BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 484

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

1620الجريدة الرسميةعدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)

تجدر الإشارة إلى أن المبلغ غير المصرح به الذي يخص الضرائب والرسوم الأربعة الأولى يقتصر على المبالغ الحصلة عن طريق نظام المعلومات الحالي المتعلق بالتدبير المندمج للزبناء ابتداء من 17 أكتوبر 2005 حتى 31 دجنبر 2007، ولا يتضمن المبالغ غير المدفوعة، المستخلصة بواسطة البرامج المعلوماتية السابقة ابتداء من فائح يناير 2002 إلى حدود 26 فبراير 2007، كما لا يتضمن المبالغ المستخلصة خارج أنظمة المعلومات بغض النظر عن تواريخ استعمالها.

أما فيما يخص مبلغ إتاوة المساهمة في البنى التحتية غير المصرح به والذي لم يتم دفعه للسلطة المفوضة بقيمة 61.8 مليون درهم, فإنه يتعلق بالفترة الزمنية الممتدة من 2002 حتى 31 دجنبر 2007. هذا المبلغ غير شأمل لإحتسابه بناء على بنك معلومات البرامج المعلوماتية السابقة Dbase ولكونه لا يتضمن كل الإتأوات المستخلصة خارج أنظمة المعلومات،

زيادة على ما سبق، فإن عدم دفع إتاوات المساهمة في البنى التحتية واشتراكات التقاعد على التوالي لحساب «صندوق الأشغال» وحساب التقاعد أدى إلى حرمان السلطة المفوضة. التي يعود لملكيتها هذين الحسابين، من موارد مالية تقدر بحوالي 7.122.009.03 درهم، تم احتسابها في 30 مجنبر 2009. بناء على سعر الاستثمار المالي لأرصدتها في سندات خزينة الدولة المغربية، طبقا للفصل 45 من اتفاقية التدبير المفوض، بالنسبة للحساب الأول، وسعر استثمار أرصدة حساب التقاعد المطبق من طرف الصندوق الجهوي للقرض الفلاحي بطنجة. وكانت قيمة الخسارة التي تحملها هذين الحسابين ستكون أكبر من المبلغ المشار إليه أعلاه لو تم اعتماد معدل التوقعات المالية بنسبة 9,25 % المنصوص عليه في الملحق 5 لاتفاقية التدبير المفوض

- عدم صدقية قيم مؤونة (Provision) المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المدفوعة: لوحظ أن معدلات تحصيل

فواتير استهلاك الماء الصالح للشرب والكهرياء. التي تم اعتمادها من طرف المفوض إليها خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2008 لتقدير مؤونة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، عوضا عن فواتير الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، جد ضعيفة. في هذا الإطار لم تتجاوز نسبة التحصيل المتوسطة بين يونيو 2006 وشتنبر 2008 نسبة %50، هذه النسبة تتراوح بين %1 و %98. هذه الوضعية قللت من قيمة مبالغ المؤونة سالفة الذكر المحصلة من الزبناء غير المصرح بها وغير المدفوعة من طرف المفوض إليها لفائدة السلطة المفوضة؛

- بطء مفرط لطوابير الانتظار: طبقا لنظام تدبير الجودة الذي تم وضعه تنفيذا للفصل 32 من اتفاقية التد

المفوض. فإن الأجل المعياري المتعلق بالاستقبال والأداءات هو 30 دقيقة. بهذا الخصوص. لوحظ عدم احترام هذا الأجل، إذ أن المدة المتوسطة للانتظار داخل الوكالات التجارية للمفوض إليها يتعدى ساعة و22 دقيقة.

ترجع هذه الوضعية أساسا لقلة عدد الشبابيك على مستوى الوكالات التجارية مقارنة مع عدد الزبناء وكذلك لعد ستعمال الشبابيك الموجودة لكامل أوقات العمل

: عدم احترام أجل معالجة شكايات الزبناء: لوحظ أن المفوض إليها لا تعالج شكاوى الزيناء الكتابية داخل أجل

8 أيام في خرق لنظام تدبير الجودة الذي تم وضعه تنفيذا لمقتضيات الفصل 32 من اتفاقية التدبير المفوض المتعلق بجودة الخدمة. بهذا الخصوص. لم تتم معالجة حوالي 50 % من الشكايات الكتابية (ما يعادل 2.940 شكاية) ما بين فاغ يناير 2006 و15 مارس 2008. ولم يتجاوز المعدل المتوسط للشكايات الكتابية التي تمت معالجتها داخل أجل 8 أيام نسبة 21 %, أي ما يعادل 1.257 على 5.887 شكاية. و29 % من الشكايات تمت معالجتها في تجاوز لأجل 8 أيام. في نفس الإطار، فإن المدة المتوسطة لإجابة المفوض إليها على شكاية الزبناء بعد انصرام 8 أيام هي 34 يوم, تتغاير في مدى يوم واحد إلى 309 يوم تأخير. هذه الشكايات تتعلق على وجه الخصوص بغلاء فواتير استهلاك الماء والكهرباء. النائجة بالأساس عن الفوترة التقديرية، المعدة عن طريق نظام المعلومات الحالي المتعلق بالتدبير المندمج للزبناء عوضا عن قراءة عدادات الاستهلاك:

2. تحصيل ديون الوكالة المستقلة الجماعية للتوزيع بطنجة

- عدم تطبيق حقوق التمبر على مقايسات الأشغال المستخلصة نقدا: لوحظ من خلال بيانات دفع ديون الوكالة

المستقلة الجماعية للتوزيع لطنجة. أن المفوض إليها لم تقم بتطبيق حقوق التمبر على فواتير ومقايسات الأشغال التي تم تحصيلها نقدا، في خرق لقتضيات المادة 8 (فرع أاا من المرسوم رقم 581152 ا ah eta 24 دجنبر 1958 بمثابة مدونة التسجيل والتمبر. كما وقع تغييره وتتميمه؛

- تحصيل ديون عمومية من طرف مورد من الباطن خاص دون ترخيص قانوني وتقرير إعسار الزيناء المدينين بصفة

غير مبررة: أوكلت المفوض إليها، تحصيل ديون الوكالة المستقلة الجماعية لطنجة لمكتب خاص وذلك من جاز واحد دون مصادقة السلطة المفوضة وسلطة الوصاية في خرق لمقتضيات المادة 26 من المرسوم رقم 2.64.394 بتاريخ 29 شتنبر 1964 المتعلق بالمكاتب الجماعية المتمتعة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5932 مكرر ·