عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 آبريل 2011) الجريدة الرسمية 1191
مكتارا ومبلغ إجمالي يناهز 21 مليون درهم تمثل على التوالي نسبة %70 ونسبة %43.52 من البرامج المالية الخصصة من طرف المندوبية السامية لتأمين الملك الغابوي برسم سنتي 2007 و2008.
-ذه الوضعية من شأنها أن تتسبب في الإضرار بمصانح المندوبية السامية وذلك لكون المحتوى المادي والوضعية القانونيا لعقارات الغابوية لم يتم تحديدها بصفة نهائية
بالإضافة إلى ذلك، فإنه من ضمن الملفات المودعة لدى مصالح المسح العقاري والبالغة مساحتها 1.258.379 هكت وحدها فقط تلك المتعلقة ب 1.105.611 مكتار تمت مراجعتها، أي بفارق %132.673) 12 ه).
علاوة على ذلك. فإنه من الجدير الإشارة إلى العدد الكبير من ملفات التحديد المودعة لذى مصالح المسح العقاري منذ سنوات 1980 والتي إنتهت آجالها القانونية بدون أن تحصل على شهادة الإيداع الممنوحة من طرف المحافظين العقاريين. وقد همت هذه الملفات مساحة إجمالية تبلغ 1.971.300 هكتار من بينها نسبة %1.862.277) 95 ه) تتمركز بكثافة على صعيد المديريات الإقليمية بوجدة (966.031 ها و بأزيلال (64.000 ها و ببولمان (584.030 ه) وبتازة (111.257 ها و بتطوان (71.439 ه) وبالحسيمة (65.520 ه).
في نفس السياق، بتاريخ 31 أكتوبر 2009, شملت شهادات الإيداع المسلمة من طرف الحافظين العقاريين المتضمنة لتحفظات، مساحة تبلغ 402517 هكتار من بينها أكثر من النصف مركزة على صعيد المحافظات العقارية لكل وجدة وتزنيت.
وتهم التحفظات الأساسية المدلى بها بالخصوص تداخل الملك الغابوي مع بعض الممتلكات العقارية التابعة لأنظمة عقارية أخرى و مطالب التحفيظ المقدمة من طرف الأغيار أو تلك المتعلقة بأراضي الجموع وعدم وضع الأنصاب لمطالب التحفيظ السابقة المشار إليها ضمن شهادات الإيداع وكذا التعرضات المقدمة من طرف الجماعات السلالية.
وأخيرا. فإن المندوبية السامية لا تتوفر على نظام معلوماتي لتسيير الشؤون العقارية والنزاعات. إلى حد الآن، يسير الملك الغابوي على أساس تجديد جغرافي أو معطيات رقمية أبجدية-عددية متفرقة يتم جمعها من لدن المصالح غير الممركزة. ونتيجة لهذا. فإن المصالح المسيرة تظل غير قادرة على الإستجابة في وقتها وحينها لطلبات التحفيظ المقدمة من طرف الأغبار.
لذا. يوصي الجلس الأعلى للحسابات المندوبية السامية ب :
- ربط الإتصال بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وذلك لتمكين ممثل المسح
العقاري من المشاركة في الأشغال التمهيدية للجنة القانونية للتحديد ومع مصالح وزارة الداخلية لتحسيسها حول مشكل الأشغال المتوقفة بسبب غياب وعدم تفرغ ممثلي السلطات الحلية ؛
- إستغلال فرصة إنعقاد دورات المجلس الوطني والمجالس الإقليمية للغابات وكذا مجالس الجماعات من أجل
مناقشة النزاعات مع السكان في شأن التحديد الإداري :
- تسريع عملية تحديد المواقع بواسطة نظام SPG بالنسبة لجمل الملك الغابوي وذلك للتمكن من نقل وترحيل
معطياتها قصد تجسيدها على خرائط المسح العقاري وكذا الإخبار المستمر لصالح المحافظة العقارية بكل نتائج مسلسل عملية التحديد الإداري :
- تكثيف جهود التعاون مع مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لتفعيل
عمليات فحص وتحقيق الأنصاب الغابوية وذلك بسلسلتها وترتيبها حسب الأولوية عبر سجل إستحقاقات يأخذ بعين الإعتبار درجة الصعوبات وطبيعة المشاكل المطروحة وكذا التحديات السوسيو-إقتصادية : - إقامة نظام معلوماتي مندمج لتسيير الشؤون العقارية والنزاعات.
3.2. مشاكل تنظيمية
لاحظ المجلس الأعلى للحسابات من جهة. ضعف الموارد البشرية المكلفة بمهمة تسيير الشؤون العقارية وكذا عدم ملائمة بعض القدرات المعرفية لهذه الموارد البشرية مقارنة مع الكفاءات التقنية والقانونية التي تتطلبها ممارسة ، المهمة. ومن جهة أخرى نقص تأطير الموارد البشرية المبدانية.
4.2. مشاكل إجتماعية
تهم النقص في التواصل و الإرشاد وتبليغ مسطرة التحديد الإداري وتجاهلها من طرف الساكنة الجاورة للغابات. بالإضافة إلى ذلك. فعدم التوافق مع هذه الساكنة من أجل إيجاد أرضية للتفاهم وفض النزاعات المطروحة في عين المكان. تفسر ارتفاع عدد التعرضات الشخصية والجماعية المعبر عنها من طرف الساكنة الجاورة للغابات.