BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 453

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

عدد 5932 مكرر ٠٠ 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)الجريدة الرسمية1589

8. ضعف إنجاز الدراسات الأفقية من طرف الصندوق

يشير التقرير إلى أن اعتمادات مهمة تم تأجيلها في الوقت الذي كان بالإمكان توظيفها من أجل إنجاز دراسات أفقية. وتجدر الإشارة إلى أنه خلال الأربع سنوات من إنطااق عمل الصندوق، فإن غالبية الاعتمادات السنوية غطت الكلفة العامة للمشاريع المنتقاة من طرف اللجنة الوزارية، علما أن هذه الاعتمادات لا تكفي لتغطية كل المشاريع المرشحة لتمويل الصندوق والمقدمة من طرف القطاعات الوزارية (60 مشروعا برسم سنة 2006، و38 مشروعا برسم سنة 2007. و24 مشروعا برسم سنة 2008، و39 مشروعا برسم سنة 2009).

لا تعتبر المبالغ غير المدفوعة اعتمادات فائضة، بحيث يتم الاحتفاظ بها لتمويل الشاريع المقبولة والتي يتعين استكمال بسنطرة تحويل المساهمة الخاصة بها.

وستعمل وزارة حديث القطاعات العامة على إعداد برنامج متعبد السنوات لرصد وتوزيع مساهمات الصندوق بين الفقرات 10 و20 بناءا على توجهات الحكومة. وعلى الحاجيات الحقيقة للتحديث.

9. اختلالات داخل البنية التنظيمية وطرق تدبير الصندوق

في غياب بنية إدارية خاصة بالصندوق، تعتمد كتابة الصندوق بتنسيق مع مصالح الحاسبة على عدد من الأليات لتتبع ب استعمال مساهمات الصندوق ومآل المشاريع الممولة.

وفي هذا الصدد، تتوفر الكتابة على جذاذات للتتبع من أجل التأكد من انطلاق وإنجاز المشاريع، كما تعمد هذه الكتابة سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي المشاريع مما مكنها من تحيين العطيات الضرورية حول إنجاز هذه الشاريع ومن تقديم الوضعية الإدارية والحاسباتية الخاصة بها لأعضاء اللجنة الوزارية.

وتبعا لتوصيات المجلس سيتم إحداث وحدة إدارية يناط بها تدبير الصندوق.

10. غياب تتبع الأنشطة المتعلقة بالمشاريع الممولة

يجدر التذكير بان اللجنة الوزارية تعمد إلى تقييم التدبير الإداري والمالي للمشاريع. وإلى معرفة وضعية الصندوق قبل الشروع في دراسة وانتقاء المشاريع الجديدة. الشروع في دراسة وانتقاء المشاريع الجديدة.

وتتمثل التدابير المتعلقة بالتنسيق ومواكبة القطاعات المستفيدة من تمويل الصندوق. في إعداد اتفاقيات تحدد التزامات كل الأطراف المعنية. وفي تبادل المعلومات والمعطيات مع القطاعات المستفيدة حول تنفيذ مقتضيات الاتفاقيات.

وعملا بمقتضيات الاتفاقيات التي تنص على إعداد التقرير التقييمي بعد إنجاز المشاريع من طرف القطاعات المعن قامت وزارة تحديث القطاعات العامة بإعداد تقرير تركيبي تم توجيهه إلى الوزير الأول بتاريخ 18 ماي 2009. تضمن عددا من الملاحظات الخاصة بتدبير الصندوق.

وتنفيذا لتوجيهات السيد الوزير الأول. فقد تم تعميم هذا التقرير على مختلف القطاعات الوزارية. كما تقوم وزارة تحديث القطاعات العامة سنويا بموافاة وزارة المالية والاقتصاد بورقة تركيبية خاصة بالصندوق إلى جانب التقارير السنوية التي تعرض على أنظار اللجنة الوزارية.

توزيع غير متوازن للمشاريع الممولة من طرف الصندوق:.

يمكن تفسير هذه الوضعية غير المتوازنة بالحاجة القوية للوزارات في مجال الإدارة الإلكترونية، فأغلب المشاريع المعروضة على الصندوق تندرج ضمن مجال الإدارة الإلكترونية على حساب باقي الجالات، فمن أصل 164 مشروعا تم التوصل بها في الفترة ما بين 2006 و2009 نجد 63 مشروعا يندرج ضمن مجال الإدارة الإلكترونية.:

ويمكن تفسير قلة المشاريع المتعلقة بإعادة هيكلة الإدارة يكون الحكومة لازالت منكبة على إعداد رؤية شمولية للاتمر الإداري تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى دعم مسلسل اللامركزية ووضع دعائم وأسس مفهوم الجهز الموسعة واللاتمركز الإداري. .

إن من شان الإعداد المسبق لبرنامج متعدد السنوات طبقا لتوجهات الحكومة أن يمكن من توزيع مناسب ومتوازن لمشاريع يستجيب للحاجيات المعبر عنها.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5932 مكرر ·