عدد 59.32. مكرر 3. جمادى الأولى 14.32 (7 أبريل 2011) الجريدة الرسمية 1185
- فيما يتعلق بتخصيص مجمل نالج الرهون المقتناة من قبل القرض العماري والسياحي و في بعض الخالات، لتسديد
قروض البنك دون الأخد بعين الاعتبار لتسبيقات الدولة وفتجدر الإشارة إلى أن مقتضيات الفصل 6 من الاتفاقية المبرمة بين الدولة والقرض العقاري والسياحي بتاريخ 24 يناير 1985 تؤكد على أن الضمانات التي تستفيد منها نسبيقات الدولة تحتل المرتبة الثانية بعد تلك الخاصة بالقرض العقاري والسباحي. وبذلك فإن ناتج الرهون المقتناة تخصص أولا لتسديد الديون المستحقة للبنك. ومن المؤكد أن الديون الخاصة بتسبيقات الدولة التي لم يتم بعا قصيلها تبقى مدرجة ضمن مديونية الزبون وتأخذ الصف الأول في الرهن على متلكاته وذلك بعد تسديد الديون المستحقة للقرض العقاري والسياحي
- في بعض الحالات التي حصل فيها القرض العماري والسياحي على حيازة العقارات المرهونة لديه، تم تخصيص المبالغ
المحصلة بصفة أولوية لتسديد الديون المستحقة للقرض العقاري والسياحي (ملف بشركة د.ا). وتجدر الإشارة إلى مقتضيات الفصل 6 السابق الذكر تطبق أيضا في هذه الجالة. ويجب التأكيد على ان القرض العقاري والسياحي خبر الوزارة, فيما يتعلق بملف د.ا بواسطة المراسلة رقم 049041 بتاريخ 17/10/2007, بالتسوية التوافقة الدمة مع الشركة المذكورة من أجل تسديد ديون الفرض العقاري والسياحي وكذا الدولة بمبلغ إجمالي وصل إلى 680. مليون درهم الذي تم توزيعه على الشكل التالي :
- 400 مليون درهم كتسديد نهائي لديون القرض العقاري والسياحي.
• 200 مليون درهم كتسديد نهائي لمساهمة القرض العقاري والسياحي في رأسمال الشركة.
- 80 مليون درهم كتسديد نهائي لتسبيقات الدولة.
وفي نفس المراسلة طلب القرض العقاري والسياحي بتمكين الشركة المذكورة من الاستفادة من الإعفاء من الفوائد المتراكمة بسبب التأخير إلى غاية تاريخ التسديد.
وفد طلبت الوزارة من القرض العقاري والسياحي عبر المراسلة رقم 3-7698 بتاريخ 31/10/2007 أن يقوم بدفع المبلغ الذي بخص الدولة إلى الخزينة العامة (وقد تم فعلا دفع هذا المبلغ). وبعد تفحص الوثائق المتعلقة بهذا الملف. تم تحديد المبلغ النهائي الذي يخص الدولة.
- فيما يخص اللجوء إلى الوكيل القضائي للمملكة، تقدر الإشارة أنه طبقا لمقتضيات الفصلين 14 و15 من اتفاقية
24 يناير 1985 فإن القرض العقاري والسياحي هو المكلف بتحصيل تسبيقات الدولة وهو الذي يقرر اللجوء أم ب عدمه إلى الوكيل القضائي وذلك بالاستناد إلى مساطره الخاصة. وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة سهرت بصفة دائمة
على أن يقوم القرض العقاري والسياحي بإشراك الوكيل القضائي للمملكة
القضائي للمملكة، في الملفات التي تهم الدولة. تلقائيا من قبل القرض العقّاري والسياحي.
- فيما يخص دور وزارة الاقتصاد و المالية وخاصة مديرية الخزينة والمالية الخارجية والمتعلق بتحصيل تسبيقات الدولة،
فيجدر التذكير إلى أن القرض العقاري والسياجي هو المكلف بتحصيل هذه التسبيقات لحساب الدولة وذلك طبقا لقتضيات اتفاقية 24 يناير 1985. ويتم اللجوم إلى هذه المديرية جين إنهاء وا أو تصفية بعض التسبيقات باقتراح من القرض العقاري والسياحي أو من المنعشين. بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن جميع المراسلات الموجهة من طرف هذه الديرية إلى القرض العقاري والسياحي والتي تضم موافقتها المبدئية, في مراجعة الفوائد الناتجة عن التأخير الخاصة بتسبيقات الدولة. تكون مقرونة بآجل محدد لتطبيق الاتفاق المذكور. وتحث نفس المراسلات على دعوة القرض العقاري والسياحي إلى القيام بتحصيل تسبيقات الدولة طبقا لمقتضيات الفصلين 15 و16 من الاتفاقية المبرمة بين الدولة والقرض العقاري والسياحي بتاريخ 24 يناير 1985 في حالة عدم احترام الأجل المنصوص عليه.