BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 50

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

1186 الجريدة الرسمية اعدد 5932 مكرر 3 -٠ جمادى الأولى 1432 (7 آبريل 2011)

المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر

وطبقا للمادة الأولى من ظهير 10 أكتوبر 1917 المتعلق بالمحافظة على الغابات وإستغلالها كما تم تغييره بموجب ظهير 17 ابريل 1959. يتكون الملك الغابوي للدولة من الغابات الخزنية وسهوب الحلفاء والكثبان الرملية البرية والكثبان البحرية الممتدة حتى إلى حدود الملك العام البحري والمساكن الغابوية والمسالك الغابوية والأغراس والمشاتل المنجزة داخل الغابات المخزنية وأراضي الدولة المعادة التشجير أو التي يتوقع إعادة تشجيرها مستقبلا.

بتخضع للنظام الغابوي وتدار شؤونها حسب ما هو منصوص عليه بالمادة الأولى من الظهير المشار إليه أعلاه الممتلكات العقارية التالية: الملك الغابوي وغابات الجماعات القبلية المزمع تهيئتها أو استغلالها بطريقة منتظمة و الغابات العقارية التالية : الملك الغابوي وغابات الجماعات القبلية المزمع تهيئتها أو استغلالها بطريقة منتظمة والغابات المتنازع فيها بين الدولة وجماعة قبلية أو ما بين أحد من هذه الأصناف من المالكين وشخص ذاتي و أراضي الجماعات السلالية التي أعيد تشجيرها أو التي يتوقع تجديد تشجيرها والأراضي المعدة لرعي المواشي الجماعية المقرر تثمينها وتحسينها من طرف الدولة بعد الحصول على موافقة مجلس الوصاية للجماعات القبلية والأراضي التي تم إعادة تشجيرها أو التي يتوقع تجديد تشجيرها والأراضي المعدة لرعي المواشي الممتلكة من طرف الأشخاص الذاتيين الراغبين في تكليف الدولة إما بحراستها فقط أو بحراستها وتدبير شؤونها معا.

ومن أجل المحافظة على الرأسمال الغابوي الوطني ووقايته وتنميته . فقد كرس الظهير السالف الذكر مبدأ ا العمومي للغابات والتشكيلات الغابوية المماثلة. معتمدا كأساس لهذا على مفهوم القرينة الغابوية وعدم قابلية التصرف فيها باستثناء ثلاث أشكال من المبادلات العقارية ألا وهي الفصل عن الملك الغابوي و المقايضات العقارية والاستغلال المؤقت للملك الغابوي.

وطبقا للمادة الثانية من ظهير 10 اكتوبر 1917 السالف الذكر، فإن تدبير الملك الغابوي والعقارات التي يسري عليها النظام الغابوي هو من إختصاص المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر (م.س.م.ع.م.ت). وهي أيضا السلطة العمومية الوحيدة الخولة لها التدخل في مسطرة التحديد الإداري وتحفيظ الملك الغابوي والترافع أمام القضاء للدفاع عن مصالحها.

وقد خصت مهمة مراقبة التسيير المنجزة من طرف المجلس الأعلى للحسابات بالأساس التدبير العقاري للملك الغابوي ومست مديرية الملك الغابوي والشؤون القانونية والنزاعات، بالإضافة إلى المديريات الجهوية للمياه والغابات (م.ج.م.غ) للجنوب الغربي وللريف وتلاطلس الكبير.

ويبين خليل منجزات برامج العمل المتعلقة بالحور الأول. (تأمين الملك الغابوي) أن الأهداف المتوخاة لم يتم إنجازها إلا جزئيا وذلك راجع إلى عدة إكراهات ذات طبيعة تقنية وتنظيمية وإجتماعية. في حين أن الحور الثاني يتعرض لتدبير الاحتلالات المؤقتة. و الذي لم يتم الارتقاء به كمحور استراتيجي. تعتريه مجموعة من الإختلالات تهم بالخصوص عدم احترام المقتضيات التنظيمية والبنود التعاقدية لقرارات الإحتلال المؤقت. أما بالنسبة لتقييم الحور الثالث وتدبير المبادلات العقارية. فقد بينت أن الملك الغابوي أصبح وعاء عقاريا يستعمل بوتيرة تصاعدية وأن إعادة توظيف المداخيل النائجة عن بيع هذا الملك لم يتم بعد تسجيله ضمن أجندة برامج إقتناء المندوبية السامية للأراضي التي سيعاد تشجيرها لتعويض الخسائر التي همت الرأسمال العقاري الغابوي.

وتعد هذه الوضعية نتيجة للعديد من الإختلالات التي شابت التسيبرات السابقة للملك الغابوي والحالية تحت إشراف المندوبية السامية.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات

أولا- تأمين الملك الغابوي

يتزايد الطلب أكثر فأكثر على الملك الغابوي وذلك بغرض استعمالات سوسيو- إقتصادية متعددة. يمكن تأمينه المندوبية السامية أساسا من إنجاز برامجها المتعلقة بالمحافظة والتنمية المجالية للغابات وكذا تحسين علاقاتها مع الساكنة المنتفعة من الغابات والملاكين المجاورين للملك الغابوي. وفي حالة العكس. تجد المندوبية السامية صعوبات في مارسة اختصاصاتها في مجال الشأن الغابوي.

وإعتبارا لاهمية الموضوع والتحدي الذي يفرضه المشكل المطروح، تبنت المندوبية السامية تخطيطا إستراتيجيا للتحدي الإدارى والتحفيظ العقاري يرتكز على برمجة عشرية موزعة على وحدات إقليمية تهدف إلى التأمين الكامل للملك الغابوي في أفق 2014.

· فهرس العدد 5932 مكرر ·