كتابة الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة
بالماء والبيئة - قطاع البيئة
تم تحديد المهام المنوطة بكتابة الدولة المكلفة بقطاع البيئة لدى وزير إعداد التراب الوطني و الإسكان والبيئة بموجم المرسوم رقم 922-99-2 المؤرخ 6 شوال 1420 (13 يناير 2000). الذي يحدد دور السياسة الحكومية في مجال إدارة قطا البيئة . وتحقيقا لهذه الغاية .فإن القطاع مسؤول عن المهام التالية:
- تعزيز الإطار المؤسساتي والقانوني المتعلق بالبيئة :
- المساهمة في حماية الموارد الطبيعية لتفادي كل تبذير أو إتلاف من شأنه عرفلة التنمية المستدامة : - إقامة الأجهزة الملائمة لحراسة حالة الببئة باستمرار ومراقبتها :
- مباشرة دراسات التأثير على البيئة وإبداء الرأي في مشاريع التنمية التي لها انعكاسات على البيئة : - الوقاية من جميع أشكال التلوث والإذابات التي يمكن أن تلحق بصحة السكان والعمل على محاريتها : - القيام بأعمال المراقبة المسندة إليها بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل وتقديم المساعدة إلى الأشخاص
المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص في ميدان البيئة :
- تحسين ظروف وإطار عيش السكان داخل المستوطنات البشرية الحضرية والقروبة :
- إدماج البعد البيئي في برامج التنمية ولاسيما برامج التربية والتكوين والبحث العلمي والإعلام : - تطوير جميع الأنشطة المتعلقة بالتعاون الجهوي والدولي في مجال تدبير البيئة :
- النهوض بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الدولية ومع المؤسسات الجمعوية الوطنية والجماعات المحلية.
وعلاوة على هذه المهام. تترأس كتابة الدولة المكلفة بقطاع البيئة المجلس الوطني للبيئة . الذي أنشئ بموجب المرسوم رقم 1011-93-2 بتاريخ 18 شعبان 1415 (20 يناير 1995) . و يقتصر دوره على العمل من أجل حماية وتحسين البيئة من أجل:
- الحفاظ على التوازن البيئي من البيئة الطبيعية بما في ذلك المياه والتربة والهواء والحياة البرية والنباتات والمناظر الطبيعية:
- مكافحة والحد من التلوث والمضايقات بجميع أنواعها:
- تحسين إطار وظروف الحياة.
ملاحظات وتوصيات الجلس الأعلى للحسابات
أولا - المهام وخطط العمل الإستراتيجية
1. إنجازات محدودة للإسترائجية ولمخطط العمل الوطني لحماية البيئة
تمحورت السياسة الحكومية في مجال إدارة قطاع البيئة من خلال وضع إستراتيجية وطنية لحماية البيئة والتنمية المستدامة ابتداء من سنة 1995. وتماشيا مع المبادئ التوجيهية لهذه الإستراتيجية تم وضع مخطط العمل الوطني لحماية البيئة. وقد كلفت الدراسات لتطوير هذه الإستراتيجية وكذا مخطط العمل الوطني لحماية البيئة مبلغ 11.310.000 درهم. وتنص على مشاركة مختلف القطاعات الوزارية لتنفيذ إجراءات على المدى القصير والمتوسط والطويل. وقد اقتصرت مهمة وزارة البيئة أولا على التنسيق ورصد الإجراءات التي تقوم بها الإدارات الأخرى، وثانيا القيام ببعض الإجراءات التي تدخل ضمن اختصاصاتها.