BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 427

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 آبريل 2011)الجريدة الرسمية1563

وقد لاحظ المجلس عدم قيام الوزارة بترجمة هذه الإجراءات إلى أعمال قابلة للتنفيذ بحيث اقتصرت على القيام بالدراسات وتنظيم الندوات والمنتديات والحلقات الدراسية .... الخ.

والجدير بالذكر أن كتابة الدولة المكلفة بقطاع البيئة لم نقم بتقييم مخطط العمل الوطني لحماية البيئة كما هو مسطر في الإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة والتنمية المستدامة

التنمية اوس المممتانية الدونة المكلفة بالبيئة بإجراء تقييم فوري للإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة

2. مشاكل التنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بالبيئة

وفقا لأحكام المادة 1 من المرسوم رقم 922.-99-2 فإن المهمة الرئيسية لقطاع البيئة تتجسد في التنسيق بين مختلف الإدارات المتدخلة في تدبير الموارد الطبيعية. ومع ذلك. فإن الوزارة لا تتوفر على وثائق تبين تحقيقها لهذا التنسيق. وبالإضافة إلى ذلك. فإن المجلس الوطني للبيئة. آلية التنسيق الوحيدة الموجودة. لا يؤدي الدور المفوط به. إذ أن اجتماعاته لا تتم بصورة منتظمة مما يحد من فعالية وتماسك السياسة الحكومية في مجال حماية البيئة

لذلك. يوصي المجلس كتابة الدولة المكلفة بالبيئة بتنسيق الإجراءات بين جميع الفاعلين في الجال البيئي وذلك بغية تحقيق الفعالية والكفاءة والتنسيق المطلوب من تدخل الدولة في مجال البيئة وضمان احترام انعقاد اجتماعات المجلس الوطني للبيئة وفقا للقوانين الجاري بها العمل .

ثانيا. تقييم الإنجازات والأداء

1. الدراسات المتعلقة بالتأثير على البيئة

بموجب القانون رقم 03/12 المتعلق بدراسات بالتأثير على البيئة، يخضع إنجاز المشاريع الاقتصادية ومشاريع التنمية وإنشاء البنية التحتية الأساسية لدراسة أولية وذلك من أجل تقييم التأثير المباشر أو غير المباشر على البيئة على المدى القصير و المتوسط و الطويل. بالإضافة إلى تحديد التدابير اللازمة للحد أو التخفيف من الآثار السلبية وتعزيز التأثيرات القصير والمتوسط والطويل. بالإضافة إلى ديد التابير اللزمة للحد أو التخفي من الآثار السة وتزين التأثرات الإيجابية للمشاريع على البيئة.

التأخير في فحص دراسات التأثير على البينة وفي إصدار قرار القبول

تتمثل هذه الوضعية في التأخير في إصدار رأي اللجنة الوطنية المتعلق بالتأثير على البينة, وهكذا لوحظ أن ٪50 , المشاريع (169 مشروعا) من بين 340 دراسة متعلقة بالأثر البيئي تم فحصها خلال الفترة من يونيو 2003 إلى ديس 2008. عرفت تأخيرا في إصدار رأي اللجنة الوطنية المتعلق بها. في حين يتطلب تقييم الدراسة لفترة تتراوح ما بين 2 و3 أشهر ابتداء من تاريخ تقديم الدراسة إلى تاريخ إصدار الرأي بالقبول البيئي للمشروع. ويؤثر هذا التأخير على تنفيذ المشروع.

> قائمة غير تامة للمشاريع قيد الدراسات المتعلقة بالتأثير على البيئة

لوحظ أن العديد من المشاريع العمومية والخاصة. والتي تستلزم القيام بدراسة لتأثيرها على البيئة، غير مدرجة في قاعدة البيانات التي تتوفر عليها كتابة الدولة.

فيما يخص المشاريع العامة : إن أغلبية مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية غير مسجلة في قاعدة البيانات. ونخص فيما يخص المشاريع العامة : إن أغلبية مشاريع البنية التحنية والتنمية الاقتصادية غير مسجلة في قاعدة البيانات. ونخص. بالذكر, المشاريع المتعلقة بالسدود والطرق السبارة والمطارات. وتهيئة المدن الجديدة مثل مدينة منصورت ...

أما فيما يخص المشاريع الخاصة : تم القيام بمقارنة بين قائمة المشاريع التي خضعت لدراسات التأثير على البيئة وقائمة المشاريع التي عرضت على اللجنة الوطنية للاستثمار، وتبين أن غالبية المشاريع التي وافقت عليها هذه اللجنة لم تخضع مسبقا للدراسات المتعلقة بالتأثير على البيئة.

بناء على ما سبق. يوصي الجلس كتابة الدولة المكلفة بالبيئة بوضع إجراءات رسمية لتقييم التأثير على البيئة، ووضع دليل الدراسات المتعلقة بالتأثير على البيئة وذلك باستخدام تقنيات التقييم الكمي. بالإضافة إلى ذلك، يوصي الجلس بالتنسيق مع جميع المصالح المتدخلة في عملية الموافقة على الاستثمار من أجل تطبيق القانون الخاص بالدراسات المتعلقة بالة على البيئة

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5932 مكرر ·