- غياب تغطية وظائف تدبير العلاقة مع الزبائن وضعف تغطية وظائف التوجيه
وقرر البنك تكليف شركة خاصة (اكس) لإنجاز مخطط توجيهي معلوماني ابتداء من 11 يونيو 2007. بعد إتمام هذا المخطط قرر البنك، خلال يونيو 2008، بمساعدة الشركة المذكورة اعتماد منظومة Flexcube للمحرر I-FLEX.
بعد مرحلة الصياغة والتي قدمت نتائجها بتاريخ 20 ماي 2009، لم يتم تفعيل مشروع منظومة Flexcube. وهكذا لوحظ فشل مشروع كبير يتعلق بنظام معلوميات البنك وذلك لعدة أسباب منها :
- نقص في تهييء ودراسة المشروع وكذا في اختيار المنظومات المعلوماتية المناسبة:
- غياب الموارد البشرية المناسبة لتدبير مشروع من هذا الحجم (ميزانية المشروع تجاوزت 300 مليون درهم): - المنظومة تفوق الحاجيات الحقيقية الحالية والمستقبلية للبنك.
وهكذا. قررت الإدارة العامة الجديدة للبنك عدم إنهاء المشروع وأعطت الأسبقية لإعادة تأهيل النظام المعلوماتي الحالي.
هذا المشروع غير المكتمل والمتخلى عنه كلف البنك ميزانية قاريت 40.504.860,96 درهم نالت منها شركة اكس الوحدها 35.572.154,35 درهم أي ما نسبته 87,8 % .
وعليه، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بالتأكد. قبل البدء في أي مشروع متعلق بالنظام المعلوماتي، من مدى جدوى المشروع وتواجد الموارد والإمكانيات المناسبة (بالخصوص الموارد البشرية والمالية والتدبيرية) التي ستمكن من إنجاح المشروع وإخراجه إلى حيز الوجود وتحقيق الأهداف المنتظرة منه في آجال محددة وتدبير الموارد الخصصة بصفة عقلانية.
8. بخصوص تدبير الموارد البشرية
يبقى تدبير الموارد البشرية بالقرض العقاري والسياحي ذو طابع إداري فردي يتسم بعدم كفاية المساطر المعتمدة.
خصوص التوظيف وعلى غرار العديد من الوظائف بالبنك فإن مديرية الموارد البشرية تشكو من غياب المساط كتوبة. كما أن التوظيف يتم فى غياب تحديد دقيق للمناصب الشاغر
إضافة إلى ذلك. استفاد بعض الأعوان والأطر من تعويضات عن المغادرة فاقت بكثير المبالغ المحددة في الاتفاقية الجماعية ضافة إلى ذلك. استفاد بعض الأعوان والأطر من تعويضات عن المغادرة فاقت بكثير المبالغ المحددة فى الاتفاقة الحماعية المتعلقة بالقطاع البنكي. وهذا يهم خصوصا العون ذو الرقم الاستدلالي 437 الذي استفاد خلال سنة 2009 من تعويض عن المغادرة قدره 3 ملايين درهم إلا أن احتساب التعويض على أساس الاتفاقية المذكورة لا يتجاوز 1,5 مليون درهم. كما أن أعوانا وظفوا على أساس مقدمي خدمات استفادوا من تعويضات مهمة غير متضمنة في عقود توظيفهم كمدير الديوان السابق للرئيس المدير العام السابق. حيث أن المعني بالأمر بالرغم في توظيفه كمقدم خدمات (أجر شهري صافي يقدر ب 40.000 درهم) وليس كمستخدم للبنك، إلا أنه استفاد من تعويضات إضافية مهمة قدرت على الأقل ب 700.000 درهم تم أداء غالبيتها دون مراعاة المسطرة الخاصة بتنفيذ الميزانية الجاري بها العمل وذلك بغية إخفاء أي أثر لهذه العمليات.
وقد سجل الجلس الأعلى للحسابات الإجراءات المتخذة من طرف البنك لإعادة النظر في تدبير الموارد البشرية ويوه بتسريع تطبيقها في أقرب الأجال، ونذكر منها النقط التالية :
20 من ك لة اها ك ا الت ول أن أول تشخيص خلص إلى أن حوالي
- الأهداف المسطرة في المخطط هي كالتالي : تنمية محكمة لعدد المستخدمين و جعل المناصب متجانسة
بمنسجمة مع مكانتها و وضع نظام لتقييم الأداء الفردي ونظام أجور مبني على الاهداف، ومنسجمة مع مكانتها ووضع نظام لتقييم الأداء الفردي ونظام أجور مبني على الأهداف:
- التوظيف سيتم بصفة شفافة ومحددة لتمكين البنك من الكفاءات اللازمة لتحقيق مخططه الاستراتيجي. 9. بخصوص التسيير الحاسباتي والضريبي
1.9. الجانب الحاسباتي والضريبي
من الناحية المحاسباتية، تمكن المجلس الأعلى للحسابات من الوقوف على الملاحظات التالية :
- تأخير في ملاءمة مؤشرات البنك مع الأنظمة والقواعد الاحترازية الحددة من طرف بنك المغرب. فبالرغم من
استثناء القرض العقاري والسياحي من ضرورة احترام المؤشرات المحددة من طرف السلطات النقدية إلى غاية متم