الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) 1474
4. النفقات
- عدة توقفات غير مبررة للخدمات: فيما يتعلق بالوكالة الحضرية لمراكش. فإن الصفقة رقم 13/05 المتعلقة
بإعداد تصميم لتهيئة «خربيل» ومحيطه الجنوبي. بمبلغ 298.000.00 درهم وخلال مدة قدرها 6 أشهر. عرفت أخيرا تراكميا بلغ 98 يوما بينما بلغت التوقفات 922 يوما دون تقديم أي تبرير. وبالنسبة للصفقة رقم 6/2004 المتعلقة بأخذ صور جوية و مخططات ستبريوفوتوغرامترية لجماعات تاسلطانت وسيدي عبد اللّٰه غباط بمبلغ 1.095.060,00 درهم والتي بلغت مدتها التنفيذية 6 أشهر، فإن الأمر بالخدمة تم تسليمه بتاريخ 04/01/2005 بينما تم إعلان الإستلام النهائي بتاريخ 15/11/2005 حيث أستفاد المقاول من توقف للأشغال من 08/06/2005 إلى 30/09/2005 دون تقديم أي تبرير.
وبالنسبة للصفقة رقم 06/2007 المتعلقة بإنجاز وثائق طوبوغرافية لجماعات تيمليلت وتيمزكيديوين وأفالا إسن وسبت مزودا بمبلغ 370.560,00 درهم والتي بلغت مدة تنفيذها 6 أشهر، فإن الأمر بالخدمة تم تسليمه بتاريخ 16/07/2007. وقد لوحظ غياب رخصة التحليق قصد التمكن من احتساب غرامات التأخير بما أن مدة التنفيذ تبدأ انطلاقا من اليوم الموالي لتسليم رخصة التحليق وأن غرامات التأخير المنصوص عليها هي 1/1000 لكل يوم تأخير وتجب الإشارة إلى أن كشف الحساب المؤقت رقم 1 بتاريخ 07/07/2008(الأمر بالأداء رقم 258/2008 بمبلغ 133.401.40 درهم) وكشف الحساب المؤقت رقم 2 بتاريخ 14/11/2008 (الأمر بالأداء رقم 511/2008 بمبلغ 174.163.20 درهم) قد ثم تسديدهما.
فيما بخص الوكالة الحضرية لوجدة. فإن الأمر بالخدمة المتعلق بالصفقة الخاصة بتصميم التهيئة لبركان الكبي قد تم تبليغه بتاريخ 18/12/2007. وراكم مكتب الدراسات تأخيرات مهمة لتسليم التقرير الخاص بالمرحلة الأولى تصميم التهيئة. و أصدرت الوكالة أمرا بالتوقف 15 يوما بعد الأمر بالخدمة السالف الذكر، تم تبليغه بتاريخ 02/01/2008 ولم يصدر الأمر باستئناف الخدمة إلا بتاريخ 12/08/2008 . أي بتوقف دام أكثر من 7 أشهر دون تقديم أي تبرير.
ويتبين أن الهدف من إصدار هذين الأمرين للخدمة هو تسوية التأخيرات المسجلة وعدم تطبيق غرامات التأخير المقدرة ب 12.150,00 درهم والتي بلغت الحد الأقصى المنصوص عليه في الفصل 23 من الصفقة.
وبالنسبة للصفقات المتعلقة بتصاميم التهيئة للمركزين «كطيطر» و«أهل واد زا» (عمالة تاوريرت)، فإن الأمر بالشروع في الخدمة المتعلقة بالدراستين الخاصتين بالمركزين المذكورين قد تم تبليغه بتاريخ 02/01/2007. إلا أن بالشروع في الخدمة المتعلقة بالدراستين الخاصتين بالمركزين المذكورين قد تم تبليغه بتاريخ 02/01/2007. إلا أن الوكالة أصدرت أوامر بالخدمة لإيقاف الدراسات المتعلقة بهذه التصاميم 5 أيام بعد انطلاق هذه الدراسات ولم تصدر الأمر باستئناف الخدمة إلا بتاريخ 07/05/2007 أي بتوقف دام أكثر من 4 أشهر بسبب «تسليم وثائق التعمير". وأن هذه الأوامر بالخدمة سمحت بتجنب غرامات التأخير التي بلغت 3.420,00 درهم لكل صفقة أي بمجموع بلغ 6.840,00 درهم.
في هذا الصدد، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الوكالة الحضرية لمراكش والوكالة الحضرية لوجدة باحترام الآجال المنصوص عليها في دفاتر التحملات الخاصة المتعلقة بإعداد تصاميم التهيئة.
5. المداخيل
- تسعيرات غير محددة وغير مصادق عليها من طرف المجلس الإداري: ينص الفصل 4 من المرسوم رقم 67-93-2 على أن المجلس الإداري يقترح أو يحدد أثمان الخدمات المقدمة من طرف الوكالة. بينما لوحظ أن التسعيرات المتعلقا بالوثائق التي يتم بيعها حددت بواسطة مقررات صادرة عن مديري كل من الوكالة الحضرية لمراكش والوكالة الحضرية لوجدة. هذه التسعيرات لم تتم المصادقة عليها من طرف المجلس الإداري. علاوة على ذلك، فإن التسعيرات المتعلقة بدراسة ملفات التدبير الحضري غير مصادق عليها هي أيضا من طرف المجلس الإداري.
- أرباح مفقودة تتعلق ببعض المداخيل الخاصة بالوكالة الحضرية لمراكش: لقد تم تسجيل غياب مذكرات معلوماء في جل ملفات الاستثناءات المدروسة من طرف الوكالة. نفس الملاحظة تم تسجيلها فيما يخص ملفات التدبير الحضري رغم أن الدورية رقم 1500/2000 توضح على أن هذه المذكرات تشكل أحد مكونات هذه الملفات. وهذا بشكل ربحا مفقودا حقيقيا للوكالة نظرا لعدد المشروعات التي تمت درأستها والتي تعد بآلاف الملفات
علاوة على ذلك. فإن مقارنة بين المداخيل المتجزة نتيجة بيع مذكرات معلومات وعدد المذكرات التي تم تسليمها خلال المرحلة 2003.-2009 سمحت باكتشاف 406 مذكرة تم تسليمها دون أن يؤدى عنها مما يمثل ريحا مفقودا بلغ 81.200,00 درهم. وقد لوحظ في هذا الإتجاه أن بعض المؤسسات لا سيما الإدارات ومؤسسات خدمات عمومية نستفيد من الإعفاء من أداء المصاريف المتعلقة بمذكرات المعلومات دون الإستناد إلى أية قاعدة قانونية.
كل هذه الأسباب. يوصي الجلس الأعلى للحسابات الوكالة الحضرية لمراكش والوكالة الحضرية لوجدة بإخضا تسعيرات المطبقة إلى مصادقة المجلس الإداري . كما يوصي الوكالة الحضرية لمراكش بالسهر على تحصيل 5 المداخيل الخاصة