عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) الجريدة الرسمية 1473
2. نظام المعلومات
- نقائص على مستوى البرامج المعلوماتية الموجودة: فيما يخص الوكالة الحضرية لمراكش. فإن البرامج المتوفرة تتعلق بالتدبير الحضري والاستثناءات الحضرية وتدبير الأداء والمحاسبة المتعلقة بالميزانية والمحاسبة العامة. لكن هذه البرامج متواجدة على مستوى حواسيب متفرقة ما عدا برنامج الحاسبة المتعلقة بالميزانية. ويعني هذا عدم استغلال نفس قاعدة البيانات من طرف مختلف المستعملين وضرورة تحيين مستمر لكل قواعد البيانات. إلا أن تحيين قواعد البيانات لا يتم بطريقة منتظمة بين مختلف المستعملين ما ينعكس سلبا على صحة المعطيات. وتجدر الإشارة أيضا إلى غياب نظام معلومات جغرافي (SIG) رغم أن هذا النظام يشكل أولوية بالنسبة للتصميم التوجيهي المعلوماتي وأنه ضروري لتحقيق فعال لمهام الوكالة الحضرية لمراكش.
وفيما يتعلق بالوكالة الحضرية الوجدة. فإن البرامج المعلوماتية المتوفرة هي برامج على صعيد حواسيب أحادية متعلقة بالدعامة (المحاسبة العامة وصرف الأجور وتدبير المخزون وتسيير المراسلات) بالإضافة إلى برنامج متعلق بالتدبير الحضري. هذه البرامج غير متجانسة وقائمة على تعدد أنظمة تدبير قواعد المعلومات ولا تسمح بالعمل عبر الشبكة. علاوة على ذلك. فإن التطبيق المتعلق بتدبير المراسلات غير مستغل بشكل متواصل.
- ثغرات مرتبطة بأمن نظام المعلومات: لا تقوم الوكالة الحضرية لمراكش بحفظ المعطيات بطريقة منتظمة ومبرمجة لقواعد المعطيات المتوفرة. علاوة على ذلك. فإن توفر المعطيات تواجه خطر انقطاعات التيار الكهربا بما أن الوكالة لا تتوفر على العدد الكافي من محولات الطاقة الكهربائية على مستوى الحواسب رغم أن التصميم التوجيهي المعلوماتي أوصى باقتناء 73 محولا.
و فيما يتعلق بالوكالة الحضرية لوجدة، فإن قواعد ولوج البرامج غير متوفرة لا سيما كلمات السر الخاصة بكر مستعمل. كما لا تتوفر الوكالة على نظام مركزي مضاد للفيروسات بحيث يقنصر الأمر على أنظمة حمائي مجانية خاصة بكل حاسوب. أيضا. تم تسجيل غياب سياسة للأمن المعلوماتي تشمل خاصة توعية الموظفين والحث على حفظ وحماية المعطيات.
للم ومات اشر شموع مندمجا وتكل من الوكالة الحضرية لمراكش والوكالة الحضرية لوجدة بوضع نظام
3. تدبير المعدات
- ضعف في عمليات جرد الأثاث والمعدات:
بالنسبة للوكالة الحضرية لمراكش. فإن سجل الجرد لا يوضح وجهة العدات. كما أن تسجيل المعدات والأثاث لا يتم حسب تسلسل زمني يبين تاريخ الإقتناء ومراجع الشراء (صفقة. سند الطلب، فاتورة) ورقم الجرد المخصص للجهاز. بالإضافة إلى ذلك. لوحظ غياب لائحة جرد للأثاث والمعدات على مستوى مختلف المكاتب مما يبين أن الوكالة لا تقوم بجرد فعلي سنوي.
وفيما يتعلق بالوكالة الحضرية لوجدة. فإن التدقيقات سمحت بتسجيل ثغرات في الجرد. هذه الثغرات تتعلق به الإشارة لأرقام الجرد على الوثائق المتعلقة بالميزانية (فاتورات. سندات الإستلام) المرتبطة ببعض الإقتناءات الخاصة بالمعدات وأن بعض المعدات المعلوماتية والتقنية توجد بمكاتب غير تلك المبينة في سجل الجرد.
- نقائص في تدبير حظيرة السيارات:
لوحظ أن الوكالة الحضرية لمراكش لا تقوم بإعداد لوائح تتبع استعمال كل عربة متضمنة للمعلومات المتعلقة بهذا الإستعمال لا سيما مكان التنقل و موضوع التنقل ومدته. علاوة على ذلك، فإن الوكالة لا تقوم بإعداد لوائح تتبع للصيانة الوقائية لكل عربة تبين بخاصة جدول عمل الصيانة وتواريخ الصيانة المنجزة وكميات المواد المستهلكة التي تم استعمالها. أيضا. لا تقوم الوكالة بإعداد محاسبة مادية تتمحور حول متابعة استهلاك التموينات التي يتم اقتناؤها بشكل مسبق وتخزينها من طرف المصلحة المكلفة بتدبير حظيرة السياران
وفيما يتعلق بالوكالة الحضرية لوجدة. كشف فحص استهلاك كل عربة خلال سنة 2009 على أن ثلاث عربات في ملكية الوكالة مستعملة بشكل غير كاف الم يتم استعمالها خلال أشهر مارس و أبريل وماي وشتنبر من سنة 2009 ونادرا خلال أشهر فبراير ويوليوز وغشت من سنة 2009). وبذلك، فإن اللجوء إلى كراء ثلاث عربات على المدى الطويل غير مبرر.
عملية الجرد. كما يوصي الوكالة الحضرية لمراكش بمسك ملفات لمتابعة استهلاك الوقود والصيانة لكل عربة في هذا الصدد، يوصي الجلس الأعلى للحسابات الوكالة الحضرية لمراكش والوكالة الحضرية لوجدة بتحسين