BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 62

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

1198 الجريدة الرسمية عدد 5032. مكرر . 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)

- إحترام المقتضيات التنظيمية المنظمة لتحصيل الديون. أما بالنسبة للمؤسسات العمومية. فمن الواجب

على المندوبية السامية الإتصال بالسلطات الحكومية المعنية قصد دفع الأناوات المستحقة التي اصبحت مشكلة متواترة.

6.3. إستغلال المقالع

في سنة 2009، بلغ عدد الإحتلالات المؤقتة المتعلقة باستغلال المقالع 101 وحدة همت مساحة 1.326 هكتار و 37 آر و71 سنتبار من بينها حوالى %86 مركزة على صعيد المديرية الجهوية للمياه والغابات للجنوب الغربي (1.136 هكتار و 40 آر و 54 سنتيار).

هذا ويتسبب إستغلال المقالع داخل الملك الخابوي في تدمير التشجيرات الموجودة ويؤدي إلى إختلال توازن المنظومة هذا ويتسبب إستغلال المقالع داخل الملك الغابوي في تدمير التشجيرات الموجودة ويؤدي إلى إختلال توازن المنظومة الإيكولوجية الغابوية. وللتخفيف من اللآثار السلبية الناجمة عن إستغلال المقالع، حددت الشروط المتعلقة بترخيصها بالدورية رقم 12414 بتاريخ 16 أكتوبر 1996 المتعلقة بالتحقق وفحص طلبات فتح وإستغلال المقالع داخل الملك الغابوي. التعال ال تاية وكن عل الئة فقى يتصمن طرق السيى الوفع المدة اليات استعلالا ونيع وحجم

المنتوجات المستخرجة،

وقد بين فحص بعض الملفات أن الوثائق المنصوص عليها في الدورية رقم 12414 المشار إليها أعلاه. لا يتم تقديمو بالكامل أو يتم تقديمها خارج الآجال المحددة.

وفعلا. بإسنثناء بعض الملفات الحديثة (ملفات مرخصة بعد صدور الدورية رقم 31901 لسنة 2007), فإن الملفات الأخرى غير مطابقة للتنظيمات الجاري بها العمل. وفي هذا الصدد. فإن بعض القرارات. لا تتوفر على دراسة تأثير المشروع المنشئ على البيئة طبقا لمقتضيات القانون رقم 12.03 والدراسة الإقتصادية وكذا الملف التقني. وقد لوحظ أيضا. أن أشغال إعادة التاهيل لم يتم الشروع في إنجازها إلا متأخرا أو بعد إنتهاء إستغلال المقالع.

وفي غياب دراسة التأثير البيئي لاستغلال المواقع، لاحظت مهمة الجلس الأعلى للحسابات أن المصالح المسيرة تقوم وفي غياب دراسة التأثير البيئي لاستغلال المواقع، لاحظت مهمة المجلس الأعلى للحسابات أن المصالح المسيرة تقوم لاحقا. بعد إنتهاء الإستغلال. بإنجاز بيانات تقديرية لتقييم كلفات أشغال إعادة التأهيل في حين يستوجب أن تكون هذه التكلفات منصوص عليها أساسا بدراسات التأثير المعنية. ونتيجة لهذا. فإن عدم إحترام القوانين التنظيمية للمقالع لا يمكنه إلا أن يتسبب في اضرار للملك الغابوي وتفاقم المشاكل المنعلقة بإضعاف المنظومات الإيكولوجية الغابوية. في ما يخص الأراضي موضوع النزاعات ما بين المندوبية السامية والأغيار. فإن القوانين التنظيمية نصت على خضوعها لنظام الملك الغابوي. إلا أن الجلس الأعلى للحسابات أبرز أن بعض المقالع تم ترخيصها من طرف وزارة الداخلية تخص اراضى متنازع عليها ما بين المندوبية السامية والجماعات السلالية.

وهي مثلا حالة ترخيصات الإحتلال المؤقت الواقعة في نفوذ المديرية الإقليمية للمياه والغابات لتطوان والتي تهم الغابات المخزنية التالية : (بني منصور، 11 هكتار) و (واد الراس، 6 هكتار) و ابني حزمار، 366 هكتار) و (الحوز، 36 هكتار).

يوصي المجنس الأعلى للحسابات المندوبية السامية بعدم الترخيص للمستفيدين بولوج القطع الغابوية موضوع الإحتلال المؤقت إلا بعد الإدلاء بالوثائق التالية :

- دراسات التأثير على البيئة والتشجيرات المجاورة المزمع إنجازها طبقا لمقتضيات القانون رقم 12.03 المتعلق

بدراسات التأثير على البيئة خاصة منها المدرجة ضمن المادة 6 : ويستوجب إنجاز هذه الدراسات من طرف مكاتب الدراسات المرخصة على أن تصادق على صحتها اللجنة الإقليمية المكلفة بتتبع إستغلال المقالع : - دراسة وتصميم إعادة التأهيل للمواقع المستغلة يجب أن تتضمن تقييما لكلفة الأشغال يؤمن ثمنها بإيداع

ضمان بنكي:

- إعادة تأهيل المواقع تستوجب إنجازها أولا بأول أثناء إستغلال القطع الحتلة وذلك طبقا لدراسات إعادة التأهيل السالفة الذكر

كما يوصي الجلس الأعلى للحسابات المندوبية السامية بربط الإتصال بوزارة الداخلية لإيجاد حل لمشكل المفالع الواقعة على أراضي متنازع عليها ما بين الطرفين.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5932 مكرر ·