ومن جهة أخرى يلاحظ بأن ضعف نسبة الالتزام بالنفقات والإصدارات برسم سنة 2008، مقارنة مع السنوات الفا تعد نتيجة إدخال شرط الإدلاء بتقارير الصفقات المتعلقة بالمشاريع ذات التمويل المشترك.
لذا. يوصي المجلس بدعم تنفيذ ميزانية المساهمات المخصصة لمشاريع تحديث الإدارة عن طريق رفع نسبة الالتزام بالنفقات والإصدارات المتعلقة بالصندوق وذلك من أجل الوصول إلى الحد المقبول مقارنة مع الاعتمادات المتوفرة بالحساب الخاص للخزينة .
بالحساب الخاص للخزينة.
6. صعوبة التحكم في مسار تنفيذ النفقات المبرمجة
يلاحظ ان المصالح المكلفة بالتدبير تواجه صعوبات للتحكم في مسار تنفيذ النفقات المبرمجة. والمؤشرات الموجودة في
الجدول أسفله توضح ذلك :
مسار تنفيذ النفقات المبرمج السنة نفقات . المالية نوع النفقة .. مبرمجة. 2005
تمويل مشترك ل 7 مشاريع من أجل 13 مشاريع محصورة 12.500.000 2006
برسم سنة 2006
• تمويل مشترك ل6 مشاريع من محصورة برسم سنة 2006 (حوالي درهم 7860000)
2007 - تمويل مشترك ل 5 مشاريع محصورة برسم سنة 2007 16.000.000
(حوالي درهم 2850000)
2008 تمويل مشترك ل6 مشاريع محصورة برسم سنة 2007 13.133.200 الجموع 41.633.200
. اعتمادات فرق نسبة الفرق. ملتزم بها
4.547.000 7.953.000 63,62 ...
10.710.000 5.290.000 33,06
3.941.929 9.191.071 69,98 ال19.198.929 53,882 0122434271a0
يوصي الجلس اللجنة بأن تعمل على توفير أدوات موثوق بها للتوقعات المتعلقة بمنهجية إنجاز برامج عمل
للاعتمادات الملتزم بها.
7. شكوك حول المعلومات المسطرة من طرف حساب الآمر بالصرف
إن محاسبة الآمر بالصرف بالصندوق يطبعها بعض الشكوك, حيث يلاحظ فيها نقص في المعلومات حول الميزانيات
والحسابات التي تسطرها.
لذلك. فإن السجل المتعلق بحساب عمليات الصندوق يطابق السجل المتعلق بالحقوق المشهود بها بالنسبة لميزانية
الدولة، علما بأن المساطير التنفيذية تبقى مغايرة. المعلومات غير الموجودة تتعلق أساسا بالقرارات التالية :
- تبنى مقرر وزير الاقتصاد والمالية :
- تحويل المساهمة لأموال المساعدة :
- تحمل المساهمات من طرف القطاعات المستفيدة.
إن عدم وجود هذه المعلومات تضر بتدبير منهجية التعاون بين القطاعات المستفيدة. وكمثال على ذلك تبادل الإرساليات بين وزارة تحديث القطاعات العامة ووزارة الفلاحة : الأولى تريد ان تطلع على تقدم تنفيذ المشروع الممول من الصندوق. اما الثانية تصرح بأنها لم تستفد بعد من فتح الاعتمادات الإضافية بخصوص مساهمة هذا التمويل ارسائل رقم 2262 بتاريخ 20/05/2005 ورقم 5218 بتاريخ 23/04/2009).
رقم 2262 بتاريخ 20/05/2005 ورقم 5218 بتاريخ 23/04/2009).
وعليه، يوصي الجلس وزارة تحديث القطاعات العامة. وبتوافق مع القطاعات المعنية، بتحسين مساطير التنفيذ ومحاسبة العمليات الخاصة بالصندوق من أجل توفير ووضوح المعلومات المالية والحاسبية لضمان حسن تتبع
مسار المشاريع وتقدمها.