عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) الجريدة الرسمية 1189
وبالفعل. ومقارنة مع الأهداف السنوية المتوخاة فإن الدراسات التقنية قد همت مساحة تبلغ 238.332 ه سنة 2005 و 303.772 ه سنة 2006 و مساحة 361.542 ه سنة 2007 ومساحة 420.725 ه سنة 2008 و أي بفوارق هي على التوالي تقدر بحوالي %50 و %10 و %8 و 16% .
3.1. تحفيظ العقارات المكتملة التحديد والمصادق على تحديدها
ضمن مجموع يبلغ 4.097.316 مكتار من المساحات المصادق على تحديدها. 842.410 هكتار فقط تم تحفيظها (20,56% ). أي ما يمثل %9,22 من المساحة الإجمالية للملك الغابوي.
هذا وقد بذلت المندوبية السامية مجهودا ملحوظا فيما يتعلق بالتحفيظ العقاري مقارنة مع الوضعية المحصل عليها إلى حدود سنة 2004 التي لم تكن تتوفر إلا على نسبة %0,24 فقط من المساحات المحفظة. حاليا. وبالرغم من أن برامج التحفيظ لم تنطلق إلا إبتداء من سنة 2007. فإن المساحات المحفظة (%9,22 من مجموع الملك الغابوي) تظل دون الأهداف المتوخاة (176.332 هكتار سنة 2007 و 366.195 هكتار سنة 2008 و 267.386 هكتار سنة 2009).
يوصي الجلس الأعلى للحسابات المندوبية السامية بمواصلة الجهود المبذولة في مجال تأمين الملك الغابوي بزيادة تكثيف جهد التعاون مع مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العماري والخرائطية.
2. مشاكل ونواقص تعيق تأمين الملك الغابوي
فحص هذا الجانب مكن من إبراز الملاحظات التالية
1.2. مشاكل تتعلق بمسطرة التحديد الإداري
إن مسطرة تحديد الملك الغابوي وتحفيظ العقارات الغابوية مسطرة معقدة. تستغرق وقتا طويلا وتحتاج إلى بذل الكث من الجهود وتوظيف للوسائل.
ويستوجب نجاح هذه المسطرة تحقيق وإنجاز أكثر من عشر عمليات مرتبطة بتلازم فيما بينها يتدخل فيها عدة شركاء (سلطات وجماعات محلية ومحافظة عقارية و...إلخ) ويتطلب كسب ثقة الساكنة المجاورة المعنية ببرامج التحديد المنجزة من طرف مصالح المياه والغابات وكذا تعاون الإدارات المكلفة بتسيير الأراضي الجماعية والملك الخاص للدولة والملك العام
وبالإضافة إلى ذلك. فإن بعض آجال إجاز مسطرة التحديد الإداري لم يتم تحديدها بموجب مقتضيات تنظيمية نذكر من بينها أساسا إعداد وتنفيد المرحلة التحضيرية وإنطلاق الأشغال التمهيدية للتحديد بشكل خاص وكذا تحديد مواقع الأنصاب الغابوية وتحرير محاضر التحديد.
فضلا عن ذلك. فإن التمديد المفرط لمدة إنجاز مختلف عمليات التحديد الإداري تتسبب في ضياع المعلومات المتعلقة بالعقارات الغابوية مما يشكل بالنسبة للساكنة المجاورة فرصة سانحة لتقديم طلبات التحفيظ أو للترامي على الملك الغابوي وذلك قصد طمس وإتلاف العناصر المادية التي يتم إعتمادها كحجج لإثبات الملك الغابوي (تعشيب وبناء غير قانوني وحرائق ..إلخ). فعلى صعيد المديرية الجهوية للمياه والغابات للريف مثلا, همت عمليات التعشيب ما بين 2003 و 2007 مساحة تناهز 3.535 هكتار.
لذا، يوصي المجلس الأعلى للحسابات المندوبية السامية بدعوة السلطات العمومية إلى تتميم وتحيين القوانين الجاري بها العمل وذلك من أجل تحديد آجال لكل مرحلة من مراحل مسطرة التحديد الإداري.
فضلا عن ذلك. تعترض تحقيق إنجاز مسطرة التحديد الإداري عدة معوقات ذات طبيعة تقنية و تنظيمية و إجتماعية.
2.2. مشاكل تقنية
تهم هذه المشاكل مختلف مراحل مسطرة التحديد الإداري :
فيما يخص التحديد النهائي, من الجدير بالملاحظة أن القوانين التنظيمية المعمول بها لم تشرك مثلي السكان والحافظة العقارية ضمن اللجنة القانونية المكلفة بالتحديد الإداري. فحضور هذين الممثلين كان من شأنه أن يساهم بش فعال في فض النزاعات بالتراضي وكذا التعرضات التي تحتج بها الساكنة المعنية على التحديد فضلا عن إيجاد الحلول المناسبة لبعض الصعوبات ذات الطبيعة التقنية.