BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 459

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)الجريدة الرسمية1595

- وبخصوص التحملات المرتبطة بتسيير الحفظة المالية، سجل الجلس الأعلى للحسابات اتخاذ بعض التدابير الرامية إلى الحد من نفقات التسيير الثابتة وانخفاض الحصص العائدة لصندوق الإيداع والتدبير. بيد أن هذه التدأبير تظل غير نفقات التسيير. إلا أن هذا الانخفاض قد تم تعويضه بزيادة أكثر من 50 % من المحفظة المالية التي انتقلت من 50 إلى ا كافية. وهكذا فبالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، فالمعايير الجديدة تستوجب تقليص حوالي 30 % من

2008) ولو أن التسيير لا يزال حكرا على فرع صندوق الإيداع والتدبير- رأس المال. وبالتالي. يؤكد المجلس الأعلى للحسابا مليار درهم بين 2006 و2009. ثم إن 33 % من المصاريف لا تزال تعود إلى صندوق الإيداع والتدبير ( مقارنة مع 60 % قبل

من جديد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مصالح المؤسستين الأنفتي الذكر في مجموع العمليات المرتبطة بتسيير المحفظة. وهو ما يعنى أيضا الحد من النفقات الأخرى مثل حقوق الحراسة وأداء عمولات تسيير هيئات التوظيف الجماء للقيم المنقولة وصندوق الإيداع والتدبير إلخ.

وفيما يتعلق بالمركز السينمائي المغربي. فقد عمل على إنجاز نسبة مهمة من التوصيات حيث بلغت نسبة التطبيق

%82. و تتجلى أهم التدابير المتخذة فيما يلي:

- في 2009 تم اعتماد نظام خاص بالمركز يتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام الصفقات

- تم بذل جهود كبيرة لاحترام النصوص المنظمة للمركز وخاصة في مجال عقد اجتماعات مجلس الإدارة واعت

وتنفيذ الميزانيات ومسك سجل لتجهيزات المركز والتوظيف ونظام الموظفين وتنفيذ النفقات...

وتحديد قائمة لتنزيل النفقات التي تمول بواسطته، بالإضافة إلى نشره بالموقع الإلكتروني لامركز منذ 2009 : - حسين تدبير صندوق دعم الإنتاج السينمائي الوطني وذلك باعتماد لدفتر شروط وتحملات خاصة بهذا الصندوق

- تحسن في تتبع المهرجانات الممولة من طرف المركز. وهكذا. يقوم المركز بتخصيص ملف للتتبع خاص بكل مهرجان

على حدة حيث يتضمن هذا الملف البيانات الخاصة بنظام المهرجان والأفلام المبرمجة ولائحة أعضاء لجنة الانتقاء ولائحة الضيوف المغارية والأجانب. وأدوات الإشهار بالإضافة إلى برنامج الاستعمال مؤشر عليه من طرف وزارة المالية وحساب الاستعمال مرفوقا بالوثائق الحاسبية للنفقات (صفقات، عقود وسندات الطلب، والفاتورات...): - تحسن منظومة التوثيق المتعلق بأنشطة المركز خاصة فيما يتعلق بالمهرجانات المنظمة والأفلام الممولة ووثائق

ملفات الصفقات المنفذة.

غير أن التوصية المتعلقة بتبني برمجة سنوية تترجم تصورا واضحا لمناح المساعدة للإنتاج لم تحظ بالتنفيذ من طرف المركز المذكور الذي اعتبر أن هذه المساعدة يتقرر منحها من طرف لجنة مستقلة. لكن تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن إحداث هذه اللجنة أملته متطلبات الشفافية والعدالة في معالجة ملفات طلب المساعدة. كما أن دور المركز لا ينبغي أن ينحصر على هذا المستوى في مجرد تسجيل القرارات المتخذة بل يجب أن يسهر على وضع خطة طريق لدعم الإنتاج السينمائي أو على الأقل أن يطلب من اللجنة المذكورة القيام بذلك ما سيمكن من تحديد الغلاف المالي السنوي المخصص الصندوق الدعم والأهداف الكمية والكيفية المتوخاة.

وعلاوة على ما سبق. ثمة توصيات يرى المركز أنها ينبغي أن تدرس بعمق. ويتعلق الأمر بالخصوص بالنقط التالية:

- تسوية الوضعية الضريبية للمركز بالتشاور مع المديرية العامة للضرائب:

- تطهير وضعية مديونية شركات الإنتاج تجاه المركز كشرط لقبول مشاريعها:

- لا يشمل تتبع استعمال أقساط الدعم الممنوحة التدابير المتخذة لتأمين مراقبة شاملة للنفقات المنجزة بخصوص

كل قسط تم دفعه:

- تأمين مراقبة النفقات المرتبطة بالإمدادات الممنوحة للجمعيات:

- اعتماد دليل للمساطر.

وبخصوص مهمة تقييم البرنامج الوطني لمشاتل المقاولات. تجدر الإشارة إلى أن التوصيات الموجهة من طرف المجلس وخصوص مهمة تقييم البرنامج الوطنى لمشاتل المقاولات. تجدر الإشارة إلى أن التوصيات الموجهة من طرف الجلس الأعلى للحسابات تهم مردودية 32 مشروع مشتل مقاولات.

وقد همّت توصيات المجلس إنهاء المشاريع من أجل تحقيق مردودية بالنظر إلى الأهداف- المرسومة في البداية أي خلق فرص لشغل وانعاش الاستثمار وخلق دينامية اقتصادية في المناطق المعني

ويسجل المجلس الأعلى للحسابات التزام وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة بإنهاء المشاريع الجارية. بيد أنه يجب الإشارة إلى أن مجموعة من المشاريع لم يتم الشروع في استغلالها بعد, ذلك أنه إذا كانت بعض المشاريع قد تم تثمينها (باب لمريسة، سلوان، شفشاون، سيدي المنضري، بني مكادة، لعيون، جرادة والزاوية)، فإن مشاريع أخرى وخاصة تلك التي تهم أولاد تايمة، تارودانت وأصيلا وفاس والقصر الكبير والعرائش واليوسفية لم يتم بعد إعطاء الانطلاقة إليها

أو تم التخلي نهائيا عنها من طرف الوزارة المذكورة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5932 مكرر ·