وتم تسجيل نفس الملاحظة بالنسبة للصفقة رقم DBRH/ 02 /19 لإجراء دراسة عن أثر استغلال المناجم المعدنية في المغرب، بحيث حددت مدة إجاز الصفقة في 9 أشهر وأعطي الأمر في الشروع بأداء الخدمة بتاريخ 2003/04/21. لكن تم تعليق الدراسة منذ 30 يونيو 2003 وبالتالي لم تنجز الشركة سوى مهمة واحدة متعلقة بالوضعية الحالبة لقطاع التعدين في المغرب.
لذلك. يوصي المجلس كتابة الدولة المكلفة بالبيئة بقبليغ المصادقة على الصفقات للمتعهدين بإنجازها وذلك وفقا للأحكام التنظيمية المعمول بها في إطار إيرام الصفقات العمومية. وتطبيق غرامات التأخير ضد المتعهدين بتنفيذ الصفقات في حالة تجاوزهم الآجال التعاقدية..
اللجوء إلى سندات طلب للتسوية
القد لوحظ أن المصالح المكلفة بالإشهاد على استلام الأشغال أو الطلبيات تقوم بهذا الإشهاد قبل الالتزام بالنفقة وقبل التأشير عليها من طرف مراقب الالتزامات. مما يعتبر مخالفة لقواعد الالتزام بالنفقات العمومية ولا سيما الفصل 4 من المرسوم رقم 2-75-839 الصادر في 27 الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) بشأن مراقبة الالتزام بنفقات الدولة .