BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 410

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) 1546

‹ نقائص في التدبير الإداري و المالي

تشوب عدة اختلالات التدبير الإداري للمشاريع الممولة في إطار التعاون الدولي. حيث لم تقم الوزارة بوضع إطار ينظم هذا التعاون. وقد لوحظ أن ملفات التعاون مبعثرة بين مختلف المديريات أو بالديوان أو عند الشريك. كما لا يتم تجميعها لدى المصلحة المكلفة بالتعاون. وفيما يتعلق بملفات النفقات و الوثائق الأخرى. فهي غير متوفرة لدى المصالح المالية أو المصالح المختصة للوزارة. كما أن هذه المصالح لا تقوم بأبة محاسبة تتعلق بهذه المشاريع.

ويتجلى أيضا نقص التنظيم في مساطر التدبير المالي لهذه البرامج حيث أن الاعتمادات المالية المتعلقة بعدة مشاريع لا تظهر فى ميزانية الوزارة على غرار مشروع التعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بمبلغ 4.510.000 درهم ومشروع التعاون مع «والوني -بروكسيل» بمبلغ 997.025 درهم.

لهذه الأسباب، يوصي الجلس الوزارة بإعداد إطار تنظيمي يمكن من احترام قواعد النفقات العمومية ومن تدبير فعال للبرامج التي تستفيد من تمويل خارجي.

ثانيا- أنشطة التدبير

1. التنظيم

> عدم تطابق الهيكل التنظيمي مع المهام الحقيقية

الوحظت عدة نقائص على المستوى التنظيمي داخل الوزارة. نذكر منها :

- وجود مصالح ليس لها أي دور بحكم وجود مصائح أخرى لها نفس المهام:

- وجود 14 منصبا شاغرا يتعلق إما برئيس قسم أو رئيس مصلحة بالإضافة إلى وجود عدة هياكل لا تقوم بأي

مهمة:

- كما أن الإندماج الفعلي بين الهباكل التي كانت تابعة سابقا لكتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص

المعاقين وبين هباكل الوزارة لم يتحقّق بشكل كلي، حيث أن الهياكل تشتغل على حدة دون دمج حقيقي للأنشطة وتواصل للمعلومات،

في هذا الصدد، يوصي المجلس السلطات المختصة بإرفاق إحداث قطاعات وزارية جديدة بالمراسيم الحددة لتنظيمها ومهامها والإسراع بإعداد الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التنمية الاجتماعية.

2. التدبير المالي

4 عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بتدبير سندات الطلب

لوحظ لجوء الوزارة في آن واحد إلى الاقتناء عن طريق سندات الطلب و الصفقات بالنسبة لنفس الخدمات و في نفس الفترة. وهذا ينطبق على جل المصاريف: التجهيزات المعلوماتية وأشغال تهيئة المقر والتنظيف وغيرها. كما لوحظ اللجوء المفرط لسندات الطلب عوض اللجوء إلى الصفقات في إطار تقدير سنوي لاحتياجات الوزارة. ونذكر على سبيل المثال المصاريف المتعلقة بإعداد وإنجاز برنامج إذاعي سنة 2007 تحت عنوان «موعد مع التنمية» والذي بلغ تكلفته 516.600 درهم. صرفت عن طريق سندات الطلب. وتزداد الانعكاسات السلبية لهذه الطريقة على الخدمات التي تتطلب دفترا للتحملات من أجل ضمان الحد الأدنى من الجودة.

ويطبع كذلك اللجوء المفرط إلى سندات الطلب تجزيء نفس الخدمة على عدة سندات طلب لا يتجاوز مبلغ كل واحد 20.000 درهم. حيث مكن هذه الطريقة من تجنب مسطرة مراقبة الإلتزامات بما أن المرسوم رقم 2.75.839 بتارب 30/12/2004 ينص على أن سندات الطلب التي لا يتجاوز مبلغها 20.000 درهم لا تخضع لتأشيرة مراقب الإلتزام بالنفقات وتتطلب فقط طلب الإذن بالإلتزام.

بالإضافة إلى ذلك. لا تقوم الوزارة باللجوء إلى عروض متنافسة بالنسبة لهذه المصاريف.

بناء على ما سبق. يوصي الجلس الوزارة بالحد من المصاريف عن طريق سندات الطلب والحرص على عدم تجزيء هذه السندات.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5932 مكرر ·