1581 سندوق تحديث الإدارة العمومية
بقتضى المادة 36 من قانون المالية رقم 25-04 للسنة المالية 2005. تم إحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية الم «صندوق تحديث الإدارة العمومية. وإستاد مهام الأمر بالصرف لعملياته إلى الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة. بهدف إحداث هذا الصندوق إلى أحدث الحساب المرصد لأمور خصوصية (صندوق تحديث الإدارة العمومية) لدعم تحديث الإدارة العمومية في شموليتها من خلال المساهمة في مشاريع نهم تحسين تدبير الموارد البشرية وإعادة التنظيم والتخفيف من البنيات الإدارية وتبسيط المساطر فضلا عن الأنشطة ذات الصلة بتطوير الإدارة الإلكترونية.
ويتم ذلك من خلال التمويل المشترك لمشاريع تحديث الإدارة، وذلك في حدود 50 % من الغلاف المالي بكل مشروع، على أن لا يتجاوز هذا التمويل الجزئي مبلغ مليوني (2.000.000,00) درهم، علما أن هذا السقف بمكن مراجعته بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.
تقدر الاعتمادات المفتوحة للصندوق برسم كل سنة مالية بعشرة ملايين (10.000.000,00) درهم. أما إجراءات الاستفا من تمويل الصندوق، فقد صدر بشأنها منشور الوزير الأول رقم 2006/1 بتاريخ 14 فبراير 06
يتم فحص شروط قبول طلبات التمويل من طرف اللجنة الوزارية التي صدر بشأن تحديد مهامها وتأليفها المرسوم رقم 2.05.1484 المؤرخ في 22 دجنبر 2005. علما أن مهام كتابة هذه اللجنة الوزارية مسندة إلى مديرية الإصلاح الإداري بوزار تحديث القطاعات العامة. وأن تدبيرها موكول لموظفين تابعين لهذه الوزارة.
تنصب العمليات الموازية والمحاسبية للصندوق على النفقات اللازمة لإنجاز الدراسات المتعلقة بتحديث الإدارة العمومية (فقرة 10). أو تخصيص مبالغ نحول إلى القطاعات الوزارية من أجل المساهمة في تمويل مشاريع التحديث (فقرة 20). والجدير بالإشارة أن الأعمال القابلة لأن تكون موضوع نفقات (الفقرة 10) لاتخضع لشروط قبول طلبات التمويل من طرف اللجنة الوزارية المختصة.
أما في ما يرجع للنفقات المتعين تنزيلها بالفقرة 20. فإن الالتزام بمساهمة الصندوق لا ينعقد إلا بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها بالمقتضيات القانونية والتنظيمية الضابطة لتسيير الصندوق، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بالشروط التالية:
- أن يقم اقتراح المشروع من طرف أحد القطاعات الوزارية:
- أن يتم قبوله من طرف اللجنة الوزارية على أساس المعايير المحددة لهذا الغرض:
- أن يكون المشروع مرتكزا على خطة تمويل تتضمن كيفية توزيع تكاليف الإنجاز بين مساهمة الصندوق في حدود
نصف التكلفة الإجمالية - مع مراعاة سقف مليوني درهم. وبين اعتمادات التمويل التي تتحملها الوزارة صاحبة المشروع. شرط أن تتوفر هذه الاعتمادات بأحد بنود ميزانيتها :
- أن تبرم بشأن المشروع اتفاقية بين وزارتي المالية وتحديث القطاعات العامة من جهة. وبين الوزارة المستفيدة من
تمويل الصندوق من جهة ثانية.
علاوة على هذه الشروط. قررت اللجنة الوزارية خلال سنة 2008 إضافة إجراء تكميلي. يقضي بربط الالتزام بالمساهمة بالإدلاء بمحضر أشغال لجنة طلب العروض المتعلق بالصفقة. التي سيتم في إطارها إنجاز المشروع المقبول من طرف اللجنة المذكورة.
منذ إحداثه سنة 2005، ظل المورد المالي الوحيد للصندوق مقتصرا على مساهمة الميزانية العامة للدولة. هذه المساهمة منذ إحداثه سنة 2005، ظل المورد المالي الوحيد للصندوق مقتصرا على مساهمة الميزانية العامة للدولة. هذه المساهمة يتم تنزيلها ضمن الاعتمادات المتوفرة بميزانية الاستثمار لوزارة تحديث القطاعات العامة.
أما مساهمة الصندوق في تمويل مشاريع تحديث الإدارة. فتصرف على شكل أموال مساعدة خاضعة لمقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي رقم 98/7 المتعلق بقوانين المالية، وطبقا لهذه المقتضيات، يصدر الوزير المكلف بالمالية قرارا يقضي بفتح اعتمادات إضافية بقيمة مبلغ مساهمة الصندوق لفائدة ميزانية الوزارة المستفيدة.