إزاء هذه الوضعية, اتسع نطاق مهمات المراقبة التي قامت بها الحاكم المالية التي أسفرت عن تحريك العديد من المتابعات ضد مرتكبي مخالفات للقوانين والأنظمة المتعلقة بمجال التدبير المالي و الشؤون المتعلقة بالميزانية. وبهذا اله وطبقا للفصل 96 من الدستور. و لمقتضيات مدونة الحاكم المالية. يقوم الجلس الأعلى للحسابات بتحريك متابعات قضائية قصد معاقبة الاخلالات بالقواعد السارية في مجال اليزانية و الشؤون الالية. كما يحيل على وزير العدل الأفعال التي تستوجب عقوبات جنائية. علما أن هذه المتابعات تتم في احترام تام للقانون ولمبادئ الموضوعية والحياد ومساواة المتقاضين أمام القانون.
ويجدر التذكير في هذا السياق، بأن عدد القضايا التي كانت محل متابعات من طرف المحاكم المالية بلغ منذ دخول مدونة المحاكم المالية حيز التنفيذ 182 قضية. منها 128 قضية في إطار التأديب المنعلق بالميزانية و الشؤون المالية و 12 قضية في إطار التسيير بحكم الواقع أمام المحاكم المذكورة. فضلا عن ذلك رفع الجلس الأعلى للحسابات 38 قضية إلى وزير العدل في إطار المتابعات الجنائية أمام محاكم القضاء العادي. كما فأم بإخبار السلطات التى لها حق التأديب قضايا.
بالإضافة إلى ذلك. بادر المجلس الأعلى للحسابات إلى اتخاذ تدابير ترمي إلى إرساء قواعد الحكامة الجيدة و حسن التدبير العمومي، وذلك من خلال توجبهه لعدد من التوصيات إلى الأجهزة العمومية التي تمت مراقبتها. كما يحرص على تطبيقها وذلك من خلال وضع منظومة خاصة بتتبع هذه التوصيات
وفي هذا السياق، فإن المجلس يسجل بارتياح انخراط مختلف الوحدات التي تمت مراقبتها في هذا المسار الرامي إلى صحيح الاختلالات المسجلة. إن رد الفعل الإيجابي للأجهزة العمومية المراقبة بعكس وجاهة وواقعية مقترحات الحاكم المالية من جهة، وكذا دورها الهام في تحسين التدبير العمومي من جهة أخرى: كما أن هذا التتبع يتم طبقا للقانون . وللممارسات المهنية المكرسة على الصعيد الدولي.
وتبعا لما سبق. فإن خصوصية اختصاصات الحاكم المالية تتطلب مجهودا دؤوبا من طرفها بهدف تعزيز قدراتها سواء على الصعيد المهني أو المادي. ولهذا الغرض. بسجل المجلس الأعلى للحسابات حرص السلطات العمومية على تعزيز المحاكم المالية بالوسائل البشرية والمادية قصد تيسير أداء المهام التي يخولها إياها الدستور والقوانين الجاري بها العمل. وفي هذا الصدد. فقد ارتفع العدد الإجمالي للعاملين بالمحاكم المالية خلال سنة 2009 إلى 413 من بينهم 303 قاض : كما أن الاعتمادات المالية المرصودة لهذه الحاكم قد وصل إلى 122,9 مليون درهم خلال نفس السنة.
وعلى صعيد التعاون الدولي، فإن الجلس الاعلى للحسابات ما فتى بلعب دورا نشيطا داخل مجموعة الأجهزة العلي الرقابة المالية العامة، حيث أنه بالإضافة إلى عضويته للجنة التنفيذية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة (الإنتوساي). فإنه يتولى رئاسة اللجنة الثانية التابعة لهذه المنظمة والمكلفة بتطوير قدرات هذه الأجهزة. ولاسيما ة البلدان النامية.
وفضلا عن ذلك، شارك المجلس في أنشطة العديد من لجان العمل التابعة للإنتوساي وبالخصوص مجموعة التفكير حول الأزمة المالية والاقتصادية الشاملة التي يترأسها مكتب التدقيق العام الأمريكي، بالإضافة إلى ذلك. يحظى المجلس الأعلى للحسابات بعضوية فريق العمل الدولي المنبثق عن مجموعة العشرين والذي يضم في عضويته القيادات دولية في مجال التدفيق العمومي، كما أنه من الأعضاء المؤسسين للمركز الدولي لتدقيق الأداء الذي أنشئ سنة 009 انساس سيتي بالولايات المتحدة الأمريكية
ويتجسد نشاط المجلس الأعلى للحسابات على المستوى الدولي كذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب مع بعض أجهزة الرقابة العليا على المائية العامة سواء على الصعيد الثنائي أو على صعيد المنظمات الإقليمية للرقابة كالمنظمة العربية لأجهزة المراقبة العليا على المال العام (العريوساي) والمنظمة الأوروبية للرقابة ( الأروساي) و منظمة الاجهزة العليا للرقابة بالدول الإفريقية (الأفروساي) وجمعية المؤسسات العليا للرقابة على الالية العامة التي تشترك في العليا للرقابة بالدول الإفريقية (الأفروساي) وجمعية المؤسسات العنيا للرقابة على المائية العامة التي تشترك في استعمال اللغة الفرنسية (الإيسكوف) التي يشغل المجلس الأعلى للحسابات منصب رئاستها الشرفية.
ومن البديهي أن التبادل المثمر للمحاكم المالية مع الحيط الدولي و كذا طبيعة التدبير العمومي التي تنحو نحو التعقيد تحفز هذه الحاكم للعمل باستمرار على تطوير قدراتها المهنية قصد رفع التحديات التي تواجهها الأجهزة العليا للرقابة والتأقلم مع المعطيات الجديدة للتدبير العمومي.
ولهذا الغرض. فقد تم وضع برامج للتكوين لفائدة قضاة وموظفي المحاكم المالية: بحيث تتضمن هذه البرامج بالإضافة إلى المواد القانونية والمالية. تكوينا دقيقا يتعلق بالقواعد و المعايير الدولية المعمول بها في مجال الحاسبة والتدقيق. وكذا تدبير الخاطر و استعمال التقنيات الحديثة للمعلوميات.