BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 450

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

1586الجريدة الرسميةعدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)

11. توزيع غير عادل للمشاريع من طرف الصندوق

من بين 43 مشروعا مختارا خلال السنوات الثلاث الأخيرة. لا يوجد إلا مشروع وأحد يهم إعادة التنظيم والتخفيف من البنيات الإدارية بجانب ثلاثة مشاريع تهم تبسيط وانسجام المساطر.

غم أهمية هذين الموضوعين اللذين يهدفان إلى تحديت وتحسين تدبير الإدارة العمومية فإن اللجنة المشتركة لا تلح بالقدر الكافي القطاعات المعنية بتقديم مشاريع تتماشى مع هذين الموضوعين لمقارية حديثة للتدبير العمومي. لذا. يوصي المجلس لوزارة تحديث القطاعات العمومية ب :

- السهر على أن تشمل المشاريع المصادق عليها وبصفة عادلة كل ميادين تدخل الصندوق - التأكد من صدق المشاريع المعروضة للتمويل من طرف الصندوق. وذلك من خلال أخذ تدابير استباقية كدراسة

الجدوى المسبقة ودراسة الجدوى وتقييم المخاطر المرتبطة بالمشاريع المقترحة: - الاستمرارية في إنجاز المشاريع التي استفادت من تمويل الصندوق كيفما كانت المتغيرات الخارجية كالتعديل

الحكومي حسب ما أفادت به وزارة تحديث القطاعات العمومية.

12. توقف أداء المساهمات منذ سنة 2008

إن القرار الذي اتخذ من طرف اللجنة المشتركة خلال الاجتماع السنوي لشهر ماي 2008 يحث القطاعات الوزارية على إرسال محاضر فتح الأظرفة إلى كتابة اللجنة كشرط أساسي مسبق لأداء المساهمة. خلال إنجاز مهمة المراقبة لم يرسل أي محضر إلى كتابة الصندوق مما يؤدي إلى طرح التساؤل حول القيمة المضافة للقرار السابق ذكره الذي كانت من نتائجه المباشرة توقف عملية التمويل من ترف الصندوق. هذا التوقف أدى إلى إعادة النظر في أسس وضع الحساب الخاص للخزينة وفي تحفيق الأهداف المسطرة من طرف السلطات العمومية. صي الجلس بوضع ميكانزمات حث القطاعات الوزارية على إنجاز مشاريعها فى آجال مقبولة واحترام الالتزاماء لنصوص عليها فى الاتفاقيات المبرمة

13. تقييم إنجاز المشاريع المقبولة والممولة من طرف صندوق تحديث الإدارة العمومية استفادت الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العمومية برسم سنة 2007 من مساهمة صندوق تحديث الإدارة العمومية لإنجاز مشروعين في إطار الفقرة الثانية من الحساب، ويتعلق الأمر ب :

- وضع نظام مرجعي لمناصب الشغل والكفاءات :

- وضع نظام لتدبير بريد تعاضدي.

هذان المشروعان مازالا لم ينجزا بالكامل ويعتريهما تأخير بين وواضح.

وهناك مشروع ثالث مول في إطار ((الفقرة 10) يهم إعداد نظام مرجعي مشترك لتدبير الموارد البشرية. وعلى غرار لمشروعين السابقين، اللذين تتكلف بهما الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العمومية، لم يحترم الأجال المتوقعة لإنجازه ولا الالتزامات المتعلقة به.

إن المشاريع الخاصة بالوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العمومية لم يكتمل انجازها والآجال المتوقعة لإنجازها لم تحترم من طرف قطاع وزاري ينتظر منه أن يكون قدوة في إنجاز المشاريع المقبولة في إطار صندوق تحديث القطاعات العمومية. وبصفة عامة فان الملاحظات الأساسية المطروحة على إثر الزيارة للقطاعات المستفيدة من مساهمة الصندوق لغرض الإطلاع على الأوجه التطبيقية والعلمية لتنفيذ مقتضيات الاتفاقيات الموقعة تتعلق ب :

- التأخير الكبير في توقيع الاتفاقية :

- التأخير في منح المساهمة المالية :

.. التأخير في تنفيذ المشاريع :

- غياب التواصل والتقارير المرحلية :

- غياب المتابعة والتقييم من طرف اللجنة الوزارية :

- غياب التتبع ووضوح مسار مساهمة الصندوق.

وعليه. يوصي الجلس بتوقيع الاتفاقيات في الآجال المعقولة مع احترام هذه الآجال في تنفيذ مشاريع القطاعات حسب المقتضيات الموجودة بالاتفاقيات الموقعة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5932 مكرر ·