11. تجميد تقويل المساهمات منذ سنة 2008
تتمثل القيمة المضافة للقرار المتخذ من طرف اللجنة الوزارية بخصوص ربط تجويل المساهمات بالتوصل بمحضر الاجتماع. الخاص بفتح الأظرفة، في التمكن من معرفة الكلفة الحقيقة للمشروع وقيمة المساهمة التي يتعين تويلها وذلك تجاوزا لكل المشاكل المحتملة والخاصة بتمويل الشاريع.
كما تجدر الإشارة إلى أن مقتضيات جديدة ذات الصلة بإنجاز المشاريع داخل آجال معقولة سيتم إدراجها ضمن مقتضيات المرسوم عند مراجعته.
. 12. تقييم إنجاز المشاريع المقبولة والممولة من طرف الصندوق بما في ذلك مشاريع وزارة تحديث القطاعات العامة
يمكن تفسير التأخر الحاصل في إنجاز مشاريع وزارة تحديث القطاعات العامة بتأخر التوقيع على الاتفاقيات على إثر تنصيب حكومة جديدة مما اقتضى ضرورة تحيين التوقيع. كما يمكن تفسيره أيضا بتدخل عوامل خارجية تمثلت في تغيير لحساب البنكي لمكتب الدراسات وإفلاسه (المشروع المتعلق بنظام التدبير الإلكتروني للمرأسلات أما بالنسبة للمشروع المتعلق ب" إنجاز دليل للمفاهيم ومعجم للمعطيات والصنافات ". والممول في إطار الفقر 10. فيتعين التذكير بأن مرحلته الأولى تكنسي أهمية خاصة لكونها تتعلق بجمع المعطيات المناسبة، ذلك أن من بين الصعوبات التي تواجه فريق العمل إلى جانب مكتب الدراسات هو تشئت العلومات والمعطيات التي يتعين جمعها: المرحلة الأولى وفي تنفيذ المشروع بشكل عام. . فإذا كانت هذه الاخيرة مَتوفرة فإنها في غالب الأحيان غيْرِ مَنَظَمهُ وغيرَ مرقمة، بما ساهم في التأخر في المصادقة على
ويمكن تفسير تأخر المشاريع التي اعتمدها التقرير كعينة، بما يلي :
- تحيين التوقيع على الاتفاقيات من طرف الوزارات المعنية على إثر تنصيب حكومة جديدة، - ربط الحصول على مساهمة الصندوق بالتوصل بمحضر اجتماع فتح الأظرفة ضمانا للفعالية. - الصعوبات التي تواجهها مختلف القطاعات في اختيار مكاتب الدراسات وكذا اجترام آجال التنفيذ المتوقع. و تجدر الإشارة إلى أن كتابة الصندوق لا تدخر أي مجهود فيما يخص تتبع وتقييم المشاريع، حيث تحرص في هذا الشأن على إعداد ما يلي:
- جذاذات التتبع،
- محاضر اجتماعات مع مسؤولي المشاريع،
- مذكرات تركيبية تعرض على اللجنة الوزارية.
- التقرير الذي يوجه إلى السيد الوزير الأول.
وتجدد الوزارة تأكيدها على أهمية توصيات الجلس كما تجدد استعدادها لاتخاذ كل التدابير التي من شأنها تحسين تدبير الصندوق وجعله أداة أساسية لمواكبة مسار تحديث الإدارة العموميا
ومن أجل العمل بهذه التوصيات ستعمل الوزارة على اتخاذ الإجراءات التالية :
- مراجعة المرسوم الخاص بتأليف وكيفية تسيير اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة المشاريع المقترحة للاستضادة من
تمويل الصندوق خصوصبا:
.• إدراج مقتضيات جديدة كالغاء المشاريع وتعويضها بأخرى،
• إعادة النظر في تاريخ اجتماعات اللجنة الوزارية وصيع اشتغالها.
- إحداث وحدة إدارية مكلفة بتدبير الصندوق.
بتدبير وتتبع المشاريع المنتقاة من حرف اللجنة الوزارية - تنظيم دورات تكوينية وأخرى غسيسية حول تقنيات إعداد وتديير المشاريع لفائدة أطر القطاعات الوزارية المكلفة