1190 الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)
فضلا عن ذلك. فإن ضعف وفتور تجنيد ممثلي السلطات المحلية خلال أشغال اللجنة القانونية من شأنه أن يؤخر أو يعطل تقدم وإنجاز أشغال التحديد. ونتيجة لهذا. فإن التأخيرات المنعاقبة تتسبب في تزايد النزاعات مع الساكنة المجاورة للغابات وتنشؤ بذلك حالات جديدة من التعطيلات.
أيضا. فإن امجلس الوطني والجالس الإقليمية للغابات المحدثة بغرض دعم وتنسيق عمل الدولة مع المنتفعين من الغابا في مجال تنمية الملك الغابوي لم يتم إستثمارها إيجابيا من أجل فض النزاعات بالتراضي لتلك التي يمكن أن تواجه الساكنة مع المندوبية السامية فيما يتعلق بالتحديد الإداري.
فيما يخص المصادقة على التحديد . تتعلق الملاحظات الأساسية التي تم إبرازها بعدم مطابقة الرسوم التوضيحية للعقارات الغابوية المنجزة من طرف مصالح المندوبية السامية للمعايير التقنية للمسح الطبوغرافي المحددة من قبل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. وتشكل عدم المطابقة هاته أصل تأخير وتعطيل عملية المصادقة على التحديد بسبب قدم هذه الرسوم التي أصبحت منجاوزة تقنيا نظرا لعدم دقة المعلومات ا تمنحها.
علاوة على ذلك. لايزال تحديد المواقع بواسطة نظام GPS غير معمم حيث لم يتم تطبيقه في سائر المصالح الغابوية، إ أن %50 منها فقط تتوفر على هذا النظام. ونتيجة لهذا. فإن بعض طلبات التحفيظ المقدمة من طرف الأغيار تم قبولها من طرف بعض المحافظين العقاريين بالنسبة لقطع غابوية لازالت في طور التحديد الإداري وذلك لكونها غير محددة ويصعب التعرف عليها على خارطة المسح العقاري. ففي غائب الأحيان لا يصرح هؤلاء الأشخاص بالملك الغابوي كأرض مجاورة ومتاخمة للأملاك التي تكون موضوع مطالب التحفيظ حتى لايثيروا إنتباه مصالح المحافظة العقارية.
ويتعلق الأمر مثلا بالغابات المخزنية التالية : «الحوز (ملايين) « التابعة للمديرية الإقليمية للمياه والغابات بتطوان و«أهل سريف» و«بلي كرف» و«جبل العلام، التابعة للمديرية الإقليمية للمياه والغابات بالعرائش. منها بعض مطالب التحفيظ تم تقديمها من طرف الأغيار لاحقا بعد نشر مرسوم التحديد الإداري بالجريدة الرسمية وهي تخص على التوالي 1280 ه و 360 ه و 268 ه و1.186 ه
لهذا. ومن أجل الإمتثال للمعايير التي تشترطها مصالح المسح العقاري ومن أجل إسراع الوتيرة أكثر. تنجز المندوبي السامية دراسات تقنية وذلك للإستجابة للمعايير المطلوبة من طرف هذه المصالح. إلا أنه لوحظ بأنه على الرغم من السامية دراسات تقنية وذلك للإستجابة للمعايير المطلوبة من طرف هذه المصالح. إلا أنه لوحظ بأنه على الرغم من إنطلاق الدراسات التقنية للمسح العقاري منذ سنة 2003 فإلى غابة سنة 2009 تظل حصيلة الإنجازات غير مرضية نسبيا. فعلا خلال هذه الفترة سجلت هذه الدراسات فارقا يبلغ نسبة %1.978.892) 45.50 ه) مقارنة مع التوقعات التي كانت تهدف إلى تحقيق 3.630.947 ه
ففوارق الإنجاز مرتبطة أساسا بفسخ بعض الصفقات العمومية و بتوقف الأشغال بسبب إعتراضات الساكنة وبعدم جدوى طلبات العروض و كذا خفض الإعتمادات المالية.
فعلا. خلال الفترة الممتدة ما بين 2003 و 2007 بلغ عدد الصفقات العمومية المفسوخة والتي تخص مساحات تفوق 1.400 هكتار 32 صفقة تقدر مساحتها الإجمالية ب 350.108 مكتار بمبلغ إجمالي يساوي 10.850.788.20 درهم. أي ما يمثل نسبة %22.50 من البرنامج المالي المخصص من طرف المندوبية السامية لتأمين الملك الخابوي برسم سنة 2008.
همت الأشغال المتوقفة بسبب تعرضات الساكنة ما يناهز 17.529 ه بمبلغ يقدر ب 1.839.152 درهم (صفقات رقم 16/2006 و رقم 01/2007 بشفشاون و رقم 10/06 بتزنيت ورقم 16/2006 بالعرائش و رقم 18/2005 بالحسيمة).
وخصت عدم جدوي طلبات العروض مساحة تقدر ب 27.000 هي بمبلغ يناهز 3.000.000 درهم (بالنسبة لسنة 2006 و تم التصريح بعدم جدوى طلبات العروض مرتين بالناظور وثلاث مرات بشفشاون.
أما الصفقات المفسوخة بسبب خفض الإعتمادات المالية فقد همت مساحة تبلغ 119.339 هكتار بمبلغ يقدر ب 2.655.640 درهم اتهم أساسا الصفقات التالية : رقم 09/2005 بتاونات و رقم 23/2005 بتازة و رقم 13/2005 بتاوريرت ورقم 15/2005 ورقم 16/2005 و17/2005 بطنجة ورقم 07/2005 بأكادير).
علاوة على ذلك. ورغم إنجاز الدراسات التقنية، فإن المندوبية السامية لم نقم بإيداع جميع الملفات الكاملة والجاهزة المتعلقة بهذه الدراسات.
بالفعل و ضمن مساحة إجمالية تبلغ 1.652.055 هكتار والتي أنجزت دراساتها التقنية. لم يتم الإيداع لدى مصالح المسح العقاري من أجل الفحص إلا الملفات المتعلقة بمساحة 1.258.379 هكتار أي بفارق يبلغ نسبة 393.676) 24%