BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 336

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

1472 الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)

أقرب وقت للمعني بالأمر و إلى رئيس الجماعة الحضرية الذي سيوجه شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك وأن منح اجال لتسوية الوضعية تتراوح بين 15 و 30 يوما هو من اختصاص رئيس الجماعة وينبغي أن يكون موضوع إنذار من قبل هذا الأخير و أن يكون محصورا في المخالفات البسيطة التي يمكن تداركها لكونها لا تمثل إخلالا خطيرا بضوابط التعمير والبناء.

و فيما يتعلق بجهة مراكش. فإن أعوان الوكالة الحضرية لا يقومون دائما بتحرير محاضر أثناء معاينة الخالفات. ووفقا لذلك. فإن الوكالة الحضرية لمراكش تكتفي في معظم الحالات وخلافا لمقتضيات الفصل 65 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير بتوجيه رسائل إخبارية لرؤساء المجالس الجماعية والعمال المعنيين والتي نكون مرفقة بصور في بعض الحالات وليس بمحاضر المخالفات. وهكذا. فإن الوكالة الحضرية لمراكش أرسلت خلال فترة مايو- دجنبر 2009 مامجموعه 930 رسالة إخبارية متعلقة بالمخالفات المرصودة من بينها 90 رسالة فقط تتضمن محاضر:

تحويل بعض اختصاصات الشرطة الإدارية إلى شرطة التعمير على مستوى الجهة الشرقية : لقد منحت المادة 49 من الميثاق الجماعي لرؤساء المجالس الجماعية اختصاصات الشرطة الإدارية الجماعية التي يمكن تفويضها إلى نائب أو عدة نواب لهم أو إلى الكاتب العام للجماعة أو إلى رؤساء الأقسام والمصالح بالجماعة. غير أن قرار ولاية وجدة المتعلق بإحداث فرقة مراقبة التعمير في مادته الخامسة يوصي بإحداث لجنة دائمة لدى منسق فرقة مراقبة التعمير وعلى رؤساء الجماعات أن يفوضوا لممثلهم بهذه اللجنة توقيع المراسلات و الوثائق المتعلقة بإعمال المسطرة القضائية في مخالفات التعمير؛

- ضعف ومحدودية تقبع المخالفات: لا تقوم الوكالة الحضرية لمراكش بأي تتبع للمخالفات التي تم الوقوف عليها من طرف مستخدميها لدى المصالح الجماعية والإقليمية حيث لا تتوفر أية معطيات لدى الوكالة حول نسبة المخالفات التي تم تقويمها أو حول مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها من طرف السلطات المختصة.

نفس الوضع تم تسجيله على مستوى الوكالة الحضرية لوجدة التي لم تضع المساطر الضرورية ولا نظام معلوماتي يمكنها من معرفة وتتبع مآل هذه الخالفات. بحيث تكتفي الوكالة الحضرية بتخزين التقارير الشهرية المرسلة طرف الخلية " فرقة مراقبة التعمير" . كما أن الوكالة الحضرية لا تتأكد من أن المخالفات التي تم رصدها بوسائلها لخاصة والتى ترسلها إلى الجماعة الحضرية لوجدة قد كانت موضوع شكاية لدى وكيل الملك أو قد تمت تسوية

لهذه الأسباب. يوصي المجلس الأعلى للحسابات الوكالتين الحضريتين بالعمل على تنظيم أمثل لمراقبة الأوراش وتحديد معايير لاختيار الأوراش الواجب مراقبتها. والحرص على تتبع المخالفات المرصودة.

ثانيا : الأنشطة المتعلقة بالتدبير

1. الجوانب التنظيمية

- تفية بن كشة بط بقمع الأكل التي الالس كل معل الكل ا ماع التطيس العض

ومصلحة التوثيق) وأخرى تمارس مهام غير المهام التي أنيطت بها.

و فيما يتعلق بالوكالة الحضرية لوجدة. فإنه لم يتم بعد إنشاء مصالح على مستوى الأقسام. وبالتالي. فإن عدة مناصب مسؤولية (رؤساء أقسام للشؤون القانونية و رئيس قسم المراقبة) ظلت شاغرة.

- نقائص على مستوى مساطر أرشفة الملفات بالوكالة الحضرية لمراكش: لوحظ غياب مسطرة متعلقة بأرشفة

ملفات التدبير الحضري والتي يجب أن تكون معتمدة على معايير محددة كالتاريخ ونوع المشروع (تجزئة. مجموعة سكنية. ...) أو رأي اللجنة. وبالفعل. فإن الملفات تتم أرشفتها بطريقة عشوائية وبدون تسجيلها على مستوى النظام المعلوماتي المتعلق بالتدبير الحضري. وبالتالي، فإن أسترجاع الملفات التي تمت أرشفتها يكون صعبا عند الحاجة بمناسبة رجوع ملف لأجل إجراء دراسة جديدة. أو عند إيداع أجزاء مشروع كبير أو عند بناء مكونات تجزئة. وتجدر الإشارة إلى أن ضياع وثائق الملفات تظل مشكلة متكررة، خاصة مع تغبير الاشخاص الذين بتعاقبون على دراسة نفس الملف.

في هذا الصدد، يوصي الجلس الأعلى للحسابات كل من الوكالتين الحضريتين لمراكش و وجدة باحترام هياكلها الرسمية. كما يوصي الوكالة الحضرية لمراكش بوضع مساطر لتدبير الأرشيف.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5932 مكرر ·