BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 434

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

1570الجريدة الرسميةعدد 5932 مكرر -- 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)

وتتجلى الاهداف المتوخاة من هذا المشروع في حماية المناطق والحميات والموارد الطبيعية وحفظ الآثار والمعالم التاريخية والتي تشكل تراثا مشتركا للأمة حيث أن حمايتها يمثل مسؤولية جماعية على عائق الأجيال الحالية والمستقبلية

إضافة إلى ذلك فقد تم إنجاز دراسة حول طرق تفعيل الميثاق من طرف قطاع البيئة تهدف إلى تفعيل مقتضيات الميثاق كالمنادى والالتزامات عبر إجراءات عملية ضرورية لحماية ناجعة ومستدامة لبيئتنا. وقد مكنت هذه الدراسة من تحديد إطار تدبيري شامل ومستمر لحماية البيئة : (نظام الحماية المستدامة للبيئة) والذي يمثل خريطة الطريق تمكن من تطور البلاد نحو التنمية المستدامة.

ويتوخى هذا النظام إنجاز في إطار مقارية متدرجة ما يلي : .

-- إعادة التأهيل البيئي:

- الاستراتيجية الوطنية لجماية البيئة:

- الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة

2. الإشكاليات المتعلقة بالتنسيق مع مختلف المتدخلين في الجال البيئي.

منذ إحداث قطاع البيئة اعتمد هذا الأخير بالنسبة لكل الأنشطة الداخلة في اختصاصاته، على مقاربة تشاورية موسعة. وفي هذا الصدد بلعب قطاع البيئة دور التنسيق والتنشيط. ولاسيما فيما يخص الأنشطة التانية :

- انجاز الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة والتنمية المستدامة سنة 1995 بتشاور مع القطاعات المعنية في إطار

لجنة وزارية وقد تمت المصادقة عليها من طرف المجلس الوطني للبيئة في دورة 1995

-. المخطط الوطني للبيئة كان أيضا موضوع مشاورات موسعة توجهت في النهاية بالتقريز الذي تمت المصادقة عليه

خلال الدورة الرابعة للمجلس الوطني للبيئة سنة 2002.

- قدمت مقارية إعداد الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة للنقاش خلال الدورة الخامسة للمجلس الوطني

للبيئة سنة 2007 وذلك من أجل توفير أرضية لانطلاق مسلسل إعداد هذه الإستراتيجية،

- عقد الدورة السادسة للمجلس الوطني للبيئة سنة 2009 تحت عنوان «الآليات المؤسساتية والقانونية والمالية من

أجل تدبير ناجع للبيئة "،

- يتم تحضير التقرير جول التنمية المستدامة للجنة التنمية المستدامة التابعة للأم المتحدة وذلك بتشاور مع

القطاعات المعنية بالموضوع كل سنثين.

- يعتبر الجلس الوطني للبيئة هيئة للتنسيق وأداة للحكامة موضوعة رهن إشارة القطاعات الوزارية من أجل تقديم

ومناقشة والتصديق على الاستراتيجيات والخططات والبرامج القطاعي

ولكن من الضروري الملاحظة أن المجلس الوطني للبينة ليس الآلية الوحيدة للتشاور التي يتوفر عليها قطاع البيئة ذلك أنه يعتمد أيضا على آليات أخرى للحكامة والتشاور والتنسيق. لاسيما اللجنة الوطنية لدراسات التاثير على البيئة ولجنة المعايير والمقاييس والمرصد الوطني للبيئة واللجنة الوطنية لمؤشرات التنمية المستدامة واللجنة الوطنية للتغيرات المناخية واللجنة الوطنية لآليات التنمية النظيفة واللجنة الوطنية للتنوع البيولوجي الخ،

وعلى سبيل التوضيح، نذكر بما يلي :

- النشرة التواصلية الأولية والثانية جول التغيرات المناخية حت إدارة قطاع البيئة والذي يمثل نقطة الاتصال الوطنية

للاتفاقية الإطار للأم المتحدة حول التغيرات المناخية

- التقرير حول مؤشرات التنمية المستدامة المعد بتشاور مع اللجنة الوزارية لمؤشرات التنمية المستدامة

التطور مقارنة مع 2008

في إطار تحسين مهام ووظائف قطاع البيئة لاسيما التعلقة بتنسيق العمل البيئي، فقد قام هذا الأخير بتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون التقني سنة 2008، بالشروع في دراسة لتحديث نظام الإدارة واعتماد مقارية التحسين المستمر المرتكزة على المرجع تحديث وتقوية ثقافة التدبير بإدارة البيئة ومن أجل الوصول لهذه الغاية فقد مكنت مرحلة اولية مخصصة للتقييم الذاتي لنظام الإدارة لقطاع البيئة من إعداد الرسالة والرؤية والقيم وعناصر الإستراتيجية. وقد تم بالتالي توزيع الرسالة إلى نتائج وعمليات أساسية اتم تحديد 50 عملية) إن تحديد الخريطة الحالية والهيكلة التنظيمية

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5932 مكرر ·