BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 458

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

1594الجريدة الرسميةعدد 5932 مكرر - 3 جمادي الأولى 1432 (7 أبريل 2011)

ويتضح من الجدول المشار إليه سابقا بأنه من أصل 510 توصية موجهة من طرف الجلس الأعلى للحسابات، أنجزت 55 % منها في حين توجد 24 % منها في طور الإنجاز، لتظل 21 % منها بدون مآل.

وعلاوة على ذلك. فإن نسبة الإنجاز بلغت 80 % بالنسبة للمكتب الوطني للمحروقات والمعادان والمكتب الوطني للصيد البحري والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، وديار المدينة والغرفة الفلاحية بمراكش والمركز السينمائي المغربي وصناديق العمل.

ومع ذلك يظل تطبيق التوصيات من طرف بعض الأجهزة متوسطا بل منعدما خاصة بالنسبة لغرفة الفلاحة بالقتيطرة (58 %) وغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالدار البيضاء (50 %) والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس (46%) وغرفة الفلاحة بأكادير (%45) قطاع الشباب (%30) والمصحة الجراحية التعاضدية (%25) وشركة المخازن المينائية (25%) والبرنامج الوطني لمشاتل المقاولات (0 % ).

ويبين تحليل عبنة من التوصيات التي لم يكن لها مآل. أن الأسباب التي أثارها مسؤولو الأجهزة المعنية يمكن تلخيصها في ما يلي:

- إن تطبيق بعض هذه التوصيات يدخل في صميم اختصاصات مصالح أخرى كما هو الشأن بالنسبة للمكتب

الوطني للصيد الذي يعزي تطبيق بعض التوصيات إلى المصالح التابعة للإدارة العمة للضرائب، ونفس الشيء بالنسبة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء التي أشارت إلى أن بعض التوصيات الموجهة إليها بنبغي أن تطبق من طرف ولاية الدار البيضاء :

- إن تنفيذ بعض التوصيات يتطلب تدخل شركاء آخرين مما يستوجب توسيع الحيز الزمني للمناقشة معهم كما هو

لشأن بالنسبة لللشركاء الاجتماعيين فيما يخص المكتب الوطني للصيد. وسلطات الوصاية فيما يتعلق بشركة المخازن المينائية ووزارة التجارة والصناعة والوزارة المكلفة بالمالية بالنسبة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار لبيضاء ومديرية أملاك الدولة فيما يتعلق ببعض التوصيات الموجهة إلى المكتب الوطني للمحروقات والمعادن : - عدم جدوى تنفيذ بعض التوصيات في الوقت الراهن كما هو الشأن بالنسبة للتوصية التي وجهت للمكتب

الوطني للصيد حول التغطية الصحية لكافة الصيادين؛

- الآثار المالية لتنفيذ التوصيات على الجهاز كما هو الشأن بالنسبة للتوصية الخاصة بانخراط غرفة التجار - الآثار المالية لتنفيذ التوصيات على الجهاز كما هو الشأن بالنسبة للتوصبة الخاصة بانخراط غرفة التجارة

والصناعة والخدمات بالدار البيضاء في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد

- اعتماد هيكلة جديدة للقطاع بالنسبة للغرف الفلاحية)، من خلال إرساء هيكلة جديدة واحداث غرف جهوية,..؟ - برمجة تنفيذ التوصيات ابتداء من سنتي 2011 و2012 وهذا التأخير يعزيه الجهاز المعني لعدم توفر الوسائل المالية

في انتظار برمجتها. وهو مبرر كذلك بضرورة انتظار برمجة الدرأسات الأساسية لتطبيق التوصيات (حالة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس).

وفضلا عن ذلك، سجل الجلس الأعلى للحسابات ارتياحه بخصوص إنجاز جزء هام من توصياته الناتجة عن مراقبة التس بكل من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين (%74 بالنسبة للنظام الجماعي و% بالنسبة للصندوق المذكور).. وكذا التوصيات التي توجد في طور الإنجاز.

غير أنه. يجب الإشارة إلى أن بعض الملاحظات والتوصيات التي تعد مهمة في نظر الجلس الأعلى للحسابات، بالن إلى تداعياتها على الحكامة وتدبير الأجهزة بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للتعاقد والتأمين، ثم تحظ بالاهتمام المطلوب.

- فبخصوص الحكامة، أكد المجلس الأعلى للحسابات على أهمية تحيين النصوص المنظمة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين وذلك ليتسنى منح هذين الجهازين الشخصية المعنوية والاستقلالية في التسبير بالإضافة إلى ذلك، فإن الغرض من وراء هذه التوصية يكمن في إرساء قواعد التدبير السليم والشفاف لهذين الجهازين وتزويدهما بآليات الحكامة الملائمة وخاصة مجالس إدارة ذات تمثيلية كافية تتمتع بصلاحيات حقيقية لاتخاذ القرارات (تحديد التوجيهات العامة، واستراتيجية تسيير الحفظة المالية والتوظيفات ومراقبة وتتبع عمليات التوظيفات (إلخ..).

كما ركزت هذه التوصيات على ملاءمة المساطر المعمول بها في مجال الميزانية مع تلك المعتمدة من طرف أجهزة أخرى ومؤسسات عمومية وتأكيد الروابط القانونية بين هذين الصندوقين ومواردهما البشرية يعد خطوة هامة في الجاه تزويدهما بالاستقلال الضروري لممارسة مهامهم بشكل أنس

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5932 مكرر ·