وفيما يتعلق بنظام المحاسبة. فقد لوحظ ما يلي:
- عدم مراعاة أحكام المادة 108 من المرسوم الملكي رقم 21) 66-330 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة
العمومية حيث أن كتابة الدولة المكلفة بالبيئة لا تتوفر على الدفاتر المحاسبية المطلوبة من أجل مراقبة تنفيذ النفقات. وبتعلق الأمر بالدفتر اليومي لأوامر الصرف أو أوامر الدفع وبدفتر الحسابات حسب أبواب الميزانية؛ - غياب إجراءات واضحة وموثوق بها والتي تشمل تحديد مهام مختلف المتدخلين في التسيير الحاسبي : - نظام الأرشيف المعتمد لا يفي بما هو مطلوب بحيث لا يتم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المثبتة للنفقات:
- عدم وجود تطبيقات الحاسوب لمعالجة وتسجيل العمليات الحاسبية.
خامسا- تدبير النفقات
لقد أسفرت عملية مراقبة المجلس للنفقات المتعلقة بتنفيذ الصفقات المبرمة من طرف كتابة الدولة المكلفة بالبيئة عن الملاحظات التالية:
← تبليغ أوامر بالخدمة قبل المصادقة على الصفقات من قبل السلطة المختصة
يقوم المسؤولون بإعطاء أوامر خدمة للشروع في تنفيذ الصفقات للمتعهدين قبل المصادقة عليها من قبل السلطة. لخنصة. وهذا يشكل مخالفة للمادة 73 من المرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 30 ديسمبر 1998 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها: والتي تنص على أنه «لا تعتبر صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات صحيحة ونهائية إلا بعد المصادقة عليها من طرف السلطة المختصة
ويجب أن تتم المصادفة على الصفقات قبل أي شروع في تنفيذ الأعمال موضوع هذه الصفقات». ويتعلق الأمر بالصفقات DBRH/03/01 و DBRH/03/05 وDBRH/03/03 رقم
عدم تطبيق غرامات التأخير في تنفيذ الصفقات
توحظ أن كتابة الدولة لم تقم بتطبيق الغرامات المنصوص عليها على المتعهدين في حالة تجاوزهم للآجال التعاقدية. مما يخالف المادة 60 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على الأشغال. ويمكن سرد بعض الحالات التي أسفر عنها التدقيق كالتالي:
* الصفقة رقم DBRH/0311 بمبلغ 1.206.480,00 درهم والمتعلقة بدراسة حول النفايات الصلبة في المغرب. كما هو منصوص عليه في المادة 10 من دفتر التحملات الخاصة. الذي يحدد أربعة أشهر كأجل لإنجاز المهمة الثانية إلا أن الجدوا الزمني المرفق لكشف الحساب المؤقت رقم 2 يشير إلى فترة 5 أشهر و 22 يوما: وبالتالي يقدر مبلغ الغرامة التي كان من لمفروض تطبيقها 62.736,96 ب درهم عن مدة تأخير وصلت 52 يوما.
* الصفقة رقم DBRH/03103 : بموجب المادة 7 من دفتر المقتضيات الخاصة للصفقة، حددت أجال تنفيذ الصفقة في 6 أشهر من تاريخ الإعلام. واستنادا إلى سلسلة من أوامر بدء ووقف الخدمة وكذلك أوامر استئناف الخدمة المضمنة في ملف الصفقة لوحظ عدم احترام الآجال التعاقدية المنصوص عليها في دفتر التحملات . ويقدر مبلغ الغرامة التي كان من المفروض تطبيقها ب201.500,00 درهم عن مدة تأخير65 يوما. علاوة على ذلك . لوحظ عدم وجود محاضر تسليم الأشغال والتي تعتبر وثائق إشهاد بإجاز الخدمة.. وبالتالي فإن عدم إنجاز هذه المحاضر يشكل مخالفة للمادة 57 من المرسوم رقم 1087-99-2 الصادر في 29 محرم 1421 (4 مايو 2000) بشأن إنجاز هذه المحاضر يشكل مخالفة للمادة 57 من المرسوم رقم 1087-99-2 الصادر في 29 محرم 1421 (4 مايو 2000) بشأن الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المبرمة لفائدة الدولة.
اللجوء المتكرر لأوامر إيقاف واستئناف الخدمة
لوحظ أثناء فحص الصفقات المتعلقة بإنجاز الدراسات في مجال البيئة اللجوء إلى إصدار أوامر الإيقاف واستئناف الخدمة التي تصدر لفائدة بعض المتعهدين لتجنب تطبيق غرامات كما هو منصوص عليه في دفتر التحملات.
و يوضح هذه الوضعية ما تم الوقوف عليه أثناء فحص ملف الصفقة رقم DBRH/03/03 . بحيث حددت مدة إنجاز الصفقة في 6 أشهر وصدر الأمر في الشروع في الخدمة بتاريخ 2004/03/22 . ثم أمر بإيقاف الأشغال بتا ريخ 2004/04/05 و لم يت صدور الأمر باستئناف الأشغال إلا بتاريخ 2005/10/20 . وبالتالي فإن مجموع مدة إيقاف الأشغال كان 18 شهرا و 16 يوما.