شهر يونيو 2007 إلا أن البنك لم يتلاءم بعد مع هذه التنظيمات وبالخصوص المتعلقة بتشكيل المؤن لتغطية المستحقات المعلقة الأداء:
- الانتقال غير الكامل إلى القواعد الحاسباتية IFRS، بحيث أن البنك لم يدمج المعلومات المالية الخاصة بمساهماته المالية:
- الممتلكات المقتناة من أجل استخلاص الديون المعلقة الأداء يتم تسجيلها بحساب الأصول عوض حساب الخزون. مما أدى إلى مراجعة ضريبية مهمة بخصوص الضريبة على الشركات:
- المبالغ المؤداة عن الديون المتنازع عليها تم تسجيلها بحساب المنتجات وحساب الضريبة على القيمة المضافة بدل حساب الدين الرئيسي وهذا بهدف تنمية المنتجات حسابيا وبالتالي نتائج البنك:
- المحاسبة الخاصة بالزبائن لا تمكن من الحصول على التفاصيل الحقيقية للديون غير المؤداة.
لاحظ المجلس الأعلى للحسابات كذلك بأن عدة حسابات انتظار كان من الواجب تصفيتها تتوفر على مبالغ معلقة الم يبت فيها) يرجع تاريخ بعضها إلى سنة 1998. وهكذا. فإن فحص ميزان الحسابات عند نهاية 30 يونيو 2009 مكن مر رصد العديد من الحسابات التي تتوفر على مبالغ مستحقة منها على سبيل المثال:
الحساب الجاري للدولة «مساكن رخيصة الثمن" وبه رصيد دائن بمبلغ 148.002.203,74 دري (145 - 46193090) : حساب «محور صرف الأموال» به رصيد دائن يقدر ب 28.722.246,75 درهم.
- G44690000 : حساب «عمولة إذن لتسديد» لدار الضمان، به رصيد مدين قدره 5.531.957,08 درهم.
الحسابات رقم 2285 (حسابات داخلية خلقت لتلبية حاجيات تدبير استخلاص الديون الممنوحة لزبائن لا يتوفرون على حسابات ودائع) وهي حسابات انتظار وجب تصفيتها إلا أن رصيدها الدائن وصل إلى 65.451.109,47 درهم عند متم شهر دجنبر 2009. بعض الحسابات لها أرصدة مهمة يرجع تاريخها إلى سنتي 1999 و2000.
فضلا عن ذلك. فإن الجرد المادي لم يتم إنجازه وفق التنظيمات الجاري بوها العمل. بحيث لم يتم القيام به بصفة منتظمة تمكن من التأكد من التواجد الشامل والكامل للممتلكات المضمنة بالملف الحاسبي وغير المحاسبي للأصول. وتجدر الإشارة هنا إلى الفجوة غير المبررة بين الجرد المادي والحاسبي للأصول قدرت ب 38.408.710,18 درهم في متم سنة 2004 ليتم هنا إلى الفجوة غير المبررة بين الجرد المادي والحاسبي للأصول قدرت ب 38.408.710,18 درهم في متم سنة 2004 ليتم تخفيضها إلى 27.149.183,13 درهم خلال المقارنة التي تمت عند نهاية سنة 2006.
بالإضافة إلى ذلك. وفي زيارات لعين المكان لاحظ الجلس ما يلي :
- الأثاث المقتنى قبل سنة 2009 للمركب السياحي المينا لم يتم تسجيله بالبرنامج المعلوماتي الخاص بتدبير الأصول: - عدم جرد أثاث موجود بمراكز الاصطياف بالشمال بكميات مهمة والقادم من بعض فنادق البنك خصوصا من فندق
تيشكا مراكش:
- صعوبة تحديد أمكنة تواجد بعض الأثاث والتجهيزات.
ومن الناحية الضريبية، خضع البنك لمراقبة خلصت إلى احتساب بعض التكاليف دون توفرها على معايير إمكا، الخصم الضريبي. و تجدر الإشارة إلى أن البنك عقد تسوية توافقية إجمالية مع إدارة الضرائب تهم الضريبة على الشركات برسم السنوات المالية 2007-2000 والضريبة على القيمة المضافة والضريبة العامة على الدخل برسم لسنوات المالية 2007.-2004 وقد تم حصر الضريبة الإضافية الواجب أداؤها في مبلغ 220 مليون درهم
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة للضرائب أصدرت إشعارا للحيازة لدى الغير يقدر بمبلغ 73.448.936 درهم على حساب شركة العمران المفتوح لدى البنك إلا أن رفض هذا الأخير تنفيذ هذا الإشعار دفع بإدارة الضرائب إلى خصم هذ حساب شركة العمران المفتوح لدى البنك إلا أن رفض هذا الأخير تنفيذ هذا الإشعار دفع بإدارة الضرائب إلى خصم هذا المبلغ من احتياطي القرض العقاري والسياحي لدى بنك المغرب. و إلى غابة نهاية شهر نونبر 2009. لم تتم تسوية المبلغ المذكور بعد.
2.9. مراقبة الحسابات
ميزت العديد من الاختلالات أشغال مراقبي الحسابات المكلفين بالتصديق على حسابات البنك. وعلى سبيل الإيضاح فإن آراء مراقب الحسابات لم تتضمن التحفظات التالية
- عدم القيام بجرد مادي منتظم:
- احتساب الممتلكات خارج الاستغلال كأصول: