BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 460

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

1596الجريدة الرسميةعدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)

الفصل الثالث : الأنشطة المتعلقة بالرقابة القضائية

يتميز المشهد العام الحالي لمراقبة المالية العامة بالمغرب بثلاث خصائص كبرى :

- تخفيف المراقبة القبلية على نفقات الدولة. وذلك من خلال مراجعة الإطار المنظم لمراقبة الالتزامات بالنفقات

وإرساء المراقبة المعيارية للنفقة. وقد ترتب عن هذا التخفيف حذف مراقبة الإلتزامات بالنفقات على مستوى الجماعات المحلية وهيئاتها، وكذا سن مراقبة على المقاولات العمومية تأخذ بعين الاعتبار إمكانيات هذه الأخيرة في مجال التسيير:

- إسناد المسؤولية للأمرين بالصرف مقابل منحهم حرية أوسع في التسيير. وقد أسفرت هذه المقاربة على تخفيف

المسؤولية المالية والشخصية للمحاسبين العموميين إثر التغييرات التي خضعت لها المادة 37 من مدونة الحاكم المالية:

- إرساء مفهوم تدقيق مردودية الأداء بشكل تدريجي على مستوى الأجهزة العمومية الذي يمارس كتكملة لمراقب

المطابقة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العم

وتجدر الإشارة إلى أن مهام المجلس الأعلى للحسابات لا تقتصر فقط على مراقبة التسيير الذي يهدف إلى تقييم مردودية داء الأجهزة المراقبة بل يشمل أيضا وظيفتها كمحكمة تتولى البت في حسابات المحاسبين العموميين، وكذا في قضايا التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية.

1. أنشطة النيابة العامة

طبقا لمقتضيات المادة 14 من مدونة المحاكم المالية. يمارس الوكيل العام للملك لدى الجلس الأعلى للحسابات مهام النيابة العامة في المهام القضائية التالية:

- البت في الحسابات من خلال إيداع مستنتجاته فيما بخص تقارير تدقيق الحسابات التي تم إعدادها من طرف

مختلف الغرف :

- التسيير بحكم الواقع. وذلك بإحالة الملفات المتعلقة بها على الغرف:

- التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية من خلال توصله بطلبات رفع القضايا التي يقرر بشأنها المتابعة أو الحفظ.

كما يتولى إيداع مستنتجاته ومطالبه فيما يخص التقارير المعدة في هذا الشأن. 1. فيما يخص التدقيق والبت في الحسابات

قامت النيابة العامة بإيداع مستنتجاتها في جميع التقارير التي توصلت بها خلال سنة 2008 والبالغ عددها 666 تقريرا والتي تتعلق ب 910 حسابا منها 242 حسابا تخص مصالح الدولة و668 حسابا تتعلق بالجماعات المحلية وهيئاتها. 2. فيما يخص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية

خلال سنة 2009، أحالت الغرف المختصة بالجلس قضيتان على النيابة العامة. ومن أجل تمكين الهيئات المعنية بالمجلس من إعداد ملفات الإحالة المشفوعة بالوثائق والمستندات المثبتة. ستتم خلال سنة 2010 إحالة القضايا الأخرى التي أسفرت عنها المهمات الرقابية المنجزة برسم سنة 2008

وبعد دراسة الملفات. أصدرت النيابة العامة 21 قرارا بالمتابعة والتمست من السيد الرئيس الأول للمجلس تعيين مستشارين مقررين للتحقيق في الأفعال المنسوبة للأشخاص المتابعين، كما قررت حفظ ملف واحد وقضيتان تهمان شخصان اثنان لعدم وجود أسأس قانوني أو واقعي لتحربك المتابعة.

كما وضعت النيابة العامة مستنتجاتها بشأن 52 تقريرا أنجزها السادة المستشارون المقررون على إثر التحقيقات التي كلفوا بها.

ويوجز الجدول التالي أنشطة النيابة العامة في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية برسم سنة 2009. 2

قرارات المتابعة 21

قرارات الحفظ

التقارير 54

بستنتجات الوكيل العام للملك 52

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5932 مكرر ·