عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) الجريدة الرسمية
1545 ويتجلى الهدف الرئيس من هذا البرنامج في تحفيز الجمعيات على التنسيق بينها من أجل القيام بمشاريع في إطار مقاربة ترابية مندمجة و عدم الاقتصار على مشاريع محاية. غير أنه لم تقم أية شبكة من الشبكات المدعومة بأي مشروع من هذا النوع.
لذلك يوصي المجلس الوزارة بحث الشبكات المدعمة على القيام بمشاريع في إطار مقارية ترابية مندمجة.
5. الشراكة مع الجمعيات
تقوم الوزارة بتنفيذ جل برامجها عن طريق شراكة مع الجمعيات. وقد بلغت الاعتمادات المفتوحة سنة 2008 المتعلقة بالإعانات المقدمة للجمعيات 32.700.000,00 درهم سنة 2008.
‹ مرحلة الانتقاء
- عدم تطبيق معايير الانتقاء: تقوم الوزارة بتقديم الإعانات للجمعيات دون الأخذ بعين الاعتبار لمعايير الأهلية. وقد
الوحظ انه ابتداء من 2008، تقوم الوزارة بتقديم الإعانات دون الاعتماد على ملف طلب تمويل مدعم ببطاقة عن المشروع وبطاقة تقنية عن الجمعية:
- نقائص في التقدير المالي للإعانات: تقوم الجمعيات بالتقدير المالي للدعم. وتعتمد الوزارة على هذا التقدير من
أجل تحديد المبلغ المقدم. وذلك دون التوفر على وسائل و معطيات تمكنها من القيام بتقديرها الخاص:
- إعانات مرتكزة على نفقات تسيير الجمعيات: تتعلق غالبية الإعانات المقدمة بتمويل مصاريف تسيبر الجمعيات
عوض تمويل مشاريع تعود بالنفع المباشر على المواطنين. فمن بين 177 إعانة مقدمة سنة 2008 بمبلغ إجمالي يناهز 34.885.851,00 درهم. فإن 10 منها فقط بمبلغ 5.573.250,00 درهم تتعلق بتمويل مشاريع تنمية اجتماء (إنشاء مركز و. أنشطة مدرة للدخل و محارية التسول). بينما تتوزع الإعانات الأخرى بين تمويل مصايف تسي الجمعيات والتكوين ودعم التمدرس. وبذلك. فإن %16 فقط من الإعانات تهم مشاريع التنمية الاجتماعية.
مرحلة التعاقد
تسمت الاتفاقيات المبرمة بعدم الوضوح فيما يتعلق بموضوع التمويل حيث اتسم هذا الأخير بصفة عامة بالغموض. كما لا يتم تحديد مكونات التمويل والإلتزامات الملقاة على عائق الجمعيات. بالإضافة إلى ذلك، لا يتم تحديد أجل لاستعمال الإعانات مما ينعكس سلبا على فعالية المشروع و على مسطرة التتبع و التقييم.
> التتبع والتقييم
- ضعف التتبع: تنص الاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات على ضرورة إرسال هذه الأخيرة لتقارير دورية للوزارة تحتوي
على الوضعية المالية والحاسباتية للمشروع. كما تنص على تشكيل لجنة مشتركة للتتبع. غير أنه لوحظ عدم إرسال هذه التقارير بانتظام. كما لم يتم تشكيل أية لجنة مشتركة.
بالإضافة إلى ذلك. فإن الجمعيات التي تتلقى دعما سنويا من طرف الوزارة لا تقوم بإرسال ميزانياتها وحساباته إلى الوزارة. وهو ما يتنافى مع الفصلين 32 و 32 الثالث من الظهير رقم 376-58-1 المتعلق بالجمعيات
- غياب تقرير سنوي حول الشراكة مع الجمعيات: تنص دورية الوزير الأول رقم 2003/7 المتعلقة بالشراكة مع
الجمعيات على أن القطاعات الحكومية التي لديها برامج شراكة مع الجمعيات ينبغي أن ترسل سنويا إلى الوزير الأول و إلى وزير المالية تقريرا حول حصيلة تنفيذ هذه البرامج على الصعيد المادي والمالي والحاسباتي. غير أن الوزارة لا تقوم بإعداد هذه التقارير.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الوزارة بالعمل على إعداد مسطرة لانتقاء ودراسة طلبات التمويل و على تقوية التتبع للإعانات المقدمة وعلى إعداد التقارير السنوية حول الشراكة مع الجمعيات.
6. التعاون الدولي
تم تمويل عدد كبير من المشاريع والبرامج المنجزة من طرف الوزارة في إطار التعاون الدولي. وقد أسفرت عملية مراقبة تدبير هذا التعاون عن الملاحظات التالية :
‹ غياب إطار محدد للتعاون
لا يحدد دائما التعاون في إطار اتفاقية أو بروتوكول. مبلغ التمويل ولا المساطر التي ستتبع في التدبير المالي بين الطرفين: