1569 لا. جواب كاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة و المعادن والماء والبيئة المكلف بالماء البيئة
(نص مقتضب)
أولا- مهام وأهداف وإستراتيجية قطاع البيئة
1. إجاز محدود للإستراتيجية ولخطط العمل الوطني للبيئة
لقد التزم المغرب في العشرية الأخيزة بمسلسل يهدف إلى تشيبد التنمية المستدامة في البلاد عبر عدة إصلاحات سياسية إستراتيجية وكذا عبر برامج طموحة لاسيما في المجال الاجتماعي. وتتحلى الأهداف الأساسية في قسين إطار عيش السكان وتوطيد التدبير المستدام للموارد الطبيعية وكذا دعم بجاعة وتنافسية الاقتصاد.
ففي هذا الإطار تم إعداد الإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة في 1995 ومخطط العمل الوطني. للبيئة المصادق عليه سنة 2002 من أجل إنجاز هذه الإستراتيجية.
وقد تم تصريف هذه الإستراتيجية وكذا الخطط الوطني البيئة إلى العديد من الاستراتيجيات ومخططات العمل بالقطاعية المرتبطة بالتنمية المستدامة (المناطق الحمية، الغابات, الطاقات المتجددة، الماء، كهربة العالم الفروي، الطرق القروية. مكافحة التلوث الصناعي، الخ).
الاني شطتها: لذا فإن أجرأة الإستراتيجية ومخطط العمل للبيئة تهم عدة قطاعات وزارية والتي تعمل على الثقييم المستمر
وقد انصبت أنشطة وإجراءات قطاع البيئة على تدعيم الإطار المؤسساتي والقانوني وتعبئة وتدعيم قدرات المتدخلين ومختلف مكونات المجتمع هذا وقد تمت المصادقة على عدة فواتين بيلية تهدف إلى حماية واستطلاع البيئة ومكافحة تلوث الهواء ودرأسات التأثير على البينة وتدبير النفايار
وقد تم تعزيز الإطار التنظيمي الذي ينص على نظام للتحفيزات المالية، بإحداث أدوات وأليات التمويل، ويتعلق الأمر بالخصوص بالصندوق الوطنى لحماية وأستصلاح البيئة الذي تم إحداثه كحساب تحويل خاص في 2007، وصندوق مكافح التلوث الصناعي الذي تم وضعه سنة 1998 بشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون المالي وآلية التنمية المستدامة التي تم وضعها سنة 2002 في إطار بروتوكول كيوطو من أجل تمكين الدول النامية من الحصول على فروض تخفيض الانبعائات.
التطور مقارنة مع 2008
إن إعلان تنصيب الحكومة في 2007، جاء ليدعم إصرار للمغرب على وضع الإجراءات الضرورية والقادرة على عكس اتجاه التدهور البيئي،
وقد اضطلعت الدولة بانتهاج سباسة إرادية نضع حماية البيئة كأولوية وطنية ومرنكزة خصيصا على إعادة التأهير البيئي وذلك بغية تدارك التأخر في مجال التحكم في التدبير البيني ووضع الأسس الكميلة بتحقيق التنمية المستدامة
وبالنظر إلى كون حماية البيئة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالسلوك الجماعي تعبا جميع الفاعلين الحليين من أجل الوصول إلى استدامة تخطيط وتدبير ومتابعة البيئة بشكل أكثر اندماجا. فقد م تبلي مقارية تشاركية مع مختلف جهات المملكة تطبيقا للاتفاقيات الإطار الموقعة بحضرة صاحب الجلالة في أبريل 2009 من أجل إجاز برامج التأهيل البيني كالبرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة والبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة. الخ. هذا وقد تم إعداد مجموعة متكاملة من المشاريع بتشاور مع الجهات حيث ثم التوقيع عليها على شكل انفاقيات موضوعاتية تهم إنجاز مشاريع ميدانية في مجال التطهير السائل في الوسط الحضري والفروي ومشاربع تدبير النفايات المنزلية والخطرة بالإضافة إلى مشاريع حماية جودة الهواء ومكافحة التلوث الصناعي وحسين إطار عيش المواطنين وحماية وتثمين التنوع البيولوجي وكذا التربية البيئية.
ومن أجل تدعيم الرصد والوقاية حتى يتسنى حماية البيئة بطريقة مستدامة، يتم حاليا وضع المراصد الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة في إطار تشاركي مع الجهات. وقد عمل قطاع البيئة أيضا على تأسيس اللجن الجهوية لدراسات التأثير على البيئة مع إجاز مسطرة البحث العمومي وكذا إجراء هيكلة وتدعيم الختبر الوطني للبيئة.
من جهة أخرى، وتطبيقا لخطاب العرش ل30 يوليوز 2009 فقد تم إعداد مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية الستدامة وذلك في إطار تشاركي موسع شمل كل جهات المملكة ومشاركة جميع مكونات المجتمع المغربي. .