالية جودة الإنفاق العمومي. ذلك أن الجهود المبذول من طرف السلطات العمومية في مجال الاستثمار فم

مختلف القطاعات. لم يتم مواكبته من طرف المسيرين العموميين من أجل تحسين جودة الإنفاق العموم

و في هذا السياق. فقد مكن تقييم مجموعة من المشاريع العمومية من قبل الحاكم المالية سواء على مستوى مصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو المقاولات العمومية الوقوف على كون الفائدة الاقتصادية و الاجتماعية المأمولة من مجموعة من المشاريع لا تتحقق دائما. ويمكن تفسير تواضع تأثير هذه المشاريع على المواطنين إما إلى الاختلالات التي تشوب إنجازها. أو إلى عدم تناسبها مع حاجياتهم. بالإضافة إلى إهمال هذه المنشآت فيما يتعلق بالصيانة و الإصلاح.

- إشكالية جاعة الطلبيات العمومية: حيث أن الاختيارات في مجال إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية لا تتم دائما

بشكل أمثل على مستوى الأجهزة العمومية. و في هذا الإطار. فإن التأخير الحاصل في إنجاز بعض المشاريع يمكن إرجاعه سواء إلى غياب دراسات قبلية للجدوى أو عدم وثوقيتها أو إلى الاختلالات المسجلة على مستوى المقاولات التي منح لها إنجاز هذه الصفقات.

- إشكالية الموارد البشرية: إذ أن مجموعة من الاختلالات التي تم تشخيصها في بعض الأجهزة العمومية المراقبة

ترجع إلى النقص الحاصل في القدرة على التصور وإلى ضعف المبادرة أو غياب وظيفة الإشراف داخل هذه الأجهزة ويزداد هذا الاختلال استفحالا نتيجة لغياب ثقافة تدبيرية في معظم الأجهزة العمومية وضعف أنظمة الرقابة الداخلية فيها. وبظل هذا المشكل مطروحا بشكل حاد على مستوى الجماعات المحلية. بل من شأنه أن يؤدي في بعض الأحيان إلى حالات جمود على المستوى الحلي. غالبا ما تتفاقم إكراهاته نتيجة ميل بعض المسيرين إلى البحث عن تحقيق امتيازات خاصة على حساب المصلحة العامة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5932 مكرر ·