11. جواب وزير تحديث القطاعات العامة
(نص مقتضب)
في البداية تنوه وزارة تحديث القطاعات العامة بمضمون التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات بشأن مراقبة تدبير صندوق تحديث الإدارة العمومية وتثمن جميع التوصيات التي تضمنها ، لما سيكون لها من أثر إيجابي على تحسين تدبير هذا الصندوق، وتحقيق النتائح المنتظرة في مجال تحديث الإدارة.
وبالنظر للصعوبات التي اعترضت تدبير الصندوق خلال السنوات الخمس الأولى من إحداثه، تعتبر اللجنة الوزارية المختصة المكلفة بدراسة المشاريع المعروضة على تمويل الصندوق، أن عددا من الملاحظات التي سجلها التقرير نائجة عن بعض النقائص التي تطال الإطار التنظيمي للصندوق الجاري به العمل، كما تم تحديده بالمرسوم رقم 2-05-1484 بتاريخ 20 من ذي القعدة 1426 (22 دجنبر 2005) المتعلق بتأليف وكيفية تسيير اللجنة الوزارية السالفة الذكر:
ويتعلق الأمر خصوصا بما يلي :
- أجال عرض المشاريع القطاعية على التمويل من طرف الصندوق،
- الآجال المحددة لدراستها من طرف اللجنة الوزارية.
- غياب مقتضيات تهم إمكانية إلغاء مساهمة الصندوق في حالة عدم استعمال هذه المساهمة داخل السنة
الخاصة بها.
واعتبارا لهذه التوصيات، ستسعى اللجنة المذكورة إلى القيام بمراجعة المرسوم الآنف الذكر لتفادي العراقيل في مجال تدبير وتتبع الصندوق، والعمل على إحداث هيكلة خاصة بالصندوق، تناط بها المهام ذات الطابع الإداري والحاسباتي لتدبير للصندوق.
وفي هذا الإطار، فإن عناصر الجواب على ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات ستتمحور حول ما يلي:
1. التأخر في تفعيل الصندوق .
فيما يتعلق بالسنة الأولى لانطلاق الصندوق، وفي غياب مقتضيات تلزم باستعمال اعتمادات الصندوق برسم نفس السنة المالية، عملت وزارة تحديث القطاعات العامة على إعطاء الأولوية للمشاريع القطاعية المهيكلة (الهدف من إحداث هذا الصندوق).
وفي هذا الصدد، فإن توصية المجلس الخاصة باعتماد برمجة مناسبة وتحديد دقيق للحاجيات واحترامها عند إحداث الصناديق الخاصة بالحسابات الخصوصية للخزينة تبقى ذات أهمية.
2. عدم احترام سنوية المساهمات
تمثل هذه الملاحظة إحدى الصعوبات الناتجة عن تطبيق النص التنظيمي الحالي. وستعمل وزارة تحديث القطاعات العامة على أخذها بعين الاعتبار عند مراجعة هذا النص، فضلا عن كونها ستعمل على تضمين الاتفاقيات المقترحة على الوزارات إلزامية استعمال المسياهمات تحت طائلة الإلغاء برسم السنة الخاصة بها.
.3. غياب الترابط بين الصندوق وبرامج الحكومة في مجال تحديث الإدارة
تجدر الإشارة إلى أن المجالات التي يغطيها تمويل صندوق تحديث الإدارة، طبقا للمادة 36 من القانون المالي رقم 26-04 تجدر الإشارة إلى أن المجالات التي يغطيها تمويل صندوق تحديث الإدارة، طبقا للمادة 36 من القانون المالي رقم 26-04 برسم سنة 2005 تتكامل مع مختلف المحاور التي تم اعتمادها من أجل تحديث الإدارة في إطار برنامج دعم إصلاح الإدارة العمومية.
وهكذا فإن عددا مهما من المشاريع التي تم تمويلها من طرف الصندوق تتعلق بتدبير الموارد البشرية وأنظمة للمعلومات ووضع الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات.