وعليه، يوصي الجلس بجعل مساهمات الصندوق آلية حقيقية لدعم سيرورة الإصلاح الإداري، وبالحرص على التماسك بين مختلف المشاريع والأنشطة التي أعطت انطلاقتها السلطات الحكومية في هذا الجال.
ولهذه الغاية . لابد من جعل وضع البرمجة في خدمة تحقيق مستوى عال من التكامل في الوسائل والأهداف بين مختلف مشاريع الإصلاح الموضوعة تحت إشراف وزارة تحديث القطاعات العامة، توخيا للمزيد من النجاعة والفعالية في توزيع المساهمات المرصودة لتمويل مشاريع التحديث.
في توزيع المساهمات المرصودة لتمويل مشاريع التحديث.
4. ضخامة الإعتمادات المؤجلة
أفضى تحليل الجدول أسفله. وكذا جميع القرارات المسطرية المتخذة من طرف المصالح المكلفة بالتدبير بهدف توطيد
ملخص عن وضعية الأرصدة المؤجلة للصندوق بأرصدة المداخيل 3 ٠. ٠ سنة مساهمة نفقات أمر
إلى غاية فاح مجموع
المالية الميزانية المداخيل بإنفاقها
يناير
2005 10.000.000 10.000.000
2006 10.000.000 10.000.000 20.000.000 4.547.000 2007 15.453.000 10.000.000 25.453.000 10.710.000 2008 14.743.000 10.000.000 24.743.000 3.941.929
نسبة رصيد متوفر
للتأجيل الاعتمادات
المؤجلة () 10.000.000 100
15.453.000 77,26 14.743.000 57,92 20.801.071 84,06
تبقى ضخامة الإعتمادات المؤجلة. مقارنة مع تلك المتواجدة بالصندوق تبقى واضحة، حيث ظلت حصة الموارد جاد وذلك راجع إلى عدم صرفها خلال السنة المالية الفعلية. وقد شملت هذه الوضعية أيضا مجموع الاعتمادات المد برسم سنة 2005 لتستقر في معدل 73 % بالنسبة لسنوات 2006 و2007 و 2008. يستخلص من ذلك. أن التدبير المالي والحاسباتي بالصندوق يبقى رهينا بتجميد اعتماداته رغم أنها غير مرتبطة بتدبير المشاريع التي تكون مبرمجة على سنتين أو أكثر
لذا. يوصي المجلس بوضع آلية للتتبع المنتظم من أجل تقليص من حجم الاعتمادات المؤجلة مقارنة مع تلك المتوفرة بالصندوق. إن نسبة صرف الاعتمادات لابد لها أن تتطور. خصوصا من خلال تدعيم كل ما يتعلق بالتزامات القطاعات المستفيدة والعمل على تفعيل مشاريعها على أرض الواقع في الآجال المقبولة والمشتركة.
أما في حالة عدم الوفاء بالالتزامات المتخذة بخصوص بعض المشاريع. فيقترح إلغاؤها وتعويضها بمشاريع أخرى طبقا لمساطير تتخدها اللجنة (C.I) باتفاقات مع القطاعات المعنية.
5. بطء في تنفيذ نفقات الصندوق
إن ونيرة تنفيذ نفقات الصندوق تقاس بالنسبة المئوية للالتزامات والإصدارات الخاصة بهذه النفقات.
يوضع الجدول التالي بجلاء أهم المؤشرات :
الالتزامات الملغاة نسبة الالتزام السنة المالية الاعتمادات المتوفرة
بالنفقات . 2006 20.000.000 4.547.000 23
2007 25.435.000 10.710.000 42
2008 24.743.000 4.050.000 16
المساهمات دعم النسبة :
2.322.000 12
6.150.000 24
2.050.000 8
يتضح من خلال هذا الجدول أن نسبة الالتزام و الإصدار تبقى ضعيفة مقارنة مع النسب المتوسطة المسجلة بجميع لحسابات الخاصة للخزينة (مابين 62 % و 79 %) (مرجع: تقرير صادر عن الخزينة العامة للمملكة بشأن تنفيذ النفقات
برسم سنة 2008).
إذا كانت نسبة الالتزامات بالنفقات والإصدارات لم تتعد قط نصف الاعتمادات المتوفرة. يعني أن هنالك طابع هيكلي
لهذا التأخير في تنفيذ المساهمات المتعلقة بمشاريع تحديث الإدارة.