BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 56

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

1192 الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)

وعلى سبيل المثال. على صعيد المديرية الإقليمية للمياه والغابات بطنجة. همت التعرضات على اشغال التحديد النهائي التي إنطلقت منذ سنوات 1990 مساحة إجمالية تناهز 14.164 هكتار. وعلى صعيد المديرية الإقليمية للمياه والغابات بالعرائش كذلك همت المساحات المعنية بالتعرضات حوالي 2.225 هكتار.

لذا. يوصي المجلس الأعلى للحسابات المندوبية السامية بتنظيم حملات للتحسيس والإرشاد لدى الساكنة المعنية ببرامج التحديد الإداري والتحفيظ العقاري..

3. التحديد الإداري للكثبان الرملية القارية والبحرية

لاحظ المجلس الأعلى للحسابات ضعف الجهود المبذول من أجل تأمين محيطات الكثبان الرملية. بالفعل فالمساحات غير الحددة والمساحات المصادق على تحديدها وتلك المحفظة بلغت على التوالي %12%. 39 و%46 من المساحة الإجمالية التي تناهز حوالي 52.470 هكتار.

إضافة إلى ذلك فقد لوحظ أن الأقاليم الجنوبية لازالت غير معنية ببرامج تأمين الملك الغابوي.

لذا يوصي المجلس الأعلى للحسابات المندوبية السامية بمواصلة مجهود التأمين القانوني للملك الغابوي المتعلق بالكثبان الرملية البرية والبحرية.

4. تحديد الرسوم الخليفية في المناطق الشمالية للمملكة

يرجع أصل هذه الرسوم إلى النظام العقاري الذي أقامته الحماية الإسبانية. فهذه الرسوم تم تسليمها في بداية الستينات من طرف وزارة الإقتصاد (مديرية الأملاك الخزنية) للسلطة المكلفة بالمياه والغابات. وتتكون من 57 رسما خليفيا بمساحة إجمالية تبلغ 240.000 هكتار، ويكون هذا التسليم حسب الحالات نهائيا أو مؤقنا.

وزيادة على الصعوبات الناتجة عن تعقد القوانين العقارية والأنظمة العقارية في المغرب. فإن الأقاليم الشمالية تتميز بوضعية خاصة مرتبطة بنظام التحفيظ الخليفي المؤسس بموجب ظهير أول يونيو 1914.

وبعيد الإستفلال ومن أجل إنهاء النصوص القانونية المتباينة المرتبطة بتطبيق النظام الخليفي، حاول المشرع المغربي توحيد التشريع العقاري وذلك بتوسيع مجال تطبيق ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري على سائر التراب الوطني للمملكة.

ومن أجل التصدي للصعوبات التي واجهت توحيد هذا التشريع، تم تأسيس مساطر خاصة بموجب المرسوم الملكي رقم 114.66 بتاريخ 24 أكتوبر 1966 والظهير بمثابة قانون رقم 1.751.301 بتاريخ 19 شتنبر 1977 والقانون رقم 2.78 المغير والمتمم لهذا الظهير الأخير.

ومع ذلك فإن هذه المحاولات لتوحيد التشريع العقاري ظلت محدودة الأثر على العموم ولم تزد المسألة العقارية بالأفاليم الشمالية إلا تعقيدا. وذلك فيما يخص التطهير القانوني للأراضي وتحديد مواقع حدودها والتحقق منها وتفريدها و5 خاصية عدم قابلية الطعن في حق الملكية.

ونتيجة لذلك ظل الجهود المبذول من طرف المندوبية السامية من أجل التطهير القانوني للرسوم الخليفية ولعقارات ملك الدولة ضعيفا نسبيا. فضمن مساحة إجمالية تبلغ 229.109,44 هكتار %22 فقط هي في مرحلة الإيداع وحوالي %0,52 تمت المصادقة على تحديدها.

يوصي الجلس الأعلى للحسابات المندوبية السامية بإتمام تطهير الوضعية القانونية للرسوم الخليفية المسلمة إليها بصفة نهائية

ثانيا. الإحتلال المؤقت للملك الغابوي

الإحتلال الموقت للملك الغابوي منظم أساسا بالظهير المؤرخ في 05 ماي 1914 المنظم لإستغلال المقالع وكناش الشروط العامة للإحتلال المؤقت للملك الغابوي المؤرخ في 21 أكتوبر 1948.

تخليل وضعية الإحتلالات المؤقتة يبين التطور التصاعدي لإستعمال الملك الغابوي. فخلال الفترة الممتدة ما بين 2004 و2008 سجلت المساحة المحتلة زيادة بحوالي %3.326) 17 هنا , أي بمعدل سنوي يناهز 809 ه (19.000 ه و 1.478 ملف سنة 2004 و 22.215 ه و 2.167 ملف سنة 2008).

1. نقص في الموارد البشرية

يظل عدد الموارد البشرية المكلفة بتسيير ملفات الإحتلال المؤقت ضعيفا بالنسبة للصعوبات ولأهمية عدد الملفات المعالجة. إذ تتوفر المديريات الإقليمية للمياه والغابات غالبا على موظفين إثنين يقومان في نفس الوقت بتسيير الإحتلالات المؤقتة والمعاملات العقارية بالإضافة إلى شؤون إدارية وتقنية أخرى.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5932 مكرر ·