- وبالإضافة إلى ذلك. قررت المفوض إليها عدم قابلية تحصيل 11.845 فاتورة بقيمة 7.027.363 درهم. أي ما
يعادل 88 % من المبلغ الكلي لفواتير الوكالة المستقلة السالفة الذكر المعهود استخلاصها لمكتب التحصيل الخاص. وذلك بناء على مقررات إعسار الزبناء المدينين الغير مبررة والتي تم إعدادها من طرف المكتب المعني
فيما يخص الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية لصالح المفوض اليها، التي تمثل 90,85 % من القيمة الكلية للفواتير المقدمة لمكتب التحصيل. فإن تبليغها وتنفيذها تم من طرف مستخدم لدى مفوض قضائي في غياب لأوأمر صادرة عن رئيس المحكمة الابتدائية، وذلك خلافا لقانون المسطرة المدنية المعمول به ولقانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين. كذلك، تكتنف محاضر القلة (Procés-verbaux de carence) المعدة بعد عمليتي التبليغ والتنفيذ. المشار إليهما. المعدة من طرف المفوض القضائي مجموعة من الخالفات.
أما فيما يرجع لمقررات الإعسار المرفقة بالنموذج 7. التي تشكل 2,5 % من القيمة الكلية لفواتير الوكالة المقدمة لمكتر التحصيل. فإن إعسار الزيناء المدينين تم تأسيسه على الخصوم الصافية وليس الأصول الصافية المتاحة بعد أداء الديون المستحقة، كما هو منصوص عليه في التشريع المعمول به.
نقيجة لما سلف. فإن أتعاب مكتب التحصيل بقيمة 1.124.840.45 درهم التي تم أداؤها من طرف المفوض إليها مقابل إعداد مقررات الإعسار مبالغ فيها:
- اقتطاع تكاليف غير قانونية تتعلق بتحصيل ديون الوكالة المستقلة الجماعية للتوزيع بطنجة: اقتطعت
المفوض إليها لصالحها. ما بين 2002 و31 مارس 2009 حوالي 5 % من مبلغ ضريبة النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني المستخلصة على ديون الوكالة المستقلة الجماعية للتوزيع بطنجة، زيادة على 3,6 % من مبلغ ديون هذه الوكالة تجاه المدينين (أشخاص طبيعيين) دون رسوم في خرق لمقتضيات الفصل 81 من اتفاقية التدبير المفوض الذى لا يتيح للمفوض إليها اقتطاع إلا 3 % من قيمة دبون الوكالة تجاه المدينين الخواص دون رسوم. وقد بلغت قيمة المبالغ المقتطعة بطريقة غير قانونية من ديون الوكالة المستخلصة ما يناهز 2.028.503,29 درهم.
وبالإضافة إلى ذلك. فإن مبالغ الضريبة على القيمة المضافة وضريبة النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطن المقتطعة من طرف المفوض إليها، لا تتوافق مع المبالغ الحصلة فعليا. إذ أن هذه المبالغ تم تقديرها بناء على نسب عشرية للضريبة على القيمة المضافة، مثل 5,42 % و6,54 % و6,47 % و15,02 % التي لا توافق النسب القانونية المعمول بها. ويتعلق الأمر ب 7 % و10 % و209 % 14 %.
- بناء على ما سبق. يوصي الجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
• احترام البنود التعاقدية المتعلقة بأداء إتاوات المساهمة في البنى التحتية الأساس
• التوقف عن تحصيل تكاليف الربط بالشبكات دون مقابل وإعداد فواتير حقيقية بعد إنهاء أشغال
الريط تقيم بناء على أسعار عقد التدبير المفوض:
. التوقف عن فرض أداء المبلغ الكلي لمقايسات أشغال الربط بالشبكات قبل بدء هذه الأشغال.
. التوقفة بال جودت الزيناء غير المنعشين الجزئين أداء إناوات المساهمة في البنى التحتية الأساسية
• التوقف عن فوترة واستخلاص تكاليف وضع وإزالة عدادات استهلاك الماء والكهرباء غير المنجزة طبقا
لعقد التدبير المفوض؛
. الساتاحد لتطبيق إناوة التطهير السائل على المرتفقين الذين لا يستفيدون من خدمة التطهير
- التوقف عن فرض واستخلاص دون مقابل لتكاليف صيانة وكراء عدادات استهلاك الكهرباء:
• احترام مقتضيات المادة 9 من المرسوم رقم 2.58.1152 بتاريخ 24 دجنير 1958 بمثابة مدونة التسجيل
والتمبر كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك بوضع حد لتطبيق حقوق التمبر على الاستخلاصات البنكية: • دعوة المفوض إليها لدفع مبالغ حقوق التمبر الواجبة وغير الحصلة لفائدة خزينة الدولة. وذلك طبق
للتشريع الجبائي الجاري به العمل:
• التوقف عن فرض واستخلاص إناوة تحصيل فواتير الماء والكهرباء الذي يتم عبر نقط التحصيل
"جوار":
• وضع حد لفوترة واستخلاص تكاليف وهمية تتعلق بقطع وإعادة إمداد المرتفقين بالماء والكهرياء: • تسديد الزيناء ذوي فواتير إنهاء دائنة داخل الآجال التعاقدية والمعقولة: