ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
1. تأخير في تفعيل عمليات صندوق تحديث الإدارة العمومية
لم يتم التخطيط لإنجاز أي عملية في إطار مجال تدخل الصندوق برسم السنة المالية 2005. وذلك رغم أن الاعتمادات كانت متوفرة به خلال هذه السنة.
لم يكن ممكنا إنجاز العمليات المتعلقة بالتمويل المشترك للمشاريع المقترحة من طرف القطاعات الوزارية. وذلك بسبب التأخير الذي طال عملية إحداث اللجنة الوزارية المكلفة بفحص شروط قبول هذه المشارد
لكن هذا السبب لا يبرر حالة تجميد النفقات المخصصة للدراسات المتعلقة بتحديث الإدارة العمومية. أي النفقات القابلة للتنزيل بالفقرة 10 (السطور 10 و 11 و 12 و 13 و 20 و 21 و 22) من ميزانية الصندوق، باعتبار أن انجاز الأعمال التي يمكن .أن تكون موضوعا لهذه النفقات لا يتوقف على تدخل اللجنة الوزارية.
يوصي المجلس الأعلى للحسابات الهيئات الحكومية بوضع إطار ملائم للبرمجة وبتحديد الحاجيات القابلة للإنجاز بمجرد إحداث الصناديق المتعلقة بالحسابات الخصوصية للخزينة.
2. عدم مراعاة سنوية مساهمات الصندوق
يتعين صرف مساهمات الصندوق لفائدة المشاريع المقبولة من طرف اللجنة الوزارية خلال نفس السنة المالية التي تقرر فيها هذا القبول. مع ما يتبع ذلك من ضرورة الالتزام بنفقات التمويل، بمجرد التوقيع على الاتفاقية. برسم نفس السنة التي صدر خلالها قرار قبول الاستفادة من تمويل الصندوق.
غير أن اجتماع اللجنة الوزارية لا ينعقد إلا في غضون شهر ماي. كما أن تحرير المحضر المتضمن لقرارتها على إثر انتهاء أشغالها لا يتم عمليا إلا عند نهاية شهر يونيو. وبالتالي. فهي كثيرة الحالات التي لاتكفي فيها الستة أشهر المتبقية من السنة للقيام بإجراءات التوقيع على الاتفاقيات، ولإبرام الصفقات وإمداد وزارة تحديث القطاعات العامة بمحضر أشغال لجنة طلب العروض. مما يستتبع معه إيقاف عملية إصدار قرار الالتزام بالمساهمة وتأجيلها إلى السنة المالية الموالية.
وبعد ثلاث سنوات من التسيير بلغ حجم مساهمات المرحلة من سنة إلى أخرى 40 % من مجموع المساهمات الخصصة لتمويل المشاريع المقبولة من طرف اللجنة الوزارية.
يسجل المجلس الأعلى للحسابات التزام وزارة تحديث القطاعات العامة باتخاذ الإجراء الملائم لتفادي تجميد الاعتمادات على إثر طلبات الترحيل.
كما يوصي الجلس بتنظيم مسلك من شأنه إتاحة التحكم في إجراءات التمويل من خلال آلية ناجعة لتدبير مجموع المساطر المتعلقة بصرف المساهمات.
3. غياب الترابط بين الصندوق وبرامج الحكومة في مجال تحديث الإدارة
رغم اعتبار صندوق تحديث الإدارة العمومية آلية لدعم سيرورة الإصلاح الإداري، فإن الارتباط غير قائم على مست البرمجة بين الصندوق وبين مختلف الأنشطة التي أعطت انطلاقتها السلطات العمومية في هذا الجال. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بثلاث أنشطة تعتبر برامج إصلاحية انطلقت بتزامن مع إحداث الصندوق: وهي :
- البرنامج الوطني 2008/2005 للحكومة الالكترونية (egouvernement):
- الاتفاقية من أجل التطور في مجال التكنولوجيا الحديثة للاتصال Contrat progrès) 2012/2006): - برنامج الدعم لإصلاح الإدارة العمومية (PARAP)
لكن، يلاحظ على المستوى العملي غياب أي ترابط منتظم بين هذه البرامج وبين الصندوق وعلى مستوى التخطيط والتأثير المتبادل بين مختلف أوجه التدخل من أجل المزيد من النجاعة.