عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) الجريدة الرسمية 1547
نقص الوثائق المبررة لمصاريف الاستقبال
بلغ مجموع المصاريف الملتزم بها في سنة 2008 و التي تتعلق بتنظيم الندوات و الاستقبالات و مختلف التظاهرات ماقدره 6.457.270,31 درهم . يضاف إليه مبلغ 249.063,70 درهم من ميزانية المصلحة المسيرة بطريقة مستقلة وقد لوحظ أن هذه المصاريف ينقصها في أغلب الأحيان عدد من الوثائق المبررة و على الخصوص لامي (AC) المشاركين والتي تبين عدد الأشخاص الحاضرين وبرنامج هذه اللقاءات. بالإضافة إلى تعامل الوزارة مع نفس الممونين لإنجاز هذه الخدمات ويبلغ عددهم خمسة.
لهذا. يوصي المجلس الوزارة بعقلنة المصاريف المتعلقة بالاستقبالات وبدعمها بكل الوثائق المبررة الضرورية.
تسيير غير معقلن لمصاريف الطباعة
يتم إنجاز أغلب مصاريف الطباعة عن طريق سندات الطلب أو عن طريق الشساعة. وهكذا صرف سنة 2008 مبلغ 610.450,32 درهما ، استفاد ممون وأحد من مبلغ 540.130,32 درهما.
وتقوم الوزارة بطباعة وثائق بأعداد كبيرة دون تحديد الجهات التي تتوصل بهذه الوثائق ولا الكميات الني تصلها. وقد لوحظ وجود كميات كبيرة غير مستعملة من المطبوعات متراكمة بمكاتب الوزارة.
في هذا الصدد، يوصي المجلس الوزارة بعقلنة مصاريف الطباعة وبإنجازها عن طريق صفقات على أساس احتياجات محددة سنويا.
» الشساعات
تتوفر الوزارة على شساعتين للمصاريف : شساعة تتعلق بمصاريف الميزانية العامة وشساعة تتعلق بمصاريف المصلحة .المسيرة بطريقة مستقلة (SEGMA).
- اللجوء المفرط للأداء عن طريق الشساعة: لوحظ اللجوء المفرط للشساعة بينما ينبغي أن تكون وسيلة استثنائية و نخص فقط المصاريف غير المتوقعة وذات التكلفة الضعيفة أو المصاريف الاستعجالية أو المصاريف التي لا يمكن أن تخضع للمسطرة العادية للنفقة بسبب العادات التجارية المتبعة محليا. وقد بلغ مجموع المصاريف عن طريق الشساعة مبلغ 9.008.756,64 سنة 2008.
ويتجلى اللجوء المفرط للشساعة في نسبة المصاريف المؤداة عن طريق الشساعة مقارنة بالاعتمادات المفتوحة. فمن ين 39 بابا للميزانية مستعملة في الشساعة. 12 منها تم صرفها عن طريق الشساعة بنسبة تفوق %90 وتسعة منا سرفت بنسبة تتراوح بين %50 و %88 بينما ثمانية منها صرفت بنسبة %30 عن طريق الشساعة.
- غياب مراقبة الشساعة: تنص دورية وزير المالبة المتعلقة بشساعات المصاريف والمداخيل بتاريخ 26 مارس 1969 على لمراقبة التي يقوم بها الرئيس المباشر لوكيل الشساعة و التي تكون على الأقل شهربة. غير أنه لوحظ غياب هذه المراقبة بالوزارة حيث لا يقوم الرئيس المباشر بتوقيع دفتر الصندوق بطريقة دورية. كما لا تتم أي مراجعة مباغتة للمبلغ المتواجد في الشساعة أو للسجلات الحاسبية للشسيع. بالإضافة إلى أن وكيل الشساعة لا يقوم بإعداد ورقة عن وضعية الصندوق على إثر المصاريف التي يقوم بها.
بنا يمية التملة بصي حليم الجنارة بالتقليص من أماء المصاريف عن طريق الشساعة وباحترام النصوص
3. الموارد البشرية
تمت بعض التوظيفات من طرف الوزارة أو من طرف كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة و الأشخاص المعاقين سابقا دون احترام مسطرة طلبات الترشح.. مثال على ذلك توظيف مهندس بتاريخ 14 يونيو 2006. وتحدد الدوريتين بتاريخ 23/02/1966 و 25/11/2002 الشروط التي ينبغي أن يتوفر عليها أعضاء الدواوين و التي تتعلق خاصة بتوفرهم على تكوين عال و تجربة بالشأن العام و بالتوفر على مميزات خاصة. غير أن هذه الشروط لم يتم احترامها بالنسبة لبعض أعضاء الديوان. ويتعلق الأمر مثلا بمستشارة تقنية عينت في فاتح مارس 2006 تتوفر فقط على مستوى البكالوريا. من جهة أخرى، فإن الإلحاق يستلزم اتخاذ قرار في شأنه. غير أن الأشخاص الملحقين بالوزارة يتم غالبا إلخاقهم قبل اتخاذ قرار الإلحاق. ويتعلق الأمر مثلا بمتصرف تم إلحاقه بوزارة التشغيل منذ 26/11/2007 بينما لم يتخذ القرار إلا بتاريخ 1110212008. كذلك. لا يتم احترام الشروط التنظيمية عند تجديد الإلحاق والذي ينبغي أن يتم قبل انصرام فترة الإلحاق.. فقد لوحظ في بعض الحالات أن تجديد الإحاق لم يتم إلى يومنا هذا بينما انتهت فترات الإلحاق منذ مدة. ويتعلق الأمر مثلا بمتصرفة ملحقة لدى التعاون الوطنى و التى كان ينبغى تجديد إلحافها منذ تاريخ 2108/2007