ومن أجل استعراض مختلف أنشطة الحاكم المالية تطبيقا للمادة 100 من القانون 62-99 الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 1-02-124 بتاريخ 13 يونيو 2002 المتعلق بمدونة الحاكم المالية. تم تقسيم هذا التقرير إلى قسمين: ويستعرض القسم الأول من التقرير أنشطة المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بمراقبة التدبير. وتلك المتعلقة بالاختصاصات القضائية. كما يقدم نتائج تتبع التوصيات الصادرة عن المجلس. بالإضافة إلى ذلك. يقدم هذا القسم ملخصا عن تقرير المجلس بشأن تنفيذ قانون المالية لسنة 2007. ويخصص في الأخير حيزا لانشطة المصالح الإدارية والتعاون الدولي.
تمبع التوضيات العاذ بالا رض فيق الشطة اجانس في بارة ا البا بل و ماقة مجال ماقية الشيبر وقذا
ميزانية الجماعات الحلية وهيئاتها.
قامت لجنة التقارير والبرمجة بالمجلس الأعلى للحسابات في إطار إعداد هذا التقرير. بانتقاء 76 ملخصا للملاحظات الأساسية التي أسفرت عنها مختلف المهام الرقابية المنجزة من طرف الجلس الأعلى لمحسابات والجالس الجهوية للحسابات. وذلك من أصل 125 تقريرا خاصا أعدت في إطار مراقبة التدبير ومراقبة استعمال الأموال العمومية برسم سنة 2009. وقد وجهت هذه الملاحظات إلى السلطات الحكومية المختصة ومسؤولي الأجهزة المعنية. طبقا لمبدأ التجادلية المكرس من طرف المادة 99 من القانون رقم 62-99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
وطبقا للمادة 99 المشار إليها أعلاه التي تنص على أن مشاريع الإدراج توجه إلى السلطات الحكومية ومسؤولي المؤسسات والأجهزة العمومية المعنية. فإن الملاحظات المتعلقة بمراقبة تدبير المرافق العمومية المسيرة في إطار التدبير المفوض قد تم تبليغها إلى السلطات الحكومية المعنية بالإضافة إلى السلطات المانحة للتفويض. حيث طلب من هذه الأخيرة أن تتولى إعداد أجوبتها بالتنسيق والتشاور مع الشركات المفوض إليها تسيير المرافق العمومية التي تمت مراقبتها.
وقد وافت جل الأجهزة، التي تمت مراقبتها خلال سنة 2009، المجلس الأعلى للحسابات بأجوبتها وتعقيباتها على الملاحظات المسجلة حيث تم إدراجها في هذا التقرير. وذلك إما بصفة شاملة، أو بشكل مقتضب في حالة ما إذا كان نص الجواب مسهبا أو يتجاوز مضمون الملاحظات المسجلة من طرف المحاكم المالية.
وسيجد القارى: في الجزء الأول من هذا التقرير ملخصا عن أهم الملاحظات المسجلة من طرف المجلس الأعلى للحسابات مرفوقة بأجوبة وتعقيبات المسؤولين عن الأجهزة المعنية. في حين. سيتم عرض تلك المتعلقة بالجالس الجهوية للحسابات في الجزء الثاني منه.