عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 آبريل 2011) الجريدة الرسمية 1471
ويتعلق الأمر أيضا بمشروع تمديد المدينة الجديدة لتامنصورت (على مساحة 731 هكتارا) الذي لم يتوقع أي تجهيز. حيث تبين. من خلال فحص البرنامج الذي وافقت عليه اللجنة المكلفة بمنح الإستثناء ، أن التجهيزات لم يتم توقعها بينما يتوجب أن تشغل مساحة تقدر ب80 هكتارا:
- استثناءات متعددة لمشاريع المدن الجديدة قرب مراكش: إن مشروع تهيئة المركز الحضري الجديد لشويطر على مس
الجماعة القروية سيدي عبد اللّٰه غياط (ملف AH 88/06) على مساحة 214 هكتارا قد تم إيداعه لدى اللجنة المكلفة بمنح الإستثناء بتاريخ 2006/08/18، وأن استثناءات أخرى قد تم منحها بعد ذلك للمشروع لا سيما بتواريخ 2007/05/24 و2007/11/08 و2009/10/30 . و يتعلق هذا الإستثناء الأخير بإقامة عمارات من ثلاث طوابق عوض عمارات من طابقين وفبلات متسلسلة ومتوأمة مساحتها من 200 إلى 400 متر مربع عوض إقامات سكنية وسياحية مساحتها من 2000 إلى 3000 متر مربع
وفيما يتعلق بتشييد المدينة الجديدة تامنصورت. استفاد هذا المشروع من استثناء في سنة 2003 قصد إنجازه على أربعة أشطر في منطقة قروية «كيش» وعلى مساحة 1180 هكتارا. ومنح استثناء جديد بتاريخ 29/11/2007 لتمديد المدينة على مساحة 731 هكتارا. كما استفاد هذا الامتداد من أستثناء آخر بتاريخ 13/01/2009 لتغيير بعض مكونات الصيغة الأولى.
بالإضافة إلى ذلك. منحت استثناءات أخرى لهيئات خاصة في إطار إنجاز بعض المشاريع في المدينة الجديدة لتامنصورت. ويتعلق الأمر بالأمثلة التالية: ملف رقم AS 175106 المتعلق بتغيير سكن اقتصادي إلى فيلات اقتصادية على مستوى المجموعتين السكنيتين رقم 7 و8 والملف رقم AS 08/51 المتعلق بتغيير عمارات من طابقين بالنسبة للشطر الثاني و الثالث إلى عمارات من ثلاث طوابق و أربعة طوابق.
في هذا الصدد. يوصي المجلس الأعلى للحسابات السلطات المختصة بمراجعة المسطرة المتعلقة بمنح الإستثناءات في مجال التعمير
مراقبة الأوراش
قامت الوكالة الحضرية لمراكش بمراقبة أوراش البناء بوسائلها الخاصة أو في إطار لجان اليقظة. ومكنت ممارسة هذه المراقبة الوكالة من الوقوف على عدد من المخالفات وصل مجموعها 1858 مخالفة بين سنتي 2004 و2008.
وفيما يتعلق بالوكالة الحضرية لوجدة، تم اتخاذ مبادرة على مستوى عمالة وجدة - أنجاد حيث تقرر إحداث هيئة سميت " فرقة مراقبة التعمير" وذلك بناء على اتفاقية بين الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالإسكان والتعمير و ولاية الجهة الشرقية والجماعة الحضرية لوجدة والوكالة الحضرية لوجدة.
- نقائص في تنظيم وتحقيق المراقبة بجهة مراكش: لا يتجاوز عدد الأعوان المعينين في الخلية المكلفة بالمراقبة 4
لمنطقة تضم 88 جماعة قروية و6 جماعات حضرية بالإضافة إلى الجماعة الحضرية لمراكش. وهذا ينعكس بشكل سلبي على وتيرة مراقبة الأوراش
ولقد لوحظ أن جل مهام المراقبة تم إجراؤها في إطار لجان اليقظة تبعا لبرنامج مراقبة المصالح الخارجية. حيث أن الوكالة الحضرية لمراكش تتسلم طلبات السلطات المحلية (عامل أو قائد أو رئيس جماعة) لتكون ممثلة أثناء معاينة المخالفات أو لحضور عمليات هدم البنايات غبر القانونية. ولم يتم إعداد برنامج عمل للمراقبة على مستوى الوكالة إلا انطلاقا من شهر مايو 2009.
علاوة على ذلك. لا تستند برمجة مهمات المراقبة على معايير حيث تم تسجيل غياب التنسيق بين قسم دراسة الملفات والخلية المكلفة بالمراقبة. وبالتالي فإن المعطيات المتعلقة بالملفات التي تمت دراستها لا يتم تبليغها ولا الملفات والخلية المكلفة بالمراقبة. وبالتالي فإن المعطيات المتعلقة بالملفات التي تمت دراستها لا يتم تبليغها ولا ستغلالها من طرف هذه الأخيرة كي تتمكن من إجراء المراقبة الضرورية للأوراش خاصة مع تعدد المشاريع التي حازت على الموافقة مع التحفظ (الدورية رقم 1500/2000 تنص على أن هذه المشاريع يجب أن تخضع لمراقبة الأوراش) والمشاريع التي عرفت عدة تعديلات:
- مساطر مراقبة غير متطابقة مع المقتضيات القانونية والتنظيمية: يستفاد من التقارير الشهرية لفرقة
مراقبة التعمير لسنوات 2007 و2008 و2009 أن هذه الأخيرة تتخذ قرارات خارج القوانين الجاري بها العمل مثلا : منح المخالفين مهلة لتسوية وضعياتهم والطلب من البعض الآخر لتقديم الرخص الضرورية مستقبلا أو إعادة تجديدها وذلك دون اللجوء لتحرير محاضر ضدهم. وهو ما يتنافى مع القوانين المعمول بها. ولا سيما المادتين 5 و68 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير والتي تنص على أن كل مخالفة يجب أن تكون موضوع محضر موجه في